بن‌بست در قرارداد نفتی آمودریا؛ طالبان ۱۲ شهروند چین را گروگان گرفتند

در این قراداد که دی‌ ۱۴۰۱ به امضا رسید، شرکت چینی متعهد شد که در سه سال نخست، ۵۴۰ میلیون دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند

مراسم امضای قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا میان طالبان و یک شرکت چینی، دی‌ماه ۱۴۰۱‌ــ AFP

به دنبال لغو یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای تجاری میان طالبان و یک شرکت چینی، این گروه ۱۲ کارمند چینی شرکت مذکور را در کابل به گروگان گرفت.

رادیو عمومی ملی آمریکا (ان‌پی‌آر) در گزارشی به نقل از کارمندان این شرکت چینی و منابعی در میان طالبان نوشت که این افراد دو ماه پیش بازداشت‌ شدند و گذرنامه‌هایشان هم ضبط شد.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، چین به‌سرعت به یکی از متحدان اصلی رژیم این گروه تبدیل شد و شرکت‌های چینی قراردادهای متعددی با طالبان برای بخش استخراج معادن و منابع زیرزمینی منعقد کردند که از جمله آن‌ها قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا در شمال افغانستان به مدت ۲۵ سال بود.

طرف چینی این قرارداد شرکت مسئولیت محدود نفت و گاز افغان‌ــ‌چین (Afg-Chin Oil and Gas Limited) بود که متعهد شد که در سه سال نخست قرارداد، ۵۴۰ میلیون دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند. 

به نوشته ان‌پی‌آر، این سرمایه‌گذاری به دلیل بحران‌های جدی با بن‌بست مواجه شد و طالبان هم ضمن گروگان‌ گرفتن ۱۲ کارمند این شرکت چینی، دارایی‌ها آن را مصادره و اتهام‌های متعددی به آن وارد کردند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این قرارداد که دی‌ ۱۴۰۱ امضا شد، پس از دو سال و نیم در اواخر خرداد ۱۴۰۴، به‌طور ناگهانی فسخ شد و وزارت معادن و نفت رژیم طالبان اعلام کرد که شرکت چینی به تعهدات مالی خود عمل نکرده و حق امتیازها را به‌موقع پرداخت نکرده است. در مقابل، شرکت چینی این ادعا را رد کرد و طالبان را به گروگان‌گیری و مصادره اموالش متهم کرد.

یکی از کارکنان چینی این شرکت که به‌ دلیل ترس از انتقام‌جویی، نمی‌خواست نام و صدایش منتشر شود، به ان‌پی‌آر گفت: «طالبان میدان‌های نفتی شرکت را به زور تصرف کردند و کارکنان چینی را با تهدید اسلحه از محل بیرون راندند.»

به گفته این شهروند چینی، طالبان ۱۲ کارمند چینی این شرکت را در کابل بازداشت و گذرنامه‌هایشان را ضبط کرده‌اند و وزارت معادن افغانستان هم به‌صورت غیررسمی به شرکت چینی اعلام کرد که «اگر تعهد کتبی بدهید که قرارداد را داوطلبانه فسخ می‌کند و ما شما را مجبور نکرده‌ایم، مشکلی پیش نمی‌آید».

ان‌پی‌آر به نقل از منابعش در کابل گزارش داد که طالبان همچنین می‌خواهند این شرکت چینی تمام تجهیزات و موجو‌دی بانکی‌اش در کابل را که میلیون‌ها دلار است، به این گروه واگذار کند. این رسانه به نقل از یک کارمند این شرکت نوشت: «طالبان گفتند اگر این سه کار را انجام دهید، احتمالا گذرنامه‌هایتان را زود پس می‌گیرید.»

یک منبع افغان مطلع از ماجرا که نخواست نامش فاش نشود هم تایید کرد که گذرنامه‌ کارکنان چینی ضبط شده است، اما در بازداشت بودن آن‌‌ها را رد کرد.

یک کارمند دیگر از شرکت چینی که با طالبان قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا را امضا کرده است، به ان‌پی‌آر گفت: «امید داشتیم بتوانیم به توسعه افغانستان کمک کنیم، زندگی مردم را بهتر کنیم و به دولت موقت برای عملکرد بهتر و ثبات کمک کنیم. ثبات افغانستان برای چین و منطقه سین‌کیانگ اهمیت دارد. این پروژه هزاران شغل ایجاد کرد و میلیون‌ها دلار درآمد برای افغانستان به همراه داشت، اما طالبان همچنان ناراضی بودند.»

او تصریح کرد: «طرز فکر اقتصادی طالبان مبتنی بر منافع مشترک نیست، آن‌ها مثل راهزنان‌اند؛ اگر چیزی را بخواهند، آن را تصاحب می‌کنند.»

البته ان‌پی‌آر به نقل از منابع چینی می‌افزاید که هشت تن از ۱۲ گروگان هفته گذشته، هم زمان با سفر وانگ یی، وزیر خارجه چین، به کابل آزاد شدند، اما چهار نفر دیگر همچنان در اسارت طالبان‌اند. وانگ یی ۲۹ مرداد برای شرکت در نشستی سه‌جانبه با حضور اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، وارد کابل شد و با مقام‌های ارشد طالبان از جمله نخست‌وزیر، وزیر داخله و وزیر خارجه این گروه ملاقات کرد.

شرکت‌های بزرگ چین و طالبان در زمینه استخراج معدن مس عینک در لوگر، معادن طلا در تخار و بدخشان و چند معدن دیگر نیز قراردادهایی امضا کرده‌اند، اما به جز معادن طلا در تخار و بدخشان که روند استخراج آن‌ها با همکاری فرماندهان محلی طالبان جریان دارد، این شرکت‌ها در هیچ یک از دیگر پروژه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.

طالبان در چهار سال گذشته به صورت گسترده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در افغانستان تلاش کرده‌اند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، که امور شرکت‌ها، معادن و قراردادهای تجاری را نظارت و مدیریت می‌کند بارها از سرمایه‌گذاران افغان و خارجی خواسته است که در بخش‌های مختلف افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. با این حال، رویکرد طالبان به قراردادهای تجاری، محدودیت‌هایی که این گروه بر شیوه فعالیت شرکت‌ها وضع می‌کند و همچنین به رسمیت شناخته نشدن رژیم طالبان از سوی دولت‌های جهان باعث شده است که هیچ شرکتی برای سرمایه‌گذاری هنگفت در افغانستان اقدام نکند.

بیشتر از جهان