حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، چند روز پیش در دیدار با «اصحاب رسانه‌ها»، برای بار چندم در مدت ریاست جمهوری‌اش به اصل ۵۹ قانون اساسی پرداخت و این اصل را، که به امکان همه‌پرسی از ملت در موضوعات «بسیار مهم» اختصاص دارد، اصل «بن‌بست شکن» جمهوری اسلامی نامید. اصلی که تاکنون تنها یک بار و برای تایید متن بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد استفاده قرار گرفت. در نظام پس از انقلاب، به جز آن همه‌پرسی، دو بار دیگر نیز همه‌پرسی صورت گرفت، اما هیچ کدام آنها مستند به اصل ۵۹ نبود. اولین همه‌پرسی، همه‌پرسی تایید «جمهوری اسلامی» به عنوان نظام حکومتی پس از انقلاب بود، و بار دوم هم همه‌پرسی تایید متن قانون اساسی اول جمهوری اسلامی.
اما صفت «بن‌بست شکن»، تنها به این اصل نسبت داده نشده و پیش از این و بارها از سوی جریان‌های محافظه‌کار و اصولگرا، اصل «ولایت فقیه» و اختیاراتش اصل «بن‌بست شكن» نظام جمهوری اسلامی دانسته شده است. در عمل نیز وقتی به کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم، به راحتی مشخص می‌شود که کاربرد «بن‌بست شکنانه» اصل ولایت فقیه (یعنی اراده فقیه حاکم) بیش از اصل «همه‌پرسی» (یعنی اراده اکثریت مردم) بوده و در آینده نیز خواهد بود. بخصوص وقتی که با دقت بیشتر در راهکار اجرایی پیشنهاد و عمل به همه‌پرسی، بر اساس قوانین فعلی، بپردازیم و متوجه شویم که ولی‌فقیه هم مستقیم و هم غیر مستقیم تاثیرگذار اصلی ماجرا است. به تعبیر ساده‌تر، اصل ۵۹ قانون اساسی در واقع هیچ ربطی به اراده جمهور مردم ندارد و مسیر متفاوتی برای جهت دهی اراده «حاکم» است. اما چرا به این جمع‌بندی رسیدیم؟
اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید که «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد» و در ادامه تاکید می‌کند که «درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». اما تشخیص اینکه چه موضوع و مساله‌ای «بسیار مهم» است و نیاز به همه‌پرسی دارد با چه فرد یا نهادی است؟
ماده ۳۶ «قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران» دو راه برای پیشنهاد درخواست همه‌پرسی مشخص کرده است. این ماده می‌گوید «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی» قابلیت بررسی دارد و این پیشنهاد باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد.
یعنی اگر رئیس‌جمهوری یا یکصد نماینده مجلس پیشنهاد همه‌پرسی را بدهند و دو سوم نمایندگان مجلس این پیشنهاد را تصویب کنند، رهبری جمهوری اسلامی باید طبق بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (که اختیارات و وظایف رهبری را مشخص کرده) «فرمان همه‌پرسی» را صادر کند و آن «موضوع مهم» با رأی مستقیم مردم، تایید یا رد شود. یعنی در این مسیر رهبری باید با اراده مردم که از طریق نمایندگان منتخب‌شان (چه رئیس‌جمهوری و چه نمایندگان مجلس) به ضرورت یک همه پرسی رسیده‌اند، همراهی کند. اما تفسیر شورای نگهبان در این مسیر یک مانع ایجاد می‌کند.
شورای نگهبان طبق اصل ۹۱ قانون اساسی و «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها» تشکیل شده است. وظیفه اصلی این نهاد بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن با احکام اسلام و قانون اساسی است. اما آیا بهره‌گیری از اصل ۵۹ قانون اساسی هم که طبق متن آن «اعمال قوه مقننه» از مسیری غیر از مسیر معمول - که تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است - را معین می‌کند، باید از همان مسیر تقنینی عبور کند؟
این موضوع تا سال‌ها هیچ تردیدی در آن وجود نداشت، و استنباط غالب این بود که همه‌پرسی که با پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نماینده مطرح می‌شود و باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد، دیگر نیازی به تایید شورای نگهبان ندارد. در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، که اکثریت مجلس هم در اختیار اصلاح‌طلبان بود، زمزمه‌هایی در مورد استفاده از اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی در فضای سیاسی و جامعه مطرح شد. حتی جمعی از نمایندگان طرحی را نیز برای اصلاح قانون همه‌پرسی به مجلس معرفی کردند و به تصویب اکثریت رساندند. اما همین زمزمه‌ها کافی بود تا شورای نگهبان قبل از اینکه گامی برای بهره‌گیری از این اصل قانون اساسی برداشته شود، مسیر تحقق‌اش را محدود کنند.
در ۱۹ اسفند ۱۳۸۱ در اقدامی عجیب، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان، که خودش رئیس‌اش بود، تقاضای تفسیر اصل ۵۹ قانون اساسی را مطرح کرد. او در نامه‌ی خود از اعضا پرسیده بود که آیا اصل ۵۹ قانون اساسی و همه‌پرسی هم «مصوبه مجلس» محسوب می‌شود و باید به شورای نگهبان ارسال شود یا خیر؟ پاسخ از قبل مشخص بود و شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۱ با تفسیر خود از این اصل، همه‌پرسی و تایید برگزاری یا عدم برگزاری‌اش را در کنترل خود گرفت.
لازم به یادآوری است که قانون اساسی طبق اصل ۹۸ آن، حق تفسیر اصول قانون اساسی را به شورای نگهبان داده است و نامه جنتی هم استفاده از این حق بود، اما عجیب بودن‌اش به این دلیل بود که سابقه نداشت خود شورای نگهبان بدون اینکه درخواست تفسیری از نهادها یا افراد حقوقی دیگر دریافت کرده باشد، اقدام به تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی کند. در ضمن، اصولا تفسیر زمانی ضرورت پیدا می‌کند که صراحت وجود نداشته باشد، اما اصل ۵۹ قانون اساسی صریح و مشخص بود. با این تفسیر، درخواست همه‌پرسی هم مشمول «مصوبه مجلس» بودن شد و شورای نگهبان صاحب اختیار تایید یا رد آن.
با این اوصاف، در چارچوب قانون فعلی، در جمهوری اسلامی، استفاده از همه‌پرسی طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، نه تنها «بن‌بست شکن» نیست، بلکه خودش اصل بن‌بست است، بن‌بست تحقق اراده ملت برای «تعیین سرنوشت خویش». چون آن اراده‌ای که در نهایت حاکم است اراده ولی‌فقیه و «ولایت مطلقه فقیه» است که در اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی مشخص شده است و حتی اراده حداقلی ملت (که می‌توانست از طریق اصل ۵۹ اعمال شود) نیز با تفسیر شورای نگهبان در کنترل این شورای منتخب رهبری است. این شورا هم به راحتی - با توجه به سابقه اعمال نظرهای شورای نگهبان - هر موضوعی که برای همه‌پرسی مطرح و تصویب شود، اما اراده و همراهی رهبری جمهوری اسلامی را نداشته باشد، به بهانه مخالفت با شرع رد خواهد کرد.
واقعیت این است که ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی سرشار از تضادهایی است که یکدیگر را خنثی می‌کنند. سابقه چهار دهه اخیر هم نشان داده که وقتی تضادی نمایان می‌شود، هرگز به نفع ملت و اراده ملت تفسیر نشده است. همه‌پرسی هم در جمهوری اسلامی شامل همین قاعده است. سخن گفتن از همه‌پرسی، با توجه به ساختارهای موجود، چیزی جز بازی با کلمات نیست. چون با کمی شناخت از ساختارها و کارنامه جمهوری اسلامی می‌توان به این موضوع پی‌برد که اصلی همانند اصل ۵۹ در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها بن‌بست شکن نیست، که خود نشانه‌ای از بن‌بست‌های موجود در جمهوری اسلامی است.
