با پیشرفت تکنولوژی و همچنین برگزاری آنلاین کلاس‌های درس پس از همه‌گیری کرونا، اینترنت به بخشی قابل توجه از زندگی اجتماعی کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. این رویداد مزایای متعددی از جمله دسترسی گسترده به اطلاعات، تلاش برای هویت‌یابی، فرصت ابراز وجود و فوایدی دیگر هم به همراه داشته است که همگی از قرار گرفتن در دامنه وسیع ارتباطات و تعامل‌ اجتماعی به دست آمده‌اند؛ اما هم‌زمان، این افق‌های جدید امکان قرار گرفتن در معرض خطرات جدید را نیز پیش آورده است.

حاکمیت ایران در مواجهه با این مسائل جدید نه‌تنها سیاست‌گذاری‌هایی سازنده‌ای ندارد، بلکه واکنش‌های سخت‌گیرانه و محدودکننده آن، بدون توجه به نیاز واقعی افراد، می‌تواند آینده آن‌ها را هم تهدید کند؛ تصمیم‌هایی که بدون مشورت با متخصصان، فعالان و دست‌اندرکاران حوزه کودک و نوجوان گرفته می‌شوند.

طرح صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یکی از همین تصمیم‌های سرنوشت‌ساز است که از سال ۱۳۹۲ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار داشته و در سال ۱۳۹۵ در کمیسیون عالی مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده است. این سند در آن زمان در شورای عالی فضای مجازی تصویب نشد اما در سال ۱۳۹۷ این طرح بازنگری شد و در نهایت در تیرماه ۱۴۰۰ با هدف «فراهم سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی/ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب های احتمالی آن» برای تمام کاربران زیر ۱۸ سال به تصویب نهایی رسید.

در جریان تصویب این سند، از تجربیات متخصصان نظیر حقوقدانان، نهادهای مدنی و فعالان مستقل حقوق کودک استفاده نشده و تنها پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.

با توجه به آنکه حاکمیت جمهوری اسلامی در اتخاذ سیاست‌های سازنده برای رشد فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان ناتوان بوده است و در عین حال رهبر این نظام در قامت دلسوز نوجوانان و جوان اظهار می‌کند: «مگر جوان ۱۷ ساله ۱۸ ساله احتیاج ندارد به اطفای نیاز جنسی و غریزه‌ جنسی؟»، هنگامی که بحث به ارتباط مجازی همین نوجوانان با شبکه اطلاعات جهانی می‌رسد، با اعمال محدودیت و «ایجاد زیست‌بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، با سطح تعریف شده از دسترسی به اطلاعات بر حسب سن، جنس و دیگر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی کودک و نوجوان» موافق است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت، مصلحت‌اندیشی ایدئولوژیک مبنای این تصمیم‌گیری‌ها است، نه منافع واقعی کودکان و نوجوانان ایرانی.

بر اساس این مصوبه، کلیه سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی باید به مدت یک سال در خصوص صیانت از داده‌ها، تفکیک محتوا و خدمات ویژه برای هر رده سنی از خدمات اینترنتی اقدام‌های لازم را به عمل آورند. همچنین تمامی ناشران به دسته‌بندی خدمات خود ملزم شده‌اند؛ به شکلی که محتوای بالای ۱۸ سال در محیط مربوط به کودکان قرار نگیرد.

در ماده ۳-۹ این سند در زیرمجموعه سیاست‌های کلان، ذکر شده که توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فضای مجازی سالم از اهداف این طرح است؛ حال آنکه بر اساس سند شورای عالی فضای مجازی، این طرح در راستای «تبیین الزام‌های شبکه ملی اطلاعات» است و بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی «شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای است که درخواست‌های دسترسی داخلی و اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از خارج کشور مسیریابی نشود». البته مشخص نیست که در چنین بستر محدودی که داخلی، یک‌طرفه و غیرقابل مسیریابی است، قرار است این همکاری‌های بین‌المللی به چه صورت اجرایی شوند.

در سا‌ل‌های گذشته نیز طرح‌های مشابهی از جمله ارائه سیم‌کارت‌ مخصوص کودکان و دانش‌آموزان توسط وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات اینترنتی اجرایی شده‌ بود. این سیم‌کارت‌ها برای دسترسی محدود طراحی شدند و از طریق آن‌ها تنها دسترسی به محتوای موجود در بستر شبکه ملی اطلاعات و از قبل انتخاب شده امکان‌پذیر بود.

بخش مدیریت و نظارت صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت معدن و تجارت، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم و سازمان بسیج مستضعفین سپرده شده است. با بررسی این سند می‌توان دریافت که حقوق افراد از جمله حق دسترسی آزاد به گردش اطلاعات و دسترسی برابر به فضای مجازی نادیده گرفته شده است.

علاوه بر آن، وزارت آموزش‌وپرورش، بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه به کارگیری نوجوانان مستعد و خلاق برای «توسعه محتوا و خدمات مفید و سازنده» را عهده‌دار شده‌اند که این موضوع خود زمینه‌ساز تولید و اشاعه محتوای سوگیرانه ایدئولوژیک خواهد شد.

محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، درباره سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی اظهار داشته است: «ما رفتار دوگانه غرب در اجرای موازین حقوق بشر را شاهدیم و متاسفانه غربی‌ها به حداقل‌های حقوق بشر در قبال کودکان و نوجوانان رحم نمی‌کنند. وظیفه و رسالت ما سنگین‌تر می‌شود که با اتکا به داشته‌های خود برای صیانت از حقوق کودکان گام برداریم.» او همچنین ادعا کرده است: «گوگل در اقدام اخیر خود برنامه‌های مفید و علمی کودکان را مسدود کرده و برنامه‌های پورنوگرافی و هرزه‌نگاری را آزاد گذاشته است.»

این در حالی است که بیشتر سکوهای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی برای دور نگاه داشتن کودکان و نوجوان از محتوای پورنوگرافی قوانین شفاف و مشخصی دارند. بریتانیا نمونه‌ای از کشورهایی است که در آن قوانین حمایت از کودکان در فضای مجازی بدون محدود کردن کاربران اجرایی می‌شود. بر اساس قانون «کد طرح متناسب با سن» که برای حمایت و حفظ حریم خصوصی کودکان در اینترنت است، از شرکت‌ها خواسته شده است تا اطلاعات جمع‌آوری‌شده در مورد کودکان را به حداقل برسانند و گزینه‌های حفظ حریم خصوصی را به طور پیش‌فرض برای کودکان فعال کنند. ردیابی مکانی، دسته‌بندی و ترغیب کاربر به در اختیار گذاشتن اطلاعات خصوصی هم از جمله مواردی‌اند که باید متوقف شوند. همچنین دفتر کمیسیونر اطلاعات انگلیس اعلام کرده است در صورت بروز هرگونه نشت اطلاعاتی که خطری برای کودکان به حساب بیاید، برخوردهای سختگیرانه‌ای متوجه شرکت خاطی خواهد شد.

بالا رفتن استانداردهای آموزشی درباره سواد دیجیتالی و مراعات اصول فعالیت آگاهانه و مبتنی بر رضایت کاربران زمانی که با حمایت‌های دولتی همراه شود، می‌تواند حق استفاده آزادانه از اینترنت را برای شهروندان به ارمغان آورد؛ این بدین معنا است که برای بهره‌برداری صحیح از اینترنت لزومی ندارد همواره محدودیت‌های ساختاری را چاره‌ساز دانست؛ بلکه ترویج آموزش و مسئولیت‌پذیری در شهروندان می‌تواند یکی از بهترین راهکارهای عملی به شمار آید.

با وجود آنکه می‌توان با حمایت از حقوق کاربران، استفاده آزاد از اینترنت را مجاز شمرد، ولی به نظر می‌رسد سیاست‌ورزان جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه به حقوق مردم توجه داشته باشند، در پی صیانت از قدرتی‌اند که مشروعیت آن در نگاه ایدئولوژیکشان ریشه دارد و با القای محتوای گزینشی به نسل کودک و نوجوان به دنبال اجرای سیاست‌های کنترل و مهار خود بر مردم‌اند.