جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه تازه‌ترین گزارش خود را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. او در این گزارش از وضعیت بد حقوق بشر در ایران، اجازه ندادن برای سفر او به ایران، دستگیری کنشگران حقوق بشر و وکلا، ادامه نگران‌کننده اعدام‌ها و خصوصا اعدام کودکان، بدتر شدن وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی، و تاثیر بد تحریم‌ها بر وضعیت بهداشت و سلامت در ایران انتقاد کرد. 

رحمان تاکید کرد که صدور و اجرای احکام اعدام در ایران مصداق «سلب خودسرانه حق حیات است» و رویه‌های قضایی مربوط به آن معیوب هستند و ابتدایی‌ترین اصول دادرسی منصفانه هم رعایت نمی‌شوند. او گفت حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌کند و اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ می‌شوند، نقش مهمی در روند صدور و اجرای حکم اعدام دارند. این مقام سازمان ملل به ایران توصیه کرد که این روند را اصلاح کند و با امضای پروتکل‌های مربوطه، دست به لغو حکم اعدام بزند. او مشخصا به (صدور احکام) اعدام (برای) کودکان (زیر ۱۸ سال) نیز اعتراض کرد و گفت: «ایران از جمله کشورهای بسیار معدودی است که به‌رغم ممنوعیت اکید اعدام کودکان در قانون بین‌المللی، به این کار ادامه می‌دهد.»

آقای رحمان به اتهامات قضایی مبهمی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» اشاره کرد که در قوانین ایران چنان تعریف شده‌ا‌ند که با آن می‌توان تظاهرات‌کنندگان صلح‌آمیز و مخالفان سیاسی را هدف گرفت و اعدام کرد. 

رحمان تاکید کرد: «ایرادات نهفته در قانون و در اجرای مجازات اعدام در ایران به این معنی است که بیشتر اعدام‌ها، اگر نه تمام آن‌ها، مصداق سلب خودسرانه حیات هستند.»

این دانشور حقوقی بریتانیایی-پاکستانی که در دانشگاهی در لندن قانون اسلامی تدریس می‌کند، گفت: «ایرادات ساختاری نظام دادگستری در ایران به قدری عمیقند و چنان با مفهوم حکومت قانون در تضاد هستند که به زحمت می‌توان صحبت از نظام دادگستری کرد.»

این چهارمین گزارش سالیانه‌ای است که آقای رحمان، که از ژوئیه ۲۰۱۸ در این سمت بوده است،‌ تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل می‌کند. او نیز مانند بقیه عهده‌داران این مسئولیت، کارشناسی مستقل است. پیش از او، این مسئولیت به عاصمه جهانگیر، چهره مشهور حقوق بشر در پاکستان، تعلق داشت که در فوریه ۲۰۱۸ در سن ۶۶ سالگی درگذشت. خانم جهانگیر کمتر از دو سال در جایگاه گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران بود. پیش از او نیز آن جایگاه از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در اختیار احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو، بود.

ایران به همراه سوریه و اریتره جزو معدود کشورهای جهان هستند که به رای شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگری ویژه در امور حقوق بشر برای آن‌ها تعیین شده است. 

در بحث پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران، نمایندگان کشورهای مختلف، از جمله کانادا، آلمان، و استرالیا در موارد مختلف سخن گفتند و هر یک بر نقاط مختلفی که در گزارش آقای رحمان ذکر شده است، تاکید ورزیدند. 

رحمان در موضوع زندانی‌های دوتابعیتی در ایران، خواهان آزادی تمام آن‌ها شد و مشخصا به نبودِ پاسخ مثبت از سوی تهران به درخواست تجدیدنظر در احکام انوشه آشوری و نازنین زاغری-رتکلیف اشاره کرد. 

در موضوع زنان، رحمان خواهان پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان شد؛ خواستی که کنشگران حقوق زن در ایران نیز از سال‌ها پیش مطرح کرده‌اند. 

زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، پاسخ ایران را به گزارش رحمان قرائت کرد. خبرگزاری ایرنا آن متن را به عنوان «پاسخ قاطع ایران» گزارش کرده است. 

ارشادی در سخنان خود به جای پرداختن به مسائلی که رحمان در گزارش خود آورده است، به مسائل متفرقه پرداخت؛ از جنگ عراق و ایران در دهه ۱۳۶۰ تا تعرض به کودکان بومی در کانادا در دهه‌های گذشته. او مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران نسبت به کانادا «استانداردهای عالی در حوزه حقوق بشر» دارد. 

نماینده ایران در ضمن با تکرار یک موضع همیشگی ایران و بسیاری از کشورهای همگام با آن، از جمله کوبا و ونزوئلا، گفت تهران اصولا با قطع‌نامه‌های کشوری در زمینه حقوق بشر مخالف است و آن‌ها را «غیرسازنده و مغایر با حقوق بشر می‌داند.» 

ارشادی مدعی شد: «انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب به ویژه کانادا و در راستای نگرش خصمانه آن‌ها علیه ملت ایران طراحی شده است. به این ترتیب، قطع‌نامه مزبور تنها در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه علیه ایران گام برداشته است.»

این دیپلمات ایرانی همچنین مدعی شد که یکی از منابع اصلی گزارش رحمان، «گروه‌های تروریستی‌ای می‌باشند که مدت‌ها است توسط حامیانشان تطهیر شده‌اند… ستایش تروریست‌هایی که دستانشان به خون شهروندان بی‌گناه آغشته است، منزجرکننده است.»