سعید محمد سرانجام پس از کش‌وقوس فراوان، موفق شد در کنار حکم دبیری شورای عالی مناطق آزاد، از دفتر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران حکم مشاور هم  دریافت کند؛ حکمی که به نظر می‌رسد هنوز هم او و حامیانش را راضی نکرده است.

در حکم محمد که به امضای ابراهیم رئیسی رسیده، آمده است: «پیرو ابلاغ حکم شماره ۹۶۳۹۰ مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نظر به‌مراتب تخصص و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به‌ موجب این حکم به سمت «مشاور رئیس‌جمهوری در امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» نیز منصوب می‌شوید تا با استناد به ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷شهریور ۱۳۷۲، مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ اساسنامه سازمان‌های مذکور، نسبت به صدور احکام رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد، پس از مشورت با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، اقدام نمایید.»

رئیس دولت سیزدهم در این حکم بر نکته‌ای تاکید کرده است که در احکام دبیران پیشین مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیامده بود. در این نامه آمده است که سعید محمد باید برای صدور احکام رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مناطق آزاد، پس از مشورت با وزیر اقتصاد و دارایی، اقدام کند. در این بخش از نامه، دو مورد عجیب وجود دارد.

مورد اول این که بر اساس آیین‌نامه مناطق آزاد، احکام مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت‌مدیره مناطق را رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای عالی مناطق آزاد و با پیشنهاد دبیر این مناطق تایید و صادر می‌کند. دلیل این موضوع گستردگی دامنه فعالیت و اختیارات مدیرعامل‌ها است و در این‌ خصوص، وزیر اقتصاد نیز به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی مناطق آزاد، طبیعتا از این طریق در جریان امور قرار می‌گیرد.

مورد دوم این است که اگر وزیر اقتصاد حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به‌عنوان زیرمجموعه آن وزارتخانه ابلاغ کرده است، قاعدتا باید عالی‌ترین مقام وزارت درباره مدیرعامل‌ها به رئیس‌جمهوری پیشنهاد دهد نه مقام پایین‌تر.

اما نکته مهم دیگر این است که اگر این حکم قرار است مبنای توجه برای تشخیص مسئولیت دبیر شورای عالی مناطق آزاد باشد، مشخص نیست این دبیر به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور چه سطحی از مسئولیت را دارد؟ به‌عنوان یکی از مدیران وزارت اقتصاد چه سطحی از مسئولیت را دارد و به‌عنوان نماینده شورای عالی مناطق آزاد که وزیر اقتصاد هم عضو آن است، چه مسئولیتی دارد؟

اگر بخواهیم با در نظر گرفتن قانون مناطق آزاد به سوالات فوق پاسخ دهیم، درمی‌یابیم که مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تغییر ساختار اداری و اجرایی تصمیم‌گیری در این مناطق که به‌واسطه آن یک وزیر را مستقیما در برابر عملکرد مناطق آزاد مسئول پاسخگویی به مجلس کرده است، مدیریت در این مناطق را عملا به کلافی سردرگم تبدیل کرده که به‌ سبب آن، این حیاط‌ خلوت نظام بیش‌ازپیش مستعد انواع فساد و رانت شده است.

اما از آن سو، سعید محمد نیز از روز اعلام نامش به‌عنوان نامزد این سمت، در مورد این سازوکار محدودکننده عملکرد او و مدیران مناطق به رئیس‌جمهوری معترض بود. این اعتراض تا آنجا پیش رفت که دفتر رئیس دولت سیزدهم تا آخرین دقایق، نام اشخاص دیگری را به‌عنوان نامزد ریاست بر دبیرخانه مطرح کرده بود.

با وجود همه این کش‌وقوس‌ها، سعید محمد پس از ابلاغ حکم وزیر اقتصاد نیز کار خود در دبیرخانه را به‌صورت رسمی آغاز نکرد. او ابراهیم رئیسی را برای صدور حکم مشاور رئیس‌جمهوری برای خود زیر فشار گذاشت. این موضوع با توجه‌ به بی‌میلی نزدیکان رئیس‌جمهوری به این مسئله، تا آنجا پیش رفت که سردار قرارگاه خاتم در گفت‌وگویی تصریح کرد که پیش از صدور حکم رئیس دولت سیزدهم، کار او عملا آغاز نشده است و نمی‌تواند در دبیرخانه فعالیت موثری انجام دهد.

به‌ این‌ ترتیب گفته شد که محمد مخبر دزفولی که او را مغز متفکر تیم اقتصادی رئیسی می‌دانند، به ناچار حکم مشاور رئیس‌جمهوری را برای شخصی که با سودای ریاست‌جمهوری، لباس سرداری سپاه از تن بیرون آورده بود، صادر کرده است.

در روزهای گذشته اخبار مناطق آزاد بیش از همیشه در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داشته است و به نظر می‌رسد مسائل ۱۴ منطقه آزاد تجاری در کنار مناطق ویژه دیگر، موضوعی نیستند که حواشی آن‌ها از این‌ پس صرفا با انتشار اخبار بازداشت مدیران بازتاب داده شود.

بدون تردید نمایندگان مجلس از ۱۰ استان ایران، به همراه انبوه پیمانکاران پروژه‌ها که تنها در مناطق آزاد یا به‌واسطه آن‌ها به‌خصوص در استان‌های محروم می‌توانند پول نقد دریافت کنند، دلالان گمرکی که به دنبال محلی امن با حاشیه کمتر برای واردات و صادرات و گرفتن امتیازهای ویژه‌اند، قاچاقچیان کالا که مناطق آزاد حیاط خلوتشان است، آن‌ها که به دنبال گرفتن زمین‌های مرغوب مناطق‌اند، از جمله قرارگاه خاتم، و دلالان سمت‌های هیئت‌مدیره و مدیرعاملی این مناطق همه پشت در اتاق محمد و نزدیکان او به صف می‌شوند تا هم سهم خود را بگیرند و هم به سوی آینده سیاسی وی که همچنان در رویای تشکیل دولت جوان انقلابی است، دست بیعت دراز کنند.

مناطق آزاد در ایران کارامد نیستند. سعید محمد هم نشان داده که فردی جاه‌طلب، اهل شعار و با رویاهای سیاسی بزرگ است. او یا با مدیریت این مناطق و چالش‌های آن برای همیشه به پایان راه حضور سیاسی در جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، یا در این مسیر، قدمی بلند برخواهد داشت.