صدور شناسنامه برای فرزندان دارای مادر ایرانی آغاز شد

«ثبت نام آزمایشی ایرانیان خارج از کشور، در چهار نمایندگی استکهلم، دبی، ورشو و فرانکفورت انجام می شود»

با تصویب قانون جدید در مهرماه ۱۳۹۸، تابعیت از مادر ایرانی نیز منتقل می‌شود - عکس از ایرنا

وزارت امور خارجه ایران در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت نام برای صدور شناسنامه فرزندان دارای مادر ایرانی در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور خبر داد.

در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که با توجه به اجرایی شدن قانون اعطای شناسنامه به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی و تهیه و تدوین شیوه نامه اجرایی آن برای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزارت امور خارجه، روند اجرایی با ثبت نام از طریق سامانه مدیریت یک‌پارچه خدمات کنسولی آغاز شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که  «ثبت نام برای ایرانیان خارج از کشور، ابتدا در چهار نمایندگی استکهلم، دبی، ورشو و فرانکفورت به مدت حدود یک ماه به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد و متعاقب آن با رفع نقایص فنی احتمالی به صورت فراگیر در همه نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور عملیاتی و خبر آن نیز به  آگاهی عموم خواهد رسید.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی در مهرماه  ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرای آن، وزارت کشور شیوه‌نامه اجرای قانون مربوطه را تدوین و به استانداری‌های سراسر کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است.

از سال ۱۳۱۳ که بخش سوم قانون مدنی به تصویب رسید، تابعیت ایران از پدر ایرانی به فرزند منتقل می‌شد، ولی  با تصویب قانون جدید در مهرماه ۱۳۹۸، تابعیت از مادر ایرانی نیز منتقل می‌شود.

در پی ارسال لایحه قانون از سوی مجلس برای شورای نگهبان این شورا مقرر کرد که هم‌ردیف با حضور وزارت اطلاعات، نام «اطلاعات سپاه» نیز به عنوان مرجع استعلام شونده در متن قانون درج شود. این الزام نیز از سوی مجلس مورد موافقت قرار گرفت و نام «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به قانون اضافه شد.

از دیگر موارد در این قانون تعیین دو مرجع پاسخگو برای استعلام واحد است، که برخی وکلا در خصوص آن شائبه تعارض عملکرد هر کدام از دو مرجع را وارد کردند. به این معنا که اگر دو مرجع نظری واحد در خصوص مشکل امنیتی نداشته باشند تکلیف چیست؟

در نهایت، این قانون با شبهاتی که برخی وکلا و حقوقدانها بر آن وارد کرده اند تایید و اجرایی شده است.