حسن روحانی در جلسه امروز صبح خود که با عنوان نشست حقوق اساسی و شهروندی  برگزار شد، با اشاره به عدم نهادینه شدن نظام حزبی در قانون اساسی و فضای سیاسی کشور، گفت اگر نیاز باشد، قانون اساسی می‌تواند بازنگری شود. او تأکید کرد که این موضوع معمولاً با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شود، اما باتوجه‌به اینکه ۳۱ سال است که قانون اساسی تغییر نکرده، ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد.

او با یادآوری بازنگری قانون اساسی ابتدایی جمهوری اسلامی پس از درگذشت آیت الله خمینی، عدم فهم مشترک از قانون اساسی را مورد تأکید قرار داد و با انتقاد از طولانی شدن بازنگری در آن، تلویحاً خواستار بررسی مجدد قانون اساسی شد.

وی همچنین در بخشی دیگر از سخنان امروز خود با تأکید بر اصل ۵۹ قانون اساسی، رفراندوم را راهکاری برای حل اختلاف نظرهای اساسی در سطح کلان دانست و گفت سازوکار اجرای رفراندوم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده و اجرای آن به‌سادگی نیست. بااین‌حال می‌توان در موارد مهم از آن استفاده کرد.

این نخستین بار نیست که حسن روحانی خواستار برگزاری رفراندوم و اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی می‌شود. او در مهرماه سال گذشته نیز خواستار برگزاری رفراندوم حل مسئله «تقابل یا تعامل با دنیا» شده بود. 

او همچنین تابستان سال گذشته در نشست مطبوعاتی، رفراندوم را «بن بست‌شکن» خواند و در صحبت دیگری در جمع دیپلمات‌های ایرانی اجرای اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی را تضمینی برای ادامه حیات جمهوری اسلامی برای «قرن‌ها» دانست.

پیش‌تر برخی از فعالان سیاسی نیز دررابطه‌با مسئله برقراری و عادی‌سازی رابطه با آمریکا پیشنهاد برگزاری رفراندوم داده بودند. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در توییتر خود نوشت که اگر می‌خواهید نظر مردم درباره مذاکره را بدانید، موضوع را به رفراندوم بگذارید تا مشخص شود که مذاکره خیانت است یا خدمت.

در مخالفت با موضوع رفراندوم رابطه با آمریکا، روزنامه کیهان که انعکاس‌دهنده نظرات رهبر جمهوری اسلامی است، نوشت: «ارجاع به آرای مستقیم مردم در قالب همه‌پرسی در حوزه دیپلماسی، خطایی است بزرگ و خطرناک.»

به جز رابطه با آمریکا، بحث حجاب و لغو اجبار آن نیز بارها از سوی منتقدان به رفراندوم ارجاع داده شد. برای مثال، صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه در برابر استدلال حامیان برگزاری رفراندوم حجاب گفت که موضوعی که ریشه شرعی و قانونی دارد نباید مورد تشکیک قرار گیرد. او گفت: «فردا ممکن است درباره مشروب‌فروشی‌ها، مجالس لهوولعب، مراکز فساد و فحشا و‌… نیز همین استدلال را مطرح کنند که این بسیار نادرست است.» در همان زمان عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت قوه قضائیه نیز در مخالفت با برگزاری رفراندوم درباره حجاب گفت که این موضوع از سیاست‌های الزام‌آور و پایه‌ای نظام اسلامی است و قابل همه پرسی نیست.

در مقابل صدیقه وسمقی، قرآن‌پژوه و عضو اسبق شورای شهر تهران در این باره نوشت: «وضع قانون برای اجباری کردن حجاب از ابتدا شکستن شأن و منزلت قانون و خارج کردن آن از جایگاه منطقی آن بود و هرگونه مداخلة حکومت در این امر اشتباه بوده است. از همین رو و به‌طریق‌اولی، رفراندوم نیز نمی‌تواند یک حق فردی را از افراد سلب کند. به سخن دیگر؛ سلب حقوق فردی نمی‌تواند و نباید موضوع یک رفراندوم باشد. اگر حتی ۹۹ درصد از مردم در یک رفراندوم به اجباری بودن حجاب رأی دهند، به اتکای آن نمی‌توان از یک درصد مخالفین و یا حتی از یک نفر مخالف حق فردی او را سلب کرد و چنین رفراندومی به دلیل اشتباه بودن موضوع آن فاقد اعتبار است.»

بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.