وقتی در مراسم بزرگداشت روز حاکمیت ملی عراق، رژه یگان‌های نیروهای مسلح و تشکیلات امنیتی کشور را تماشا می‌کردم، به سنگینی مسئولیتی که برای حفظ امنیت و ثبات مردم عراق بر دوش داریم، اندیشیدم. آن لحظه جلوه‌ای از تلاش کشوری بود که در پی تقویت نهادهای دولتی و بازیابی جایگاه خود است. این مراسم ملی یادآور شد که حاکمیت صرفا مناسبتی برای جشن و بزرگداشت نیست، بلکه مسئولیتی هرروزه است که در چگونگی اداره امور کشور، صیانت از منافع مردم و مدیریت خردمندانه روابط با کشورهای منطقه و جهان، تجلی می‌یابد.
حاکمیت در مفهوم دولت مدرن، تنها به معنای برخورداری از ابزارهای سنتی قدرت نیست، بلکه توانایی برقراری روابط خارجی موثر را نیز در بر می‌گیرد. از این رو، عراق به رویکردی مبتنی بر دیپلماسی انعطاف‌پذیر و اقتصادی پویا نیاز دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این چارچوب، روابط عراق و عربستان سعودی اهمیتی راهبردی دارد، زیرا جایگاه سیاسی و اقتصادی دو کشور در کنار پیوندهای عربی و منافع مشترک در حوزه‌های جغرافیایی، اقتصادی و امنیتی، زمینه‌هایی گسترده را برای همکاری فراهم می‌کند. علاوه بر آن، بغداد و ریاض در بازسازی اعتماد متقابل و گشودن مسیرهای تازه همکاری، پیشرفت ملموسی داشتند که می‌تواند راه را برای ورود مناسبات دوجانبه به مرحله‌ای پیشرفته‌تر هموار کند.
امنیت عراق و ثبات عربستان سعودی از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند و هر دو بخشی از معادله گسترده‌تر امنیت خلیج فارس و ثبات منطقه به شمار می‌روند.
تحقق این رویکرد به دیپلماسی انعطاف‌پذیری نیاز دارد که بر احترام متقابل به حاکمیت کشورها و حق هر دولت برای تصمیم‌گیری بر پایه منافع ملی خود استوار باشد. عراق همان‌گونه که به حاکمیت دیگر کشورها احترام می‌گذارد، انتظار دارد حاکمیتش محترم شمرده شود. افزون بر این، موقعیت جغرافیایی عراق و تنوع روابط منطقه‌ای و بین‌المللی آن، فرصتی فراهم می‌کند تا این کشور به پلی برای ارتباط و کانونی برای گفتگو تبدیل شود، نه عرصه‌ای برای رقابت و منازعه یا خاستگاه تهدید علیه کشورهای همسایه.
عراق به‌جای آنکه میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای باشد، می‌تواند به حلقه پیوند آن‌ها و بستری برای گفتگو و تفاهم تبدیل شود. ایفای چنین نقشی مستلزم سیاست خارجی متوازن و پرهیز از قرار گرفتن در صف‌بندی‌های رقیب است؛ رویکردی که عراق را از کشمکش‌های منطقه‌ای دور نگه دارد.
بسته شدن تنگه هرمز بازارها، جریان تجارت و تامین انرژی را با اختلال‌های شدیدی روبه‌رو کرد و به اقتصادهای منطقه آسیب زد. این تجربه ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری را برجسته کرد تا مبادلات منطقه به یک گذرگاه مشخص یا شرایطی استثنایی وابسته نماند.
عراق برای دستیابی به اقتصادی پویاتر با آسیب‌پذیرتری کمتر، باید منابع درآمدی خود را متنوع کند، مسیرهای تجاری را گسترش دهد، زیرساخت‌ها و شبکه حمل‌ونقل را توسعه بخشد و با تقویت صنعت و کشاورزی، زمینه را برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم آورد. در این میان، طرح «جاده توسعه» و گسترش پیوندهای تجاری و حمل‌ونقلی با کشورهای حوزه خلیج فارس فرصتی برای ارتقای جایگاه اقتصادی عراق و پیوند موثرتر آن با بازارهای منطقه و جهان است.
ثبات عراق شرط اساسی شکل‌گیری و تداوم هرگونه مشارکت اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در فضایی رونق می‌گیرد که از ثبات سیاسی، قوانین شفاف و نهادهای کارآمدی برخوردار باشد تا از حقوق پاسداری و اجرای قراردادها را تضمین کنند. از این رو، مبارزه با فساد، تسهیل روندهای اداری و تقویت حاکمیت قانون صرفا اصلاحات داخلی نیستند، بلکه پیش‌شرط‌های جذب سرمایه و تقویت استقلال اقتصادی عراق به شمار می‌روند.
در پرتو این چشم‌انداز، عراق و عربستان سعودی می‌توانند فصل تازه‌ای از همکاری و شراکت راهبردی را بر پایه برنامه‌ریزی مشترک آغاز کنند. تعمیق روابط بغداد و ریاض نیز می‌تواند در تحکیم ثبات و گسترش همگرایی در خلیج فارس و سراسر منطقه نقشی کلیدی ایفا کند.
برگرفته از الشرق‌الاوسط
