نیروهای سپاه پاسداران با شلیک مستقیم به گروهی از کولبران که در حال حمل کالا بودند، پنج نفر را زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، زانیار خاتم‌پناه، کاروان منوچهری، آرام منوچهری، سوران وطندوست و صلاح وطندوست بدون اخطار قبلی و از فاصلة نزدیک هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفته‌اند.

بر اساس اطلاعات سازمان‌های حقوق بشری مستقر در ایران، تنها در سال ۲۰۲۰، ۵۶ کولبر کشته و ۱۶۷ نفر از آنها زخمی شدند. کولبران در عین حال، در ترکیه نیز هدف قرار می‌گیرند. نیروهای نظامی ترکیه، حدود دو هفته پیش یک کولبر ایرانی را کشتند و یک کولبر دیگر را زخمی کردند.

حمل‌ونقل غیرقانونی کالا در مرز ایران و کردستان عراق، موسوم به «کولبری»، به منبع درآمد هزاران نفر تبدیل شده است. کولبرها کالاهایی با وزن ۲۵ تا ۱۲۰ کیلوگرم را در راه‌های کوهستانی خطرناک و مناطق مرزی مین‌گذاری‌شده، روی پشت خود حمل می‌کنند.

کولبر‌ها در اربیل و چندین نقطه دیگر در کردستان عراق، محصولات الکترونیکی، سیگار و پارچه می‌خرند و آنها را در محل‌های جمع‌آوری، به بازرگانان ایرانی تحویل می‌دهند.

بازرگانان پس از بررسی کالاهای دریافتی، دستمزد کولبرها را می‌دهند. کولبرها به‌ازای هر ۱۰ تا ۱۲ ساعت بارکشی، بین ۷ تا ۱۲ دلار دریافت می‌کنند.

کولبرهایی که در ماه‌های زمستان از مسیرهای کوهستانی پوشیده به یک متر برف عبور می‌کنند، با خطر مرگ و یا آسیب‌های جدی روبه‌رو هستند. تعداد قابل توجهی از کولبرها، بین ۱۵ تا ۷۵ ساله، تحصیلات دانشگاهی دارند. مشکلات اقتصادی و بیکاری آنها را به این مسیر پر‌چالش سوق می‌دهد. پزشکان و مهندسان بیکار نیز در میان کولبرها پیدا می‌شود. کولبران بارها اعلام کرده‌اند که شلیک به کاروان‌های آنان بدون هشدار قبلی اتفاق افتاده است.

در قوانین کیفری ایران، عبور یا عبور دادن غیرقانونی از مرز، در شدیدترین حالت که «عمل عبور دهنده، مخل امنیت باشد» و فرد عبور داده شده «از افراد ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌الورود یا قاچاقچی باشد» نهایتاً هشت سال زندان و جریمه نقدی است.

شدیدترین مجازات برای حمل و فروش کالای قاچاق با ارزش درصورتی‌که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، نیز ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق است.

بااین‌حال، نیروهای نظامی همچنان به شلیک مرگبار به کولبران ادامه می‌دهند بدون آنکه این قتل‌ها از سوی مراجع قانونی پیگیری شود یا مجازاتی برای عاملان آن در نظر گرفته شود.