در حالی که آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا و تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و توافق میان طرفین همچنان ادامه دارد، از تشدید چشمگیر موج سرکوب حکومتی علیه مردم ایران نشانه‌های متعددی دیده می‌شود؛ سرکوبی که به باور بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران، با هدف انتقام‌گیری از کسانی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر از براندازی و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند.

 اعدام معترضان، صدور احکام اعدام، محکومیت‌های سنگین زندان، بازداشت دانشجویان، هنرمندان و فعالان مدنی و همچنین ناپدید شدن شماری از افراد نشان می‌دهد حکومت پس از کاهش فشارهای خارجی، بار دیگر بر مهار پیامدهای اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ تمرکز کرده است.

در تازه‌ترین مورد، ایندیپندنت فارسی در روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه مطلع شد که حکم اعدام حسن مصلاوی، معلم ۳۸ ساله و اهل خوزستان، با تایید در دیوان عالی کشور در زندان شیبان اهواز، رسما به او ابلاغ شده است.

زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۸ ساله محبوس در زندان لاکان رشت نیز پس از نقض حکم پیشین در دیوان عالی کشور، بار دیگر در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، به اعدام محکوم شد.

هم‌زمان مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، اعلام کرد دادگاه انقلاب شیراز بنیامین نقدی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان در دی‌ماه ۱۴۰۴، را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این جوان معترض در شب سیزدهم دی بازداشت شد و در نهایت قضات دادگاه تمامی اتهام‌های مطرح‌شده علیه او را مصداق افساد فی‌الارض تشخیص دادند.

منابع حقوق بشری به ایندیپندنت فارسی اطلاع داده‌اند که مسیح عباس‌خانی دوانلو، بازداشتی اعتراضات ملی در ساری، پس از اعتراف اجباری در دوران بازداشت، با خطر اجرای حکم اعدام روبرو است.

در کنار احکام اعدام، دادگاه‌های انقلاب در هفته‌های اخیر احکام سنگین زندان نیز صادر کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، مریم باباجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی در ایذه، در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز در مجموع به ۳۲ سال و شش ماه و دو روز حبس محکوم شد. او اواخر دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت و پس از مدتی با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، آزاد شده بود.

مهدی انصاری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز به پنج سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. این وکیل دادگستری بهمن‌ گذشته در منزلش در شیراز بازداشت شد.

فعالان مدنی می‌گویند صدور چنین احکامی تنها به مجازات افراد محدود نمی‌شود، بلکه با هدف ایجاد هراس در دل مردم و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراض‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که موج تازه بازداشت‌ها نیز آغاز شده است.

بر اساس گزارش‌ها، امیرحسین باقری علویجه، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه اراک و عضو پیشین شورای صنفی دانشکده هنرهای زیبای تهران، روز ۱۱ خرداد در شهر علویجه اصفهان بازداشت شد. گفته می‌شود ماموران لباس‌شخصی با اعمال خشونت وارد منزل او شدند و پس از تفتیش خانه، وسایل الکترونیکی متعلق به او و اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند.

نزدیکان پیمان دستجردی کرمانشاهی، فیلمبردار ۳۲ ساله اهل استان گیلان، هم به ایندیپندنت فارسی خبر دادند که او از فروردین‌ماه بازداشت است و به زندان لاکان رشت منتقل شده است و از وضعیت و شرایط نگهداری‌اش اطلاع دقیقی در دست نیست.

اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی از تهران نیز نشان می‌دهد ماموران وزارت اطلاعات دولت پزشکیان، روز ۲۲ اردیبهشت با حمله به منزل مهدی شفاخواه، مربی داوطلب ورزش برای کودکان کار، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. نهادهای امنیتی تاکنون درباره دلیل بازداشت او توضیحی ارائه نکرده‌اند.

در کنار بازداشت‌ها، نگرانی درباره سرنوشت شماری از افراد مفقودشده نیز افزایش یافته است. از جمله شهاب امامی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ملی در بازار قشم در روز ۱۸ دی، که پس از آزادی به قید وثیقه، ناپدید شده است و خانواده‌اش از سرنوشت او اطلاعی ندارند. چیستا عبداللهیان ۱۸ ساله در تهران نیز پس از انتشار یک فایل صوتی درباره تحت تعقیب نیروهای امنیتی بودن، ناپدید شد و تاکنون خبری از وضعیت او منتشر نشده است.

هم‌زمان ده‌ها تن از جمله راحله معینی، حسام بخشی، داوود نوروزی، آریا اژدری، مبینا عاشوری، امیرحسین محمدی، همت کریمی، شادی موسوی رکعتی، رضا محمدی، میراکبر حسینی و ملیکا و سارا کاوندی همچنان در زندان به سر می‌برند و خانواده‌هایشان از وضعیت پرونده و سرنوشت آنان اطلاع دقیقی ندارند.

یک فعال مدنی ساکن تهران که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به ایندیپندنت فارسی گفت: «در هفته‌های اول جنگ، همه نگاه‌ها به درگیری نظامی بود، اما به محض اینکه آتش‌بس برقرار شد، دوباره بازداشت‌ها و صدور احکام شدت گرفت. انگار حکومت می‌خواهد از فضای ایجادشده استفاده کند تا هرچه سریع‌تر پرونده‌های معترضان را تعیین تکلیف کند.»

او افزود: «بسیاری از خانواده‌ها امروز حتی بیش از ماه‌های اول اعتراضات می‌ترسند، چون می‌بینند که بازداشت‌ها ادامه دارد، احکام اعدام یکی پس از دیگری صادر می‌شود و اینترنت هم همچنان به‌شدت محدود و کند است.»

در چنین شرایطی، خانواده‌های معترضان می‌گویند بزرگ‌ترین نگرانی آنان دیگر تنها بازداشت نیست، بلکه این است که در سکوت و بی‌خبری، احکام سنگین‌تری برای فرزندانشان صادر شود. برای بسیاری از آنان، پایان جنگ و آغاز آتش‌بس نه به معنای کاهش فشارها، بلکه آغاز مرحله تازه‌ای از سرکوب است که در آن، دادگاه‌ها، زندان‌ها و چوبه‌های دار جای سرکوب خیابانی را گرفته‌اند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۳ خرداد، از اجرای حکم اعدام فتح‌الله آوری، از معترضان اعتراضات ملی دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر داد. تنها دو روز پیش از آن نیز اعلام کرده بود احکام اعدام مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، دو متهم پرونده آتش‌ زدن مسجد جعفری در محله گیشای تهران، در جریان اعتراضات ملی را اجرا کرده است.

در همین راستا، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد، با ابراز نگرانی درباره احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا مرداسی، معلم زندانی سیاسی، و شماری دیگر از محکومان به مرگ در ایران، موج فزاینده سرکوب و اعدام‌ها به‌ویژه پس از جنگ اخیر را محکوم کرد و از تمامی مخالفان مجازات اعدام خواست برای توقف روند کنونی و لغو احکام مرگ، هماهنگ و یک‌صدا تلاش کنند.

از نگاه فعالان حقوق بشر و کنشگران مدنی، مجموعه این بازداشت‌ها، احکام سنگین زندان، ناپدیدسازی‌ها و افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه‌تنها از سرکوب پیامد اعتراضات سراسری دی‌ماه عقب‌نشینی نکرده، بلکه با گذشت پنج ماه از آن رویدادها، دامنه و شدت فشار بر معترضان و منتقدان را افزایش هم داده است. در چنین شرایطی، خانواده‌ بسیاری از بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی نگران‌اند تداوم این روند، به صدور احکام سنگین‌تر و اعدام‌های بیشتر در ماه‌های پیش رو منجر شود.