به‌محض رسیدن به قدرت در سال ۲۰۱۶، رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین صریحاً اعلام کرد که ریشه‌کن کردن قاچاق مواد مخدر و پایان دادن به اعتیاد در کشور در صدر اولویت‌های کاری وی قرار خواهد داشت. وی برای رسیدن به این هدف، به نیروهای امنیتی دستور داد هر فردی که در جریان بازداشت به دلیل سر و کار داشتن با مواد مخدر، مقاومت می‌کند را به قتل برسانند. اتخاذ این تصمیم منجر به اعتراضاتی در داخل و خارج از کشور شده و دولت فیلیپین در موارد متعددی به نقض قانون و حقوق بشر در این مبارزه که موفقیت آن در عمل آشکار بود متهم شد.

با این حال، طبق آمار رسمی، تعداد کشته شدگان جنگ مواد مخدر در دوره ریاست جمهوری دوترته از مرز ۹ هزار نفر گذشته است، در حالی‌که بر اساس پیش‌بینی‌ها این رقم در آینده رو به افزایش است، اما رئیس جمهوری فیلیپین پیوسته تأکید دارد که هیچ تغییری در روش کنونی مبارزه با مواد مخدر رونما نخواهد شد.

آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶، نشان می‌دهد که ۱.۶ درصد از شهروندان فیلیپینی بین ۱۰ تا ۷۰ سال از مواد مخدر استفاده می‌کنند که در مقایسه با سایر کشورها رقم بالای نیست، زیرا به عنوان مثال سطح اعتیاد در افغانستان به بیش از ۴ درصد می‌ر‌سد. اما این رقم در مقایسه با کشورهای همسایه فیلیپین در جنوب شرق آسیا، شاخص بلندی تلقی می‌شود، طوری که در اندونزی شمار معتدان به مواد مخدر کمتر از یک چهارم درصد بوده و در تایلند از ۱.۲ درصد فراتر نمی‌رود.

طبق گزارش کمیته نظم عمومی و مواد مخدر در مجلس سنای فیلیپین، در سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۲ میلیون نفر در فیلیپین معتاد به مواد مخدر هستند و حدود ۵ میلیون دیگر حداقل یک بار در طول زندگی به صورت غیرقانونی از مواد مخدر استفاده کرده اند. البته افرادی که به جرم قاچاق مواد مخدر مقصر شناخته شوند محکوم به چهل سال زندان یا حبس ابد می‌شوند. این در حالی است که رئیس جمهوری فیلیپین، از بین بردن قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان آن را به عنوان محور برنامه‌های خود قرار داده است. وی از هنگام انتخاب به عنوان رئیس جمهور در پنچ سال پیش، مبارزه خستگی‌ناپذیری را علیه قاچاق و مصرف مواد مخدر ادامه داده و شمار زیادی از شهروندان فیلیپینی در جریان این مبارزه کشته شده اند. دوترته، همچنان در این مدت بارها با انتقادات شدیدی در داخل و خارج از کشور روبه‌شده است، به‌رغم این وضعیت وی بدون اهمیت دادن به انتقادات، سیاست خود را در این راستا ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری فیلیپین با اشاره به تداوم این مبارزه، باری به خبرنگاران گفت حتی اگر ثابت شود که فرزندانش مواد مخدر مصرف کرده اند، به اعدام محکوم خواهند شد.

رودریگو دوترته، در آغاز دوره ریاست جمهوری، لیستی از اسامی ۱۵۰ تن از افراد دولتی، از جمله قضات، فرمانداران و فرماندهان پلیس را منتشر کرد که بنا به گفته وی با قاچاقچیان مواد مخدر همدست بودند، وی همچنان در یک پیام صریح مبنی بر برخورد شدید با هر فردی که در قاچاق مواد مخدر همکاری داشته باشد، لیست دیگری را منشتر کرد که در آن اسامی ۴۹ نفر از چهره‌های برجسته دولتی که دولت فیلیپین ادعا می‌کند که در اقدامات غیرقانونی دست داشته اند، درج شده بود.

البته در پرتو همین سیاست، میزان جرائم در سال گذشته در فیلیپین حدود ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد و این تحول را برخی به عنوان پیروزی سیاست‌های دوترته محسوب می‌کنند. به گفته تحلیلگران، بسیاری از مردم فیلیپین از سیاست‌های دوترته برای خشکاندن منابع تجارت مواد مخدر و لزوم حمایت از سرزمین خود در برابر این چالش، حمایت می‌کنند، بنابراین، مبارزه علیه مواد مخدر در فیلیپین، محبوبیت گسترده‌ای دارد و هرچند شماری قتل‌های غیرقانونی را رد می‌کنند، اما بر رهایی کشور از آفت مواد مخدر تأکید دارند.

در واقع، جنگی را که دوترته علیه مواد مخدر آغاز کرده است، منجر به کشته شدن شمار زیادی از شهروندان فلیپینی شده است، طبق گزارش مجله تایم، در دو ماه اول آغاز ریاست جمهوری دوترته در سال ۲۰۱۶، نیروهای امنیتی این کشور بیش از ۱۵۰۰ تن را به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به قتل رساندند. حتی گسترش بیماری کرونا نتوانست این کارزار را متوقف کند بلکه آمار دیدبان حقوق بشر حاکی از کشته شدن ۱۵۰ نفر طی چهار ماه از آوریل تا ژوئیه سال جاری است که نشان دهنده یک جهش بزرگ در یک مدت کوتاه است. همچنان، براساس ارقام دولت، از آغاز مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۶، تا ماه ژوئیه گذشته، حدود ۶ هزار نفر در فیلیپین کشته شده اند.

از سوی دیگر، ایالات متحده که رابطه خوبی با فیلیپین دارد، در مبارزه با مواد مخدر همکاری قابل ذکری با این کشور دارد. سفارت ایالات متحده در مانیل، پایتخت فیلیپین گزارش داده است که از سال ۲۰۱۷، تا دسامبر سال گذشته، ۲۰ میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر به فیلیپین کمک کرده است، افزون بر آن، اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده و پلیس فدرال آمریکا در زمینه فعالیت‌های مختلف آموزشی و ارائه اطلاعات به دولت فیلیپین نقش چشمگیری ایفا می‌کنند.

مبارزه رئیس جمهوری فیلیپین با مواد مخدر، یک جنگ خونین، پرهزینه و بحث برانگیز است که برخی دولت را به اتخاذ اقدامات غیرقانونی متهم می‌کنند. در همین راستا، جاد ساپیو، وکیل مدافع حقوق بشر در فیلیپین در ماه آوریل گذشته شکایتی را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه داده و دولت دوترته را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و قتل غیرقانونی در کارزار جنجالی علیه قاچاقچیان متهم کرد.

سازمان مقابله با شکنجه و حقوق کودکان تصریح کرده است که رئیس جمهوری فیلیپین با کارزار مبارزه با مواد مخدر از ژوئیه ۲۰۱۶ تا دسامبر سال گذشته دست‌کم ۱۲۲ کودک ۱۱ تا ۱۷ ساله را به کام مرگ کشانده است. در گزارش این سازمان آمده است که این کشتار بیشتر عمدی بوده و برخلاف ادعاهای منابع دولتی ربطی به مبارزه با مواد مخدر نداشته است. بر اساس گزارش این سازمان، ۴۷ مورد قتل به عملیات پلیس پیوند داشته، در حالی‌که ۷۵ مورد دیگر مربوط به افراد ناشناسی بوده است كه به باور شاهدان عینی، رابطه مستقیمی با پلیس دارند.

از سوی دیگر، سازمان‌های مدافع حقوق بشر آمار رسمی اعلام شده توسط دولت در مورد شمار کشته شدگان را غیر واقعی دانسته و بدین باورند که تعداد قربانیان راهکار مبارزه با مواد مخدر دو برابر آمار اعلام شده بوده و حدود ۲۷ هزار نفر تخمین زده می‌شود. همچنان، اتهاماتی حاکی از قتل غیرقانونی قاچاقچیان توسط غیرنظامیان وفادار به پلیس وجود دارد، علاوه بر آن، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، ۲۴۸ تن از مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران به قتل رسیده اند. اما دولت فیلیپین اتهامات وارده را به شدت رد می‌کند و هری راک، سخنگوی رئیس جمهوری فیلیپین اظهار داشت که ادعاهای مکرر مبنی بر مصونیت از مجازات بی اساس است.

در ماه نوامبر گذشته، رئیس مجلس سنای فیلیپین ضمن تأکید بر لزوم دقت و با درنظرداشت رابطه دولت فیلیپین با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در این کشور، گفت ارقام تلفات ثبت شده در دفتر کنترل فیلیپین، تصویر زننده‌ای از وضعیت حقوق بشر در کشور ارائه می‌دهد. با این حال، اتهامات کمیسیون حقوق بشر در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر در فیلیپین کاهش یافته و کمیسیون حقوق بشر خواستار ارائه کمک‌های فنی در زمینه حقوق بشر به فیلیپین شده است.

در همین حال، روزنامه "انکوایرر" فیلیپین در گزارشی نوشته است که ائتلاف "برخیز" که شامل وابستگان شهروندان کشته شده در برنامه مبارزه با مواد مخدر است، نارضایتی خود را نسبت به تصمیم کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رد تحقیقات در مورد وضعیت حقوق بشر این کشور و ابراز اعتماد به دولت و سازمان‌های دولتی فیلیپین، اظهار داشته است. این ائتلاف خاطرنشان کرده است که دیگر به دولت و نهادهای آن که پیوسته حقوق بشر را نقض می‌کنند اعتماد نداشته و سعی می‌کند به خانواده‌های قربانیان کمک کند و پرونده‌های را علیه نیروهای امنیتی در دادگاه ثبت کند.

رئیس جمهوری فیلیپین به اظهارات بحث برانگیز و اتهامات سازمان‌های حقوق بشر مبنی بر نقض حقوق بشر توسط نهادهای دولتی، پاسخ داده و اظهار داشت که قتل فروشندگان مواد مخدر توسط پلیس فیلیپین شبیه به اقدامی است که پلیس آمریکا در کشتار سیاه پوستان آمریکایی انجام می دهد.

وی پیش از این در دسامبر سال گذشته اظهار داشته بود که هرگز به دادگاه کیفری بین‌المللی اجازه قضاوت درباره خودش را نخواهد داد، دوترته همچنان، مقامات دادگاه را "خارجی" توصیف کرده و اظهار داشت که تنها فیلیپین می‌تواند درباره او قضاوت کند. رئیس جمهوری فیلیپین در اظهارات دیگری، خود را با هیتلر مقایسه كرد و گفت كه هیتلر سه میلیون یهودی را كشت و فیلیپین سه میلیون معتاد به مواد مخدر دارد و اگر بتواند آنها را به قتل برساند خوشحال خواهد شد.

دوترته به نمایندگان حقوق بشر که هنگام شدت گرفتن جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر، نیروهای امنیتی و دولت حاکم را مورد انتقاد قرار می‌دهند، حمله کرده و افزود که این مسئله دیگر پایان یافته، زیرا ناظران و سازمان‌های حقوق بشر تنها در مورد حقوق بشر نگرانی دارند در حالی‌که وی نگران زندگی بشر است.

با این حال، رئیس جمهوری فیلیپین سال گذشته در سخنانش اذعان کرد که دولت وی در مبارزه با مواد مخدر با شکست روبه‌رو شده است، زیرا پدیده مخدرات یک چالش جهانی است، افزون بر آن‌که همکاری برخی از نیروهای امنیتی با قاچاقچیان، این مشکل را شدت می‌بخشد. به همین دلیل دوترته، پانفیلو لاکسون، افسر سابق و عضو مجلس سنای فیلیپین را موظف کرده است تا پیش از اعلام هویت آن عده از افسران پلیس که با قاچاقچیان همکاری دارند، علیه آنها پرونده کیفری باز کند.