سه چهارم جمعیت ایران، زیر خط فقر مطلق

هم آمارهای پایه و هم رفتار دولت چنین می‌گوید

عکس از اقتصادنیوز

بنا به گفته بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره حدود ده میلیون تومان است. روزنامه اعتماد در اردیبهشت‌ماه ۹۹، زمانی که تورم ۲۲ درصدی پیش‌بینی شده سال ۹۹ توسط بانک مرکزی (رقمی بسیار خوش‌بینانه) هنوز به تمامی محقق نشده بود، این رقم را ۹ میلیون اعلام کرده بود. این ارقام خط فقر مطلق را مد نظر دارند که نیازهای اولیه (تامین حداقل‌های زندگی، از خوراک و پوشاک و سرپناه تا بهداشت و درمان و حمل و نقل) را شامل می‌شود. با تخم‌مرغ شانه‌ای ۳۸ هزار تومان و کره ۱۰۰ گرمی ۸ هزار تومان، گسترش آلونک‌نشینی پشت‌بامی، و کاهش ۳۵ درصدی مصرف گوشت قرمز نسبت به سال ۱۳۹۸، این ارقام دیگر مایه تعجب نیست.

کالاهای وارداتی نیز که اکثر مایحتاج مردم را به قیمت روز ارز تامین می‌کنند (جز ۷ مورد مواد غذایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند)، گاه تا دو تا سه برابر قیمت جهانی (با ارز ۲۸ هزار تومانی) در بازار ایران عرضه می‌شوند. مقامات درست می‌گویند که همه چیز در ایران هست، چون با ارز ۴۲۰۰ تومانی که به چند صد نفر خودی داده‌اند، همه چیز وارد کرده‌اند و به قیمت روز می‌فروشند، اما قدرت خرید در اکثریت مردم وجود ندارد. پرسش این است که با وضعیتی که بازار و قیمت‌ها دارند و میزان اشتغال و نیز سطح درآمدها، چند درصد از مردم زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.

البته تخصیص یارانه کالایی به ۶۰ میلیون ایرانی (۶۰ و ۱۲۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که دولت ۷۲ درصد مردم ایران را زیر خط فقر مطلق می‌داند. اما بدون این نتیجه‌گیری تحلیلی، آیا می‌توان با آمارهای پایه موجود، تعداد افراد زیر خط فقر را تعیین کرد؟

میزان متوسط درآمدها

در سال ۱۳۹۹ حقوق ماهانه متوسط بازنشستگان حدود چهار میلیون تومان، حقوق ماهانه متوسط کارکنان دولت حدود ۵.۴ میلیون تومان، و حداقل دریافتی کارکنان دولت ۲.۸ میلیون تومان بوده است. با توجه به آمار اشتغال کشور، امکان درآمد بیش از یک نفر درخانواده برای اقشار معمولی (نه خودی‌ها و مرتبطان با حکومت) بسیار پایین بوده است. از جمعیت کشور، ۲۳.۴ میلیون نفر شاغل هستند و بقیه جمعیت ۵۷ میلیونی در سن کار (افراد ۱۵ تا ۶۵سال) بدون شغل و درآمد هستند. این بدین معناست که تنها حدود نیمی از جمعیت در سن کار، شاغل هستند. اکثر این جمعیت غیرشاغل را زنان تشکیل می‌دهند. جمعیت شاغل کشور (۲۳.۴ میلیون نفر) بسیار نزدیک است به تعداد خانوارها در کشور (۲۵ میلیون)؛ یعنی به طور متوسط یک شغل به ازای هر خانوار.

حدود ده میلیون نفر مستمری‌بگیر عمومی (کارکنان دیوانسالاری اداری، بازنشستگان دستگاه‌های مختلف، نیروهای نظامی و انتظامی، و کارکنان شهرداری‌ها) هستند که در آمد آنها حدود ۳۳ میلیون نفر را پوشش می‌دهند. از جمعیت حدود ۲.۴ میلونی کارکنان دولت،  حدود ۲۰۰ هزار نفر در مشاغل مدیریتی هستند که حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومانی می‌گیرند. حقوق اعضای نیروهای مسلح (غیر از فرماندهان) اعلام نمی‌شود، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که آنها درآمدهایی بالاتر از بقیه کارکنان دولت ندارند (غیر از سطوح فرماندهی) و تنها برخی امتیازات، مثل زمین یا اجناس ارزان‌تر و سود سهام، به بخشی از آنها، به‌ویژه به اعضای سپاه پاسداران، تعلق می‌گیرد. کارکنان سطوح مدیریتی و کارشناسی امپراتوری‌های مالی و اقتصادی سپاه و بیت نیز نمی‌توانند بیش از ۲۰۰ هزار نفر باشند. اگر این را در کنار متوسط ۵.۴ میلیون تومان درآمد کارکنان دولت بگذاریم، بدین معنا خواهد بود که کارکنان رده‌های پایین اکثرا زیر رقم پنج میلیون تومان درآمد دارند. بدین ترتیب، تنها حدود چهار درصد از مستمری‌بگیران دولتی و حکومتی و بخش عمومی (حدود چهارصد هزار نفر از ده میلیون نفر) درآمدهای بالای خط فقر دارند. 

از پانزده میلیون خانواری که نانخور دولت و حکومت نیستند، نیز اکثر جمعیت کارگری میان ۲.۴ میلیون تومان (حداقل دستمزد به اضافه حق مسکن و بن کارگری که سی درصد کارگران را شامل می‌شود) و ۶.۳ میلیون تومان (دستمزد میانه با ۱۵ سال سابقه کار) دریافت می‌کنند. درآمد بالای ۱۰ میلیون برای یک کارگر ایرانی، با توجه به جدول حقوق و مزایای کارگران، بعد از سی سال نیز غیرقابل تصور به نظر می‌آید.

تنها صاحبان کسب و کارهای خصوصی و مغازه‌داران می‌توانند چنین درآمدهایی داشته باشند. تعداد صاحبان واحدهای صنفی در ایران حدود ۲.۵ میلیون است که جمعیت آنها در میان ۵۱ میلیون شاغل در بخش خصوصی، حدود ۱۷ درصد است. تعداد کارگاه‌های دارای ده نفر کارگر و بیشتر، در سال ۱۳۹۲ حدود پانزده هزار واحد بوده است که با دو دوره تحریم، بعید است در سال ۱۳۹۹ تعداد آنها بیشتر شده باشد. کسانی که با سود بانکی می‌توانند زندگی کنند، تنها حدود ۲ درصد از جامعه هستند که هفتاد درصد سپرده‌ها را در اختیار دارند. این دو رقم، تاثیر چندانی در محاسبه ما در تشخیص افراد زیر و بالای خط فقر ندارد. درآمد ۲۵ درصد جمعیت کشور نیز که در روستاها زندگی می‌کنند، نمی‌تواند ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد.

درصد پُردرآمدها

با در نظر گرفتن مجموعه‌های اطلاعات فوق و با فرض درآمد بالای ۱۰ میلیون تومانی بخشی از استادان دانشگاه، وکلا، پزشکان، و بخشی از مهندسان و اهل حِرَفِ باسابقه که واحد صنفی ندارند (جمعیتی کمتر از دو میلیون نفر)، و حدود ۲ میلیون صاحبان ملک که کار نمی‌کنند، اما اجاره‌های قابل توجه می‌گیرند (فرض کنیم حدود سی درصد از خانه‌های اجاره‌ای که حدود هفت میلیون واحد است) و چیزی حدود دو میلیون نفر از قشر مدیران جمهوری اسلامی ایران در چهل سال اخیر که دارای ثروت انبوه هستند، شمار افراد بالای خط فقر در مجموعه این بخش‌ها چیزی در حدود ده میلیون نفر است؛ یعنی با همه ارقامی که دست بالا گرفته شده‌اند، حدود ۱۲ درصد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

تعداد آن بخش از کسانی که در خانوارهای صاحب خانه با بیش از ۶ تا نه میلیون تومان درآمد در استان‌های مختلف زندگی می‌کنند و متوسط اجاره‌ای که نمی‌پردازند، درآمد متصور خانوار آنها را به ده میلیون می‌رساند، نمی‌تواند بیش از ۸ میلیون نفر در خانوارهای تامین شده در بخش خصوصی باشد. این‌ها بخشی از دهک‌های درآمدی نهم و دهم هستند. متوسط اجاره در سال ۱۳۹۹، میان ۳۲۰ هزار تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک آپارتمان ۸۰متری در استان‌های مختلف بوده است. اگر این تعداد  ۸ میلیون نفر را به شمار فوق اضافه کنید، می‌شود حدود ۲۲درصد. بدین ترتیب، با در نظر گرفتن حداکثر کسانی که درآمدهای بالای ۱۰ میلیون دارند، در نیمه سال ۱۳۹۹، ۷۸ درصد از مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.

در ایران حدود ۷۲ درصد مردم در ملک مسکونی غیر اجاره‌ای زندگی می‌کنند، اما اکثر آنها (مثل بازنشستگان کشوری و لشگری) درآمدهای کمتر از پنج میلیون تومان دارند. این افراد نمی‌توانند ملک مسکونی خود را، هر چند ارزش آن چند برابر شده باشد، برای مصارف روزانه مصرف کنند. اگر رقم ۷۵ درصدی زیر خط فقر شما را شوکه کرده است، فقط رقم ۳۸ میلیون حاشیه‌نشین (۴۶ درصد) را لحاظ کنید که همگی در شرایط زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

دستاورد بزرگ نظام 

چهار دهه سیاست‌های داخلی (اقتصادی، اجتماعی) و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران به همراه فساد، ناکارآمدی و اتلاف، یک کشور ثروتمند با منابع بیکران انسانی و طبیعی را به جایی رسانده است که سه چهارم جمعیت آن در وضعیت فلاکت‌بار فقر مطلق (و نه حتی فقر نسبی) زندگی می‌کنند. بر خلاف تبلیغات بوق‌های تبلیغاتی رژیم، در دوران پهلوی روندها به سوی کاهش تعداد افراد زیر خط فقر بود. درصد افراد زیر خط فقر از ۵۴ درصد در سال ۱۳۵۰، به ۲۸ درصد در سال ۱۳۵۴ کاهش یافت.

مردم ایران نیازی به پول‌پاشی و صدقه‌دهی رژیم ندارند. کافی است رژیم دست از رویای ابرقدرتی با اتکا به نفرت از غرب، تروریسم و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جاه‌طلبانه بردارد و منابع کشور را به شهروندان بازگرداند. تجربه کشورهای آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و بلوک شرق در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که مردم در دنیای آزاد و دموکراتیک به سرعت می‌توانند فلاکت دوران فاشیسم و سوسیالیسم را پشت سر بگذارند و به رفاه دست یابند. جمهوری چک و لهستان تجربه بسیار موفقی در این حوزه به جای گذاشته‌اند و در مقابل کوبا و ونزوئلا و کره شمالی به علت سیاست‌های گسترش‌طلبانه و سوسیالیستی همچنان درسرازیری سقوط به سر می‌برند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه