روز گذشته، ۵ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ ژوییه ۲۰۲۱، وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران در وب‌سایت خود خبری با عنوان «ضربه کاری به شبکه تروریستی موساد» منتشر کرد. در این خبر که رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی آن را با آب‌وتاب پوشش دادند، به نقل از مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات آمده که این وزارتخانه با رصد و کنترل اطلاعاتی خارج از مرز‌ها و اقدام‌های گسترده اطلاعاتی-عملیاتی، شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) را به همراه محموله سنگین سلاح و مهمات آنان پس از ورود از مرزهای غربی کشور دستگیر کرده است. دوزارت اطلاعات در همین راستا فیلمی از این عملیات هم منتشر کرد و در اختیار رسانه‌های حکومتی قرار داد.

وزارت اطلاعات ادعا می‌کند که فیلم منتشرشده نشان‌دهنده صحنه‌های عملیات شناسایی و کشف جاسوسان موساد است اما با مشاهده فیلم به‌راحتی می‌توان دریافت که این فیلم نه تنها از یک عملیات واقعی گرفته نشده، بلکه کاملا جعلی است و از روی یک سناریوی غیرواقعی ساخته شده است. پوشاندن لباس سنتی کردی بر تن هنرپیشه‌های موجود در فیلم، استفاده از وانت آبی‌رنگ زامیاد شبیه به خودرویی که در ترور محسن فخری‌زاده، از مقام‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توسط موساد استفاده شد و همچنین استفاده از سلاح‌های اسباب‌بازی و مشقی در انتهای فیلم به‌عنوان تسلیحات واقعی مکشوفه وزارت اطلاعات به‌وضوح جعلی بودن فیلم موردنظر و ساختگی بودن سناریو و خبر منتشرشده در این رابطه را آشکار می‌کند.

 وزارت اطلاعات این خبر جعلی را پس از آن منتشر کرد که رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران چون خبرگزاری مشرق به نقل از منبعی مدعی شده بودند «اعتراض‌های ضدحکومتی در استان خوزستان را عوامل مسلح سازمان مجاهدین خلق که در اسرائیل آموزش دیده‌اند، هدایت می‌کنند.»

به نظر می‌رسد که وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی با انتشار اخبار ساختگی در این رابطه سعی دارد به دو هدف مهم برسد؛ نخست توجیه سرکوب وحشیانه معترضان در سراسر ایران و سپس نمایش قدرت پوشالی و توانمندی غیرواقعی‌اش در مقابله با موساد.

سابقه وزارت اطلاعات در ساخت فیلم‌های جعلی

در رژیم جمهوری اسلامی ایران، فریب بخش مهمی از عملکرد مقام‌ها و مدیران وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. مدیرانی که عمدتا نه به دلیل دانش و علم لازم بلکه به دلیل میزان سرسپردگی‌شان به ولایت‌فقیه، رژیم جمهوری اسلامی و همچنین اسلام‌گرا بودنشان برای در اختیار گرفتن پست‌های مهم دولتی انتخاب می‌شوند. مدیران و مقام‌های وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران هم از این امر مستثنا نیستند و سال‌ها است که برای حفظ جایگاه خود به پرونده‌سازی برای فعالان سیاسی و مخالفان رژیم جمهوری اسلامی مبادرت می‌کنند؛ پرونده‌سازی‌هایی که به قیمت جان افراد بی‌گناه تمام می‌شود و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های ملی را تلف می‌کند.

از دی‌ماه سال ۱۳۸۵ تا دی‌ماه ۱۳۹۰، سرویس اطلاعاتی اسرائیل، موساد، موفق شد پنج نفر از مقام‌ها و شخصیت‌های اصلی دخیل در پروژه «آماد» (توسعه و ساخت کلاهک اتمی برای تعبیه روی موشک‌های شهاب ۳) را ترور کند (اسرائیل گزارش‌هایی از این دست را تایید یا تکذیب نمی‌کند). معاونت ضد جاسوسی اسرائیل وزارت اطلاعات ناتوان از شناسایی و بازداشت عوامل ترورکننده، برای نمایش توانایی‌اش در مقابله با موساد بازداشت و پرونده‌سازی برای ۵۴ نفر را آغاز کرد که از این میان، مجید جمالی فشی اعدام شد. بازجویان وزارت اطلاعات در راستای نمایش قدرت غیرواقعی خود با شکنجه شدید قربانیان، آن‌ها را به اعتراف‌های ساختگی و شرکت در مستندی به نام «کلوپ ترور» مجبور کردند. در نهایت دو سال پس از ساخت مستند و درحالی که شماری از افراد بی‌گناه شرکت‌کننده در آن زیر شکنجه به جاسوسی برای اسرائیل اقرار کرده بودند،آن‌ها را به‌تدریج از زندان آزاد کردند.

در انتهای این بخش باید به بُعد روانی چنین اخباری نیز اشاره کرد. بی‌شک وزارت اطلاعات با ساخت فیلم ساختگی نفوذ اعضای موساد به داخل مرزهای غربی ایران و بازداشت آن‌ها توسط این وزارتخانه در تلاش است تا حس پیروزی و توانایی در مقابله با سرویس اطلاعاتی اسرائیل را به مخاطبان خود القا کند؛ مخاطبانی که عمدتا از هواداران و طرفداران رژیم جمهوری اسلامی‌اند و همچنین برخی از مقام‌های دولتی که به دلیل فقدان سواد کافی و نیز سرسپردگی به رژیم جمهوری اسلامی این‌گونه اخبار ساختگی برایشان باورپذیر است.

توجیه برای سرکوب وحشیانه اعتراض‌های ضد حکومتی در سراسر ایران

مهم‌ترین هدف ارگان‌های امنیتی در نشر و گسترش اخبار غیرواقعی در مورد نقش مجاهدین خلق در اعتراض‌های ضدحکومتی فراهم آوردن امکان سرکوب وحشیانه آن‌ها است.

از دیگر اهداف ساخت و انتشار فیلم و خبر جعلی شناسایی و بازداشت اعضای یک تیم موساد در غرب ایران باورپذیر کردن ادعای وجود اعضای سازمان مجاهدین خلق و تربیت‌شدگان موساد در میان معترضان و همچنین باورپذیر کردن خبر جعلی مربوط به انتقال سلاح و در اختیار معترضان قرار دادن آن‌ها توسط موساد است. این احتمال نیز وجود دارد که همچون سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی برای مرتبط کردن اعتراض‌ها در خوزستان به اسرائیل، با شکنجه شماری از معترضان بازداشتی آن‌ها را به اعتراف اجباری وادارد. اعتراف‌هایی که می‌تواند به‌راحتی در دستگاه قضایی فاسد جمهوری اسلامی احکامی چون اعدام و حبس ابد برای زندانیان به همراه داشته باشد.

سال‌ها است که ضعف ساختاری در رژیم جمهوری اسلامی به عقب‌ماندگی در عمده سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت اطلاعات منجر شده است. در نتیجه آن، سرویس اطلاعاتی اسرائیل به‌راحتی توانسته است ضمن بهره‌برداری از ضعف‌های مدیریتی و علمی و تجهیزاتی وزارت اطلاعات، به‌طور گسترده در میان مقام‌های سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی نیروهایی را استخدام کند و آنان را به‌راحتی برای ترور برخی از مقام‌های دخیل در پروژه آماد به کار گیرد. نیروهای موساد و نیروهای ایرانی تحت فرمانش در دو سال گذشته علاوه بر موفقیت در ترور محسن فخری‌زاده توانسته‌اند با دست‌کم دو خرابکاری در تاسیسات مرکز غنی‌سازی اورانیوم احمدی روشن نطنز روند دستیابی رژیم جمهوری اسلامی به مواد لازم برای ساخت نخستین سلاح اتمی را به تاخیر بیندازند.