انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی؛ ممنوعیت واردات عطر به ایران

اتاق بازرگانی اعلام کرد دیگر ارز دولتی به واردات عطر تعلق نمی‌گیرد

اتاق بازرگانی قصد دارد ارز دولتی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، عطر و لوازم آرایشی جزو کالاهای اساسی شمرده نمی شوند. - عکس از Toronto Star Newspapers 

نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران از ممنوعیت واردات عطر در سال جاری خبر داده است و احتمال می دهد که قاچاق عطر به ایران افزایش پیدا کند.

 در عین حال یک کارشناس امور حمل و نقل در اتاق بازرگانی ایران به «ایندیپندنت فارسی» می گوید دیگر ارز دولتی شامل واردات عطر نمی شود و وارد کنندگان باید از کف بازار ارز خریداری کنند و محصول وارد کنند.

به گفته انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ۹۰ درصد عطر موجود در بازار از طریق واردات تامین می شود.

اتاق بازرگانی قصد دارد ارز دولتی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. عطر و لوازم آرایشی جزو کالاهای اساسی شمرده نمی شوند.

مواردی چون ممنوعیت قانونی ورود برخی کالاها، تعیین تعرفه‌های بالا و نوسانات نرخ ارز در ایران از مهم ترین عوامل افزایش دهنده ورود کالای قاچاق به ایران است.

«ایسنا» می نویسد «از اردیبهشت ماه سال گذشته واردات بیش از ۸۰ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند».

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی معتقدند تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.

در گزارش اردیبهشت ماه کمیسیون اقتصادی مجلس شوراس اسلامی  برای تحقیق و تفحص درباره سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق در ایران، پس از دو سال بررسی، مشخص شد سالانه ۲۵  میلیارد دلار قاچاق در این کشور انجام می شود.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال ۸۵ نیز در خصوص حجم قاچاق به ایران مشخص شد که میزان قاچاق در سال‌ ۹۵ معادل ۲۱.۵ میلیارد دلار بوده است و در سال ۹۶ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار افزایش داشته است.  

میزان واقعی قاچاق کالا به ایران به طور رسمی قابل ارزیابی نیست چرا که آمار مربوط به آن معمولا به صورت کلی منتشر می شود. این آمار مربوط به کالاهای مکشوفه بوده و آمار کالاهای قاچاق کشف نشده را شامل نمی شود.

یک فروشنده عطر در بازار تهران که عطر مورد نیاز خود را از طریق کانال های غیرقانونی وارد ایران می کند به «ایندپندنت فارسی» در خصوص شرایط تهیه عطر برای مغازه های خرده فروش عطر و نه شرکت های بزرگ توزیع کننده ان می گوید :« عطر را از قبل قاچاق می کردیم و الان هم قاچاق می کنیم. این ممنوعیت برای شرکت های رسمی که کار واردات عطر داشتند سخت شده است؛ شرکت هایی مثل میثم  و سفیر که نمایندگی های بزرگ در سطح شهر داشتند که با سیستم قانونی عطر وارد می کردند ولی بر اساس این خبر از این به بعد احتمالا نمی توانند. وگرنه همچنان مبادی قاچاق باز است فقط تفاوت اش در این است قیمت محصولات با افزایش دلار بالا و پائین می شود. برای مثال دوسال پیش با ارز ۳ هزار تومانی یک عطر ۹۰۰ هزار تومان بوده است ولی در حال حاضر قیمت آن به  ۹ میلیون تومان رسیده است. »

یک کارشناس اتاق بازرگانی به «ایندپندنت فارسی» می گوید:« ما در شرایط جنگی به سر می بریم و به دلیل محدودیت های ارزی در ایران بالطبع به جای واردات عطر یا لوازم آرایش باید این پول به واردات لوازم داروئی یا کالاهایی که جزو وسایل ضروری است مثل مواد خوراکی از جمله گوشت و مرغ و سایر اقلام ضروی مصرفی یا مواد تولیدی برای کارخانه ها تخصیص داده شود.»

به گفته این کارشناس حمل و نقل اتاق بازرگانی :«دامنه قیمت عطر خیلی متفاوت است از بسیار گران تا متوسط و ارزان رتبه بندی می شود و واردکنندگان می توانند به دلیل اهمال در نظارت یک کالای ارزان را با قیمت بالا فاکتور کنند تا ارز بیشتری برای آن دریافت کنند. با این روش می توانند ارز را خارج کرده یا آن را در بازار آزاد به فروش برسانند که شرایط ارز خیلی بدتر از شرایط حال بشود.»

بر اساس گفته محمدرضا بحیرایی نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران به «ایسنا» علاوه بر ممنوعیت واردات عطر به ایران بیش از یک سال است که ۲۰۰ کانتینر محصول آرایشی و بهداشتی در گمرکها دپو شده و با وجود اینکه ثبت سفارش پیش از ممنوعیت واردات انجام شده و پول آن هم از سوی بازرگانان پردلخت شده اقدامی در این زمینه انجام نشده است.»

ارزش متوسط هر یک از کانتینرها را حدود ۵۰۰ هزار دلار ارزیابی شده است. به گفته آقای بحیرایی تاکنون نصف عمر این محصولات رفته، اما باید به این نکته توجه شود که این کالاها در اصل منابع ارزی است که تلف می‌شود و این اقدامات به مثابه خودتحریمی است.

یک کارشناس حمل و نقل اتاق بازرگانی در مورد کانتیرنرهای مانده در گمرک به «ایندپندنت فارسی»توضیح می دهد:« قطعا صاحب این بارها مشکل داشته است و از نظر قانونی مراحل ورودی کالا به کشور را طی نکرده است به همین دلیل کالای وی مانده است وگرنه هیچ گمرکی علاقه به نگهداری کالا و انبار کردن آن ندارد. چون فضا برای نگهداری بار محدود است.»به گفته نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، بازار در حال حاضر به ۱۵۰ میلیون یورو ارز برای ورود این محصولات نیاز دارد.

 به گفته آقای بحیرایی کالای قاچاق ممکن است قلابی باشد، در شرایط بهداشتی نگهداری نشود و تاریخ انقضای آن نزدیک باشد و در نتیجه به سلامت مصرف‌کنندگان صدمه بزند. علاوه بر این با واردات این کالاها هیچ درآمدی نصیب دولت نمی‌شود و حتی مصرف محصولات یا کمبود آن‌ها بعضا مشکلاتی ایجاد می‌کند که در پی آن مصرف دارو افزایش پیدا می‌کند.

هر چند گفته می شود که واردات کالا به ایران و قاچاق برخی کالاها یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان داخلی در ایران به حساب می آید ولی دولت ایران بارها اعلام کرده است که توان مبارزه با آن را ندارد و همواره از رشد صعودی آن خبر داده است.

بیشتر از اقتصاد