«صیانت» از کاربران به سبک جمهوری اسلامی؛ فیلترینگ، شنود و جریمه نقدی

طرح صیانت نه تنها دسترسی کاربران اینترنت را محدود می‌کند، بلکه حریم خصوصی آن‌ها را هم نقض می‌کند

طرح صیانت تضییع حقوق کاربران و اقدام علیه حریم خصوصی آن‌ها در فضای مجازی است- ATTA KENARE / AFP

روز چهارشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک رای‌گیری، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» را که در هفته‌های گذشته با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی، فعالان رسانه‌ای و مدنی و شرکت‌های استارت‌‌آپی مواجه شده بود، به کمیسیون ویژه فرهنگی مجلس واگذار کردند.

در صورت تصویب این طرح که سازمان «گزارشگران بدون مرز» آن را «تبعیض دیجیتال علیه حق دانستن مردم» خوانده است، مجلس می‌تواند آن را به‌صورت آزمایشی برای مدت‌زمانی نامشخص اجرا کند. البته سابقه طرح‌های آزمایشی برای مدت‌زمان نامشخص نمونه‌ دیگری هم در تاریخ مدنی ایران دارد؛ در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شده بود.

بر اساس این طرح ارائه هرگونه خدمات پایه کاربردی باید در درگاه خدمات پایه کاربردی ثبت شود و برای فعالیت مجوز بگیرد. بنا بر تعریف مندرج در این طرح، خدمات پایه کاربردی در اصطلاح به آن بخش از خدمات اجتناب‌ناپذیر در فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات اشاره دارد که جنبه راهبردی دارند یا مخاطبان داخلی بسیاری از آن‌ها استفاده می‌کنند. به بیان ساده، فعالیت سرویس‌های خارجی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، تلگرام و واتس‌آپ در ایران به ثبت شرکت در درگاه خدمات پایه و معرفی یک نماینده در ایران و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون منوط شده است.

این طرح نه تنها دسترسی کاربران اینترنت را محدود می‌کند، بلکه حریم خصوصی آن‌ها را هم نقض می‌کند. در ماده ۱۱ این طرح به اختصار و بدون توضیحات، تشکیل «کمیته‌هایی با مسئولیت قوه قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور برای اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی» درخواست شده است. موضوع اصل ۲۵ شنود است و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به حفظ امنیت ملی و حقوق عامه بر اساس نظر مقام قضایی مرتبط باشد، امکان صدور مجوز شنود وجود دارد.

همچنین بر اساس طرح مزبور، «صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض منوط است.» بر اساس اشاره صریح در این طرح، فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی به تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم و فعالیت بر اساس موازین جمهوری اسلامی ایران مشروط است و البته پیام‌رسان‌ها و نرم‌افزارهایی که آشکارا حریم خصوصی کاربران را نقض و اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، به‌صورت پیش‌فرض روی گوشی‌های تلفن همراه نصب خواهد شد. برای نمونه، مدیرعامل آی گپ عنوان کرده بود در صورت تخلف کاربر و درخواست مراجع قضایی اطلاعات و فعالیت‌های کاربر در اختیار مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.

همچنین در بند دیگری از این طرح آمده است: «هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت و میزان دسترسی کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

 فروردین ۱۴۰۰، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، از «اینترنت طبقاتی» سخن گفته و اعلام کرده بود یوتیوب و برخی سایت‌های دیگر برای افرادی مانند خبرنگاران، استادان دانشگاه و دانشجویان در دسترس قرار خواهد گرفت. قانون‌گذاران به جای اتخاذ سیاست‌های کارآمد برای دسترسی برابر شهروندان به اینترنت، سیاستی اتخاذ کرده‌اند که بر اساس آن تنها تعداد محدودی به اینترنت بدون فیلتر دسترسی خواهند داشت و بقیه مردم از آن محروم می‌مانند. با ایجاد سیستم احراز هویت کاربران برای استفاده از اینترنت، تمام فعالیت‌های اشخاص ثبت خواهد شد که این امر نظارت و کنترل بیشتر کاربران اینترنت را در پی خواهد داشت.

در بخش دیگری از این طرح عنوان شده است که صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی تشکیل شود و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تامین می‌شود. برای نمونه، توزیع‌کننده فیلترشکن برای دسترسی به سرویس‌های مسدود شده، مجازات خواهد شد و جریمه نقدی آن به صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی تعلق می‌گیرد.

در بخش دیگری از این طرح، بانک مرکزی موظف شده است، برای کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، برای ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی به پیام‌رسان‌های داخلی مجوز دهد. همچنین استفاده و عرضه رمزارز برای پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع شده است و استفاده و عرضه رمزارز در پیام‌رسان‌های داخلی در صورت دریافت مجوز و اعلام بانک مرکزی بلامانع خواهد شد. علاوه بر آن هر شخصی که به خریدوفروش رمزارز بدون مجوز بانک مرکزی اقدام کند، مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات می‌شود.

بر اساس این طرح تولید، توزیع، تکثیر و عرضه ابزارهایی که امکان دسترسی به خدمات مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع است و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. همچنین در صورت کسب درآمد شخص از ابزار ذکر شده، علاوه بر مجازات مقرر عوايد حاصل از آن هم ضبط خواهد شد.

با بررسی مفاد طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» به وضوح می‌توان دریافت که در صورت اجرایی شدن آن، بیشتر سرویس‌های خارجی در ایران مسدود خواهد شد. برای نمونه سرویس‌های گوگل اعم از جی‌میل، فروشگاه گوگل‌پلی ونقشه‌های آنلاین و موتور جست‌وجوگر گوگل به دلیل تحریم ایران و در پی آن ممکن نبودن تاسیس نمایندگی این شرکت در ایران و لزوم فعالیت طبق موازین حکومت ایران مسدود می‌شوند.

 در حالی که قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی می‌گوید: «مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌اپ برنامه مجلس نیست»، روح‌الله مومن‌نسب،‌ از تدوین‌کنندگان طرح محدودسازی فضای مجازی، اظهار داشته است: «دست‌کم پنج جایگزین داخلی و بومی برای اینستاگرام در نظر گرفته شده و قرار است با تصویب طرح،‌ اینستاگرام پس از تعیین جایگزین مسدود شود.»

وقتی این تلاش‌های قوه مقننه را با دیدگاه رئیس قوه مجریه کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم به‌راحتی دریابیم که رویکرد اساسی حاکمیت همچنان تداوم تضییع حقوق کاربران و اقدام علیه حریم خصوصی آن‌ها در فضای مجازی است؛ چنانکه ابراهیم رئیسی اظهار داشته است: «فیلترینگ هوشمند موثر است ولی باید بالاتر از این کار را انجام دهیم. اگر این شبکه‌ها می‌خواهند در ایران اسلامی فعال باشند، باید سرورهایشان را داخل بیاورند تا وزارت ارتباطات ما بتواند روی آن‌ها مدیریت کند.»