حذف محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران، از لیست نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و نپذیرفتن نامزدی وی با عواقبی که به دنبال دارد، کار آسانی نیست؛ به ویژه اینکه اعتراض‌ها در درون نظام پیوسته در حال افزایش است و به مشکل اختناق‌آوری تبدیل شده است. آخرین رسوایی در این زمینه، نکاتی است که محمود احمدی‌نژاد درباره اسرار مربوط به حمله به تاسیسات اتمی نطنز در ماه آوریل گذشته فاش کرد و نشان داد که خسارات ناشی از حمله مزبور، به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد.

اینکه شخصیتی بلندپایه از درون رژیم جزئیات این حمله را فاش کند، آن هم پس از آنکه تهران در طول چند دهه گذشته به توانایی خود بالیده و تکرار کرده است که می‌تواند «اسرائیل را به دریا ‌اندازد»، عملا شکست بزرگی برای ایران به شمار می‌رود. این در حالی است که رئیس‌جمهوری پیشین ایران، سرقت اسناد هسته‌ای از تاسیسات هسته‌ای تورقوزآباد را هم تایید و برای نخستین بار فاش کرد که اسناد سازمان فضایی ایران هم از مرکز تحقیقات فضایی به سرقت رفته است.

در واقع، زمانی پرده از روی این رسوایی‌ها کنار رفت که محمود احمدی‌نژاد در یکی از مصاحبه‌هایش با انتقاد از تعقیب و شنود، سرویس‌های امنیتی ایران را «باند» توصیف کرد و از آن‌ها خواست به‌ جای دوربین‌ گذاشتن جلو منزل وی، آن‌ها را روی تاسیسات هسته‌ای و سازمان فضایی ایران نصب کنند.

به دنبال سخنان تند و افشاگری‌های اخیر، دادستان کل کشور نامزدهای ریاست‌جمهوری ایران را تهدید کرد از خطوط قرمز نگذرند و افزود که در صورت تخطی از معیارهای تعیین شده، با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود. وی تاکید کرد که نامزدها نبايد «در تبليغات و سخنان خود افراط و زياده‌روی كنند و در صورت چنین اقدامی، صرف‌نظر از موقعیتی که دارند بر اساس قانون با آن‌ها برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.»

آنچه در میان قابل توجه و تامل است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اهمیت زمان این اظهارات و عملکرد «آشکار» رژیم در قبال آن‌ها است که عمق نگرانی نسبت به عواقب انتقادهایی اخیر را نشان می‌دهد؛ به ويژه اینکه اعتراض‌ها به اقدامات رژیم همه روزه گسترده‌تر می‌شود. از همین‌رو، رژیم تهران در برابر هر اعتراض، واکنش تندی از خود نشان می‌دهد تا از بیشتر بلند شدن صداهای اعتراض و مخالفت جلوگیری کند. در نتیجه شکی نیست که اقدامات رژیم، به ایجاد بحران واقعی در این کشور منجر می‌شود؛ زیرا دولت ایران در حالی‌ از «دموکراسی»  صحبت می‌کند که مردم آن را یک «نمایش خنده‌دار» توصیف می‌کنند و پیوسته بر تجاوز نکردن از «خطوط قرمز» تاکید دارد.

بدین ترتیب، نگرانی رژیم از عواقب رسوایی‌های اخیر و جرقه‌ای که می‌تواند به قیام مردمی منجر شود، به درجه «وحشت» رسیده است. افزون برآن، در حالی‌ که تاب و تحمل مردم هم به پایان رسیده است، سیاستمداران آشکارا به سرکوبی ملت می‌پردازند. رژیم تهران به خوبی می‌داند که این اوضاع کشور در دوران پهلوی و به ویژه در واپسین سال‌های دولت شاهنشاهی چگونه بود؛ بنابراین سعی می‌کند پیش از آنکه شخصیت محبوبی در جامعه ایران بتواند احساسات توده‌های مردمی را برای قیام و شورش علیه نظام جمهوری اسلامی برانگیزد، وضعیت در حال طغیان را مهار کند. رژیم آیت‌الله‌ها در تلاش است از تکرار اقدامی که علیه شاه صورت گرفت، جلوگیری کند و نگذارد که تاریخ بار دیگر تکرار شود و همان‌گونه که حکومت شاه سرنگون شد، بساط نظام «ولایت فقیه» نیز از ایران برچیده شود.

علاوه بر نکات یادشده، قانون پیشنهادی اعمال ممنوعیت سفر مقامات دولتی پس از پایان ماموریت آن‌ها، همان‌گونه که حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد، تحول سیاسی دیگری است که به اقدامات محدود کننده آزادی‌ها می‌افزاید و این پرسش را مطرح می‌کند که رژیم ایران از اتخاذ این رویکرد، چه هدفی دارد؟ البته با بررسی و اندکی تامل در این قانون، می‌توان دریافت که رژیم ایران نگرانی‌های امنیتی جدی دارد؛ به ویژه اینکه محدودیت‌های جدید بیشتر، مقامات و مسئولان دولتی را شامل می‌شود که ممکن است به استخدام کشورهای خارجی درآیند و نظام را با چالش بزرگی روبه‌رو کنند.

بنا بر قانون جدید، هر مقام و مسئول دولتی که ماموریت وی پایان یافته باشد، تا سه سال نمی‌تواند به خارج از کشور مسافرت کند. دلیل اصلی این اقدام ممکن است جلوگیری از انتقال اطلاعات تازه به خارج از کشور یا استخدام مسئول پیشین دولت در سرویس‌های اطلاعاتی خارجی باشد که به دانستن وضعیت ایران در بخش‌های مختلف نظامی، اقتصادی و امنیتی به شدت علاقه‌مندند. تردیدی نیست که رژیم ایران در این زمینه تجارب بسیاری دارد؛ زیرا مسئولان دولتی بسیاری پس از سفر به خارج از کشور، به مخالفانی سرسختی برای رژیم تهران تبدیل شدند. علاوه برآن، مسئولانی که ماموریت آن‌ها به تازگی پایان یافته، در صورت سفر به خارج ممکن است در پی پناهندگی برآیند و اطلاعات محرمانه ایران را به کشورهایی که به آن‌ها پناهنده شده‌اند، انتقال دهند.

همچنان، مقامات دولتی که به صورت استثنایی و پیش از پایان سه سال از ختم ماموریت، قصد مسافرت به خارج را داشته باشند، باید از مقامات بالاتر از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران مجوز بگیرند. این بدان معنا است که همه اختیارات امنیتی کشور در دست رهبری جمهوری اسلامی ایران است. شایان ذکر است که قانون جدید را مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند که در حال حاضر در  کنترل تندروها است. پس از تصویب مجلس، قانون پیشنهادی به شورای نگهبان محول می‌شود که کنترل آن نیز در دست گروهی دیگری از تندروان است. البته شورای نگهبان از ۱۲ عضو تشکیل شده که شش عضو آن، فقهایی‌اند که با حکم رهبر جمهوری اسلامی عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی‌اند که رئیس قوه قضائیه آن‌ها را انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است. دبیر شورای نگهبان، بالاترین مقام رسمی این شورا است و آیت‌الله احمد جنتی، دبیر کنونی آن است.

در صورت تصویب نشدن در شورای نگهبان، قانون جدید برای بازنگری به مجلس شورای اسلامی پس فرستاده می‌شود؛ اما اگر شورای نگهبان آن را برای دوم رد کند، پیشنهاد موردنظر به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع می‌شود که اعضای آن را نیز رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.

در هر صورت و صرف‌نظر از اینکه قانون پیشنهادی یادشده تصویب شود یا خیر، رژیم ایران امروز به دلیل گسترش شکاف‌های امنیتی ناشی از عملیات خرابکارانه و ترور شخصیت‌های برجسته نظام توسط اسرائیل که به ساختار امنیتی و به اعتباری که تهران به آن افتخار می‌کند، ضربه می‌زند، در حالت آشفتگی و وحشت به سر می‌برد. افزون بر آنکه مردم ایران دیگر تحمل این رژیم را ندارند و امیدواری خود به اصلاحات را هم از دست داده‌اند؛ تظاهرات ضددولتی و تاکید شهروندان ایرانی بر امتناع از رای دادن، این واقعیت را به درستی آشکار می‌کند. تردیدی نیست که نکات یادشده ما را به نقطه آغاز بازمی‌گرداند که رژیم ایران به دلیل رسوایی‌ها، جاسوسی و ترس از اعتراضات مردمی و کودتا، در عمق وحشت و آشفتگی قرار گرفته است.