داود لغمانی، استاندار تازه تعیین شده برای استان فاریاب، با وجود تدابیر امنیتی شدید باز هم نتوانست به ساختمان استانداری فاریاب وارد شود و کرسی مسئولیت دولتی خود را در اختیار گیرد. او ناگزیر به پایگاه ارتش ملی در فاریاب رفت و در آنجا رسما به عنوان استاندار جدید آن استان به مقام‌های محلی فاریاب معرفی شد. او احتمالا در روز‌های آینده نیز نتواند به ساختمان استانداری برود، زیرا آن ساختمان از سوی معترضان به انتصاب وی که از هواداران حزب جنش اسلامی (حزبی که مارشال دوستم ایجاد کرده است) هستند، در محاصره قرار دارد. مارشال دوستم نیز به هوادارنش تاکید کرده است که تا کنار گذاشتن داود لغمانی از استان فاریاب، همچنان به اعتراض‌های خود ادامه دهند و صحنه را ترک نکنند. 

آقای دوستم ظاهرا نسبت به تعیین استاندار جدید برای فاریاب اعتراض دارد و می‌گوید که استاندار جدید صلاحیت تشخیص و حل مشکلات مردم آن استان را ندارد، اما به نظر می‌رسد که دلیل اساسی خشم دوستم، کنار گذاشتن یکی از افراد وفادار به وی و مشورت نکردن با او به عنوان چهره تاثیرگذار سیاسی است. آقای دوستم پیش از این نیز با حربه تحریک هوادارانش توانست یکی از فرماندهان قدرتمند خود را از بازداشت دولت رها سازد. در تیر ماه سال ۱۳۹۷، نظام‌الدین قیصاری، فرمانده مشهور نیرو‌های مسلح غیرمسئول در فاریاب، از سوی نیروهای دولتی افغانستان بازداشت شد. بازداشت او در در فاریاب و حتی استان‌های همجوار، با واکنش‌های تندی مواجه شد، تا جایی که ارتش ناگزیراز  تیراندازی به سوی معترضانی شد که ساختان استانداری را به آتش کشیدند. البته دولت بعدا مجبور شد قیصاری را از بازداشت رها سازد و او حالا هم به عنوان یک فرمانده مقتدر در منطقه حضور دارد و دیگر حتی تحت فرمان مارشال دوستم هم نیست. 

مخالفت با تعیین استاندار‌ها از سوی دولت، تنها به مارشال دوستم و هوادارانش محدود نمی‌شود. پیش از این نیز بار‌ها برخی از مردم و قدرت‌مندان محلی مخالفت‌هایی با تعیین استاندار‌ها توسط دولت مرکزی، بروز داده‌اند. نخستین بار در سال ۱۳۸۳، برکناری محمد اسماعیل، استاندار قدرتمند هرات و یکی از چهره‌های جهادی مشهور افغانستان، با اعتراض و شورش همراه بود. پس از آن که حامد کرزی در سال ۱۳۸۳ اسماعیل را از استانداری هرات گذاشت و او را به عنوان وزیر معادن و صنایع تعیین کرد، اعتراض مردم در آن استان به خیابان‌ها کشیده شد. مردم برای نشان دادن خشم خود، دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) و نیز دفتر امور مهاجرت سازمان ملل متحد و چندین نهاد غیردولتی را در شهر هرات آتش زدند. در آن اعتراض و شورش تعدادی نیز کشته شدند.

در سال ۱۳۹۶ نیز عطامحمد نور، والی مقتدر بلخ و از اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی، با تعیین استاندار جدید در بلخ مخالفت کرد و آن مخالفت تا زمان تعیین یک استاندار نزدیک به خود آقای نور، ادامه یافت. 

دلیل اصلی چنین مخالفت‌هایی بیشتر برمی‌گردد به بحران بی‌اعتمادی میان سیاستمداران و دولت و نیز منفعت‌طلبی سیاستمداران محلی. پس از سقوط طالبان، همان مجاهدینی که توسط طالبان از شهر‌ها رانده شده بودند، دوباره با حمایت آمریکا، مناطق و استان‌های تحت کنترل‌شان را قبضه کردند. حداقل سه سال طول کشید تا دولت مرکزی بتواند قدرت خود را بازیابی کند. اما در ترکیب دولت نیز، مجاهدین قدرت برتر بودند. دولت مجبور شد تا در سایه شکل‌دهی «ارتش ملی» که عاری از تعلقات تباری بود، اقتدار خود را در شهر‌های زیر کنترل فرماندهان جهادی اعمال کند. اما آن هدف به سادگی به دست نیامد. دولت مجبور شد حتی در مناطقی دست به اسلحه ببرد و به قیمت جان افراد، چهره‌های بانفوذ محلی را کنار بگذارد و مسئولان موردنظر خود را جایگزین کند. اما این سیاست در برخی مناطق کارایی چندانی نداشت. برای مثال، دولت هنوز نتوانسته است در مناطق زیر کنترل مارشال دوستم در شمال غرب افغانستان، بدون تایید او استانداری تعیین کند. حکومت مرکزی بر این باور است که استاندار‌های نزدیک به چهره‌های سیاسی با نفوذ محلی، از دولت مرکزی حرف‌‌شنوی چندانی ندارند. چهره‌های سیاسی محلی نیز نگران هستند که تعیین استاندار‌های «غیرخودی» در مناطق تحت نفوذشان، به نحوی اقتدار آنان را از بین خواهد برد. به همین دلیل چنین مخالفت‌ها و برخوردهای از سوی آنان تحریک و سازماندهی می‌شود. 

هرچند داود لغمانی، استاندار فاریاب، حالا در نزدیکی ساختمان استانداری حضور دارد، اما نمی‌توان تضمین کرد که او بتواند نفوذ و قدرت خود را در این شهر گسترش دهد. این وضعیت، مشکلی است که به سادگی حل نخواهد شد.