در پی کودتای نافرجام، مقام‌های سودانی ده‌ها نفر از افراد وفادار به عمر البشیر، رئیس‌جمهوری سابق، را که درصدد تضعیف دولت انتقالی بودند، دستگیر کرده‌اند. از زمان خلع بشیر از قدرت در سال ۲۰۱۹، دولت انتقالی در این کشور برقرار بوده است.

در کنار غیرنظامیان وفادار به رهبر سابق، دست‌کم ۲۱ افسر و تعدادی سرباز نیز در ارتباط با طراحی کودتا دستگیر شدند.

یک شاهد عینی در نخستین ساعات صبح سه‌شنبه خبر داد که نیروهای دولت با استفاده از تانک، پل ارتباطی میان خارطوم و شهر ام‌درمان را که آن‌ سوی رود نیل قرار دارد، بسته‌اند.

یک منبع دولتی آگاه به رویترز گفت که طراحان کودتا سعی کرده بودند کنترل ایستگاه رادیویی دولتی در ام‌درمان را به دست بگیرند.

یک منبع آگاه دولتی به خبرگزاری الجزیره گفت مقام‌های سودانی عصر دوشنبه اطلاعاتی در مورد طرح کودتا را فاش کرده بودند که به دولت کمک کرد آمادگی پیدا کند و واکنشی موثر داشته باشد.

عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر، در بیانیه‌ای تلویزیونی تلاش تعدادی انگشت شمار برای ایجاد ناامنی در سراسر کشور، به‌‌ویژه مناطق شرقی، را محکوم کرد.

او گفت: «آنچه اتفاق افتاد کودتایی است که گروه‌هایی از داخل و خارج از نیروهای مسلح سازماندهی کردند و در ادامه تلاش‌های بازماندگان از زمان سقوط رژیم پیشین است تا گذار دموکراتیک و غیرنظامی را بی‌نتیجه بگذارند.»

«پیش از این اقدام، تدارکات گسترده‌ای از طریق بی‌قانونی در شهرها و بهره‌برداری از وضعیت در شرق کشور صورت گرفته بود.»

«آن‌ها سعی کردند با بستن بنادر و جاده‌ها، از وضعیت ایجادشده در شهرهای مختلف بهره بگیرند.»

نخست‌وزیر سودان در ادامه افزود در گذشته نیز تلاش‌ها برای کودتا خنثی شده بود، اما اولین بار است که افراد دستگیر می‌شوند تا به عموم مردم این اطمینان داده شود کسانی که در اقدام روز سه‌شنبه دخیل بوده‌اند حساب پس خواهند داد.

حمزه بلول، سخنگوی دولت سودان، در تلویزیون دولتی اعلام کرد افراد دستگیرشده تحت بازجویی‌اند. او در ادامه افزود باقی شورشیان در اردوگاه الشجره در جنوب خارطوم به سر می‌برند و به کار آن‌ها رسیدگی می‌شود.

عبدالفتاح البرهان، ژنرال ارتش سودان و رهبر شورای حکومتی این کشور، گفت این کودتا می‌توانست «پیامدهای فاجعه‌باری برای همبستگی میان ارتش و کشور» داشته باشد.

او در ادامه افزود: «ما می‌خواهیم این کشور را به خواسته و اراده عمومی، به انتخابات آزاد و عادلانه واگذار کنیم.»

از سال ۲۰۱۹ که عمر البشیر، رئیس‌جمهوری خودکامه سودان، در پی ماه‌ها اعتراض‌های سراسری از قدرت خلع شد، سودان را شورای حکومتی اداره می‌کند.

آقای البشیر، که اسلام‌گرا بود، با کودتای نظامی سال ۱۹۸۹ به قدرت رسید و از آن زمان بر کشور حاکم بود. او در حال حاضر به اتهام جنایت و خشونت در منطقه دارفور سودان در اوایل دهه ۲۰۰۰، تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد.

در حالی که شورای حکومتی سودان از حمایت مردمی و همچنین حمایت دولت‌های غربی به‌خصوص آمریکا، بریتانیا و نروژ برخوردار است، با شرایطی دشوار مواجه است. اقتصاد کشور نابسامان است و سال‌هاست با تورم لجام‌گسیخته، آمار بی‌کاری بالا و فقر دست به گریبان بوده است. انتظار می‌رود انتخابات سراسری سودان در سال ۲۰۲۴ برگزار شود.