این نکته که علی خامنه‌ای به نحوی غیر قانونی پس از مرگ خمینی به رهبری انتخاب شد دیگر جزء دانش عمومی است. یکی از شرایط رهبری در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵٨ مرجعیت بود و خامنه‌ای بدون چنین ویژگی‌ای بلافاصله پس از مرگ خمینی به رهبری برگزیده شد. البته برای درست کردن صورت ماجرا در بازنگری قانون اساسی شرط مرجعیت را حذف کردند تا حداقل پس از همه پرسی بازنگری قانون اساسی در مرداد ۱٣۶۸ خامنه‌ای فاقد چنین شرطی نباشد.
این صورت سازی در قانونی بودن شکل گیری و رفتار نهادهای جمهوری اسلامی تاثیر چندانی نداشته است چون قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه در اصول متعدد مثل اصول ۵ و ١١۰ راه را برای رفتار فراقانونی و نقض نهادینه‌ی قانون توسط رهبر و نهادهای تحت نظر وی باز گذاشته است. رهبر جمهوری اسلامی با تفسیر مطلقه بودن قدرت وی (که این هم در بازنگری به قانون اضافه شد در حالی که خمینی برای ده سال چنین رفتار می‌کرد) اصولا حکومت مشروعه است و نه مشروطه که با قانون و قدرت مردم مقید شود. خمینی با اتکا بر تصور فرهمندی (انقلابی) و رهبری سنتی (مرجعیت) قوانین را نقض می‌کرد، اما بازنگری قانون اساسی زنجیرهای قانون و سنت را از پای رهبری غیر فرهمند نیز باز کرد.
راه‌های رفته و هموار شده برای نقض قانون (مثل توقف فرایند قانونگذاری مجلس یا تحقیق و تفحص آن) و رفتار فرا قانون رهبری (مثل در اختیار گرفتن حق تصمیم گیری در مورد منابع صندوق توسعه) مبتنی بوده‌اند بر ۱) صدور حکم حکومتی، ۲) قرار دادن نهادهای انتصابی خارج از نظارت مجلس، ٣) اعمال نظارت استصوابی که هرگونه نظارت بر رفتار رهبر و منصوبان وی توسط مجلس شورا و مجلس خبرگان را مسدود می‌کند و ۴) پرونده سازی برای همه‌ی شهروندان (توسط سیصد هزار ناظر شورای نگهبان) و اعضای نهادهای انتخابی (توسط اطلاعات سپاه) که به عنوان تهدید همیشه بالای سر آنهاست تا دست از پا خطا نکنند.
در فقدان نهادهای قدرتمند مدنی، رسانه‌های آزاد، احزاب مستقل و آزادی بیان، رژیم حقوقی و حقیقی ساخته شده توسط باندهای قدرت و تحکیم شده در بازنگری قانون اساسی توانسته فرایندهای غیرقانونی و فراقانونی را که همه در ولایت مطلقه‌ی فقیه ریشه دارند به روال‌های جاری تبدیل کند. از این جهت تفاوتی نمی‌کرد که خامنه‌ای رهبر می‌شد یا هر روحانی رسائل و مکاسب خوانده‌ای که سودای قدرت داشته است. اگر ذره‌ای از عقل جمعی (مثل شورای عالی قضایی) و ورودی‌های سنتی و عمومی (عدم نیاز به تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان) در قانون اساسی وجود داشت در بازنگری خط خورد. اینها نکاتی است که حداقل حدود دو دهه است برای تک تک شهروندان ایرانی چه با نظام موافق و چه با آن مخالف باشند روشن است. اما آنچه ممکن است در سه دهه حکومت خامنه‌ای مورد غفلت قرار گرفته باشد پیامدهای این نظام حقوقی و حقیقی برای کشور و رابطه‌ی وثیق نظام حقوقی با افول و انحطاط جامعه است. در این نوشته به چهار پیامد کلیدی اشاره می‌کنم.
فساد و سوء استفاده از قدرت
قدرت بدون نظارت فساد می‌آورد و قدرت مطلقه‌ی بدون نظارت فساد ساختاری و سیستماتیک. هواداران نظام به سختی تلاش می‌کنند فساد نهادینه در جمهوری اسلامی را از دوش ولی فقیه و روحانیت شیعه بردارند اما فاسدترین نهادها در ایران همانا ولایت فقیه و روحانیت شیعه هستند. فساد در دنیای امروز صرفا با میزان و موارد برداشتن اموال عمومی به نفع خود تعریف نمی‌شود بلکه با میزان عدم شفافیت تعریف می‌شود. غیر شفاف‌ترین نهادها در ایران ولایت مطلقه‌ی فقیه و روحانیت شیعه هستند. این میزان از عدم شفافیت در سازوکارها و دخل و خرج بودجه‌های عمومی مستقیما نتیجه‌ی اصل مربط به اسلامیت حکومت، ولایت فقیه در قانون اساسی، امتیازات فقها، و نیز رفتارهای خلاف و فرا قانون رهبر و نهادهای تحت نظر وی است. نهادهای تحت نظر مجلس و قوه‌ی مجریه (مثل شرکت‌های دولتی) نیز با تاسی به نهادهای انتصابی و بیت رهبری بدون نظارت و بدون شفافیت عمل می‌کنند و هیچ هزینه‌ای برای آنها نمی‌پردازند. خامنه‌ای با استفاده از اختیارات فراقانونی قشر حاکم در ایران را بدون هیچگونه شایستگی و کارآمدی به صاحبان اصلی ثروت و منزلت در جامعه تبدیل کرده است.
سیاست‌گذاری براساس منافع و مصلحت نظام
همه‌ی چالش‌هایی که امروز ایران در عرصه‌ی سیاست خارجی با آنها روبروست نتیجه‌ی واگذاری قانونی سیاست‌گذاری به نهادهای انتصابی و مهم‌تر از همه رهبر و اعضای دستگاه رهبری است. قانونی شدن مجمع تشخیص مصلحت در بازنگری که رهبر جمهوری اسلامی آن را به نحو خُرد مدیریت می‌کند (از تعیین اعضا تا تایید سیاست‌ها) و حتی به قانونگذاری نیز اقدام می‌کند چنین قدرتی را به رهبر داده است. رهبران جمهوری اسلامی به وضوح گفته‌اند که «مصلحت نظام» برای آنها مقدم است و بدین ترتیب «مصالح ملی و عمومی» به حاشیه می‌روند. سیاست‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، سیاست داخلی، اجتماعی و سیاست خارجی همه در جهت مهندسی جامعه در داخل و تنش زایی و گسترش طلبی در خارج بوده است که مستقیما در تضاد با منافع و امنیت ملی قرار می‌گیرند. مشکل قانونی این واگذاری آن است که حق سیاست‌گذاری توسط نهادهای انتخابی از آنها سلب شده است. روال در جمهوری اسلامی این است‌که اراده‌ی شخصی و جمعی حاکمان و سوء استفاده از قدرت به قانون و مقررات تبدیل می‌شود و روش‌هایی برای نادیده گرفتن استثناها نیز وجود دارد (مثل فردی اعلام کردن رای دیوان عدالت در مجاز دانستن موتورسواری زنان).
فضای امنیتی کشور
علی خامنه‌ای و تیم امنیتی‌ای که با وی به دستگاه رهبری رفتند از ابتدا فاقد پایگاه اجتماعی بودند. آنها نه مانند مراجع سنتی شیعه (نه مراجع دولت ساخته‌ی امروز) مشروعیت سنتی داشتند و نه مشروعیت دمکراتیک یا انتخاب توسط آرای عمومی. از این جهت از ابتدا هم در گفتمان (نظریه توطئه، شبیخون و تهاجم فرهنگی غرب، فتنه) و هم در سازماندهی با اتکا به قدرت‌های قانونی و فراقانونی به سمت امنیتی کردن فضاهای عمومی و نهادهای موجود رفتند از جمله رادیو و تلویزیون که در بازنگری قانون اساسی در اصل ١٧۵ تحت نظر مستقیم رهبر قرار گرفت. امنیتی کردن و بزرگنمایی تهدیدها یا برساختن تهدیدهای موهوم امور دو کارکرد برای حکومت داشته است: اول مهندسی اجتماعی و فرهنگی و دوم تبخیر کردن آزادی‌های تشکل، بیان، رسانه‌ها و اجتماعات و نابودی آزادی مذهب.
قانونی توسط مجلس به تصویب نرسیده که شورای نگهبان با اتکا بر همین تهدیدهای موهوم ایدئولوژیک و امنیتی آن را نقض نکرده باشد (مثل اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند). هر صدا و نظر و باوری که به ولی فقیه وفادار نباشد صدای دشمن است. خفقانی که امروز بر جامعه‌ای ایران حاکم است نتیجه‌ی مستقیم این نگرش امنیتی است که علی خامنه‌ای و بیت رهبری با فراغ بال بدون هیچگونه نظارت و چالشی سه دهه در حال ساختن و بازسازی آن بوده‌اند. در چنین شرایطی اصلاح، توسعه، دمکراسی، حکومت خوب و رعایت آیین دادرسی تنها لطیفه‌هایی برای خنداندن یا گریستن هستند.
نظامیان حرف اول و اخر را می‌زنند
رهبری مادام العمر که قدرت خود را از مردم و نهادهای عمومی و عرفی نگیرد طبعا به سراغ قوای قهریه می‌رود تا با اتکا بر ارعاب و ترور غیر پاسخگو و نظارت ناپذیر شود. خامنه‌ای قدرت را از مجرای دستگاه‌های امنیتی، قوه‌ی قضاییه و نظامیان اخذ و اعمال می‌کند. در دوران وی حتی سرنوشت سیاست داخلی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی از روحانیون و سیاسیون اخذ و به سپاه پاسداران واگذار شد. کیفرخواست و احکام قوه‌ی قضاییه برای فعالان سیاسی، اجتماعی و حتی محیط زیستی توسط سپاهیان نوشته و توسط قضاتی که اکثرا قبلا بازجو بوده‌اند امضا می‌شود. رادیو و تلویزیون دولتی نیز به سپاهیان واگذار شده است. پاسداران سابق و لاحق امروز هسته‌ی اصلی قدرت را در حوزه‌ی سیاسی شکل می‌دهند.
البته وفاداری سپاهیان که در دوران خامنه‌ای به جای روحانیت به نهاد اصلی پشتیبان رهبر و اجرای فرامین وی تبدیل شدند بدون پاداش تداوم نمی‌یافت. از همین جهت زمینه‌های شکل‌گیری یک امپراطوری مالی اقتصادی علاوه بر نفوذ سیاسی و فرهنگی در دست آنها فراهم شد. این امپراطوری نتیجه‌ی مستقیم نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی است که گردش نخبگان و براندازی قانونی رهبران در آن جایی ندارد. مردم مخیر هستند به تابیعت تام و تمام یا براندازی خیابانی که البته دومی با شدت و حدت توسط سپاه و بسیج سرکوب می‌شده است.
روال‌های چهارگانه‌ی فوق به روشنی نشان می‌دهند که بنای نظام حقوق اساسی کشور در سال‌های ١۳۵۸و ۱۳۶۸ از اساس کج گذاشته شده است. شکست چهار دهه تلاش میلیون‌ها شهروند ایرانی برای اصلاح قوانین یا مقید کردن حکومت مبین این بنیاد کج است.
