خبر کشته شدن یک دختر نوجوان کرمانشاهی به دست پدرش به دلیل دیر بازگشتن به خانه بار دیگر موضوع «قتل‌های ناموسی» در ایران و خلأهای قانونی در این زمینه را مورد توجه رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر قرار داد.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که روز یکشنبه ۱۳ تیر «شکیبا بختیار» دختر ۱۶ ساله اهل کرمانشاه با ضربه‌های چاقوی پدر به قتل رسید. در گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از قول یک منبع آگاه آمده است: «شکیبا به این دلیل که به بازار رفته و کمی دیر برگشته بود، توسط پدرش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید».

بر اساس این گزارش از ابتدای امسال (۱۴۰۰) تاکنون، ۹ زن و دختر در شهرهای مختلف کُردنشین ایران به قتل رسیده‌اند که هشت مورد آن توسط افراد نزدیک خانواده صورت گرفته و دو مورد نیز قتل ناموسی بوده است.

موضوع قتل‌های ناموسی به استان‌های کردنشین محدود نمی‌شود؛ فقط مرور اخباری که در یک سال گذشته منتشر شده حکایت از آن دارد که این مساله در بسیاری نقاط ایران وجود دارد. رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله‌ای بود که در یکی از روستاهای تالش به دست پدر کشته شد. ریحانه عامری دختر ۲۲ ساله نیز که با ضربه میله آهنی پدر جان باخت اهل کرمان بود و فاطمه فرحی که به دست همسر به قتل رسید، در آبادان زندگی می‌کرد. بررسی‌ها نشان داده سالانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ قتل ناموسی در کشور رخ می‌دهد که اغلب آن‌ها در استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان‌ و ‌بلوچستانند.   

فشار اجتماعی و خلأهای قانونی

روزانه زنان زیادی در جهان به دست یکی از افراد نزدیک به خود اعم از پدر، برادر، همسر، فرزند و شریک زندگی به قتل می‌رسند اما تفاوت آشکار قتل‌ها در جوامع سنتی و مذهبی با دیگر مناطق دنیا در این است که اغلب قتل‌های زنان و دختران در کشورهایی همچون ایران به دلایلی «ناموسی» اتفاق می‌افتد و از تفکری سلطه‌گر و مردانه برمی‌آید که خود را مالک جسم و جان زن می‌داند اما آنچه باعث تشدید این آسیب در جوامع می‌شود و بر فراوانی و شدت آن می‌افزاید فشار اجتماعی و خلأهای قانونی است که باعث شده این مساله به عنوان یک تهدید جدی به خصوص برای زنان تبدیل شود.

تناسب نداشتن مجازات با جرم به طوری که مواد قانونی بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از این قتل‌ها ندارند در کنار حق ولایت پدر بر فرزند مطابق با احکام دین شیعه رواج دخترکشی را در کشور به دنبال داشته است. هنگامی که در دادگاه از پدر رومینا اشرفی پرسیده شد چرا دخترش را کشت و به سراغ پسر نرفت، پاسخ داد: «اگر بهمن خاوری را می‌کشتم، قصاص می‌شدم؛ رومینا را کشتم.»

تهدید زنان و دختران در نبود قانون

در قوانین ایران برخلاف دیگر قتل‌های عمد که حکم اعدام برای آن‌ها صادر می‌شود، پدر فرزندکش، محکوم به پرداخت دیه و تحمل بین سه تا ۱۰ سال زندان می‌شود.

مجازات اعدام در قوانین ایران همواره مورد انتقاد قرار گرفته است و فعالان حقوق بشر خواستار حذف این مجازات برای همه جرم‌ها هستند اما آنچه باعث خشم فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی درباره قتل‌های ناموسی و فرزندکشی شده این است که جنبه عمومی جرم در نظر گرفته نمی‌شود و چون مجازات تعیین‌شده برای این افراد با جرم آن‌ها تناسب ندارد، این پیام غیرمستقیم را به برخی افراد جامعه منتقل می‌کند که در صورت انجام این کار مجازات سنگینی در انتظار آن‌ها نخواهد بود کما اینکه پدر رومینا نیز فقط به ۹ سال زندان محکوم شد. از طرف دیگر قوانین ایران برای مجرمانی که با دلایل به اصطلاح «ناموسی» دست به قتل زنان و دختران خانواده خود می‌زنند، مواردی را در نظر گرفته که راه نجات داشته باشند.

سال گذشته (۱۳۹۹) پس از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش، معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از تدوین لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» در دولت خبر داد. او اوایل خرداد امسال (۱۴۰۰) اعلام کرد این لایحه در دولت تصویب شده است. لایحه‌ای که به موجب آن پدر فرزندکش‌ محکوم به ۱۵ تا ۲۵ سال زندان می‌شود اما حتی این لایحه هم تاکنون فقط در دولت به تصویب رسیده و تا بررسی و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان راه زیادی باقی مانده است. به خصوص اینکه مجلس و شورای نگهبان در بررسی لایحه‌هایی که به موضوعات اجتماعی، زنان و کودکان اختصاص دارد و تضمین‌کننده امنیت آن‌هاست حوصله و صبر زیاد دارند. نمونه‌اش لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بود که بیش از ۱۰ سال در سه مجلس ایران معلق ماند و در نهایت سال ۹۸ در حالی به تصویب رسید که به خواست شورای نگهبان مجازات والدین کودک‌آزار در آن تعدیل شده بود.

اگرچه قتل‌های ناموسی ریشه در فرهنگ، سنت و مذهب دارد اما قانون در صورت برخورداری از ابعاد حمایت‌گرایانه و بازدارنده می‌تواند هم در فرهنگ‌سازی موثر باشد و هم در پیشگیری از این قتل‌ها تاثیر بگذارد اما در نظام ایدئولوژیک ایران که زن را تحت سیطره مرد می‌داند، اراده‌ای برای جلوگیری از این قتل‌ها وجود ندارد.

ایران ‌به همراه کشورهای سومالی، سودان، تونگا تنها کشورهای جهانند که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته‌اند.