بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با هشدار درمورد وضعیت هزینه مسکن در سبد خانوار کارگری اعلام کرد که میان ۷۰ تا ۸۵ درصد درآمد کارگران ایرانی صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن می‌شود.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار تاکید کرد: «برای کارگرانی که در شرایط بدمسکنی زندگی می‌کنند، سهم مسکن حداقل ۷۰ درصد است و برای کسانی که به دنبال خانه‌ای بدون محدودیت‌های بدمسکنی هستند، این رقم به حدود ۸۵ درصد می‌رسد.»
مفهوم «بدمسکنی» به زندگی در حاشیه شهرها و مناطقی با امکانات زیستی نامتوازن و غیراستاندارد اشاره دارد. اجاره حتی در این مناطق به میزانی رسیده است که حداقل حقوق مصوب در آنها پاسخگوی تامین مسکن نیست. این وضعیت شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خانوار کارگری را آشکار کرده است.
مقایسه جهانی و وضعیت خانوارهای ایرانی
براساس شاخص‌های جهانی، سهم مسکن در هزینه خانوار معمولا ۱۸ تا ۲۰ درصد است. این عدد برای جامعه کارگری ایران سه تا چهار برابر بیشتر است. نگرانی زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم فراتر از جامعه کارگری، سهم هزینه مسکن برای خانوارهای شهری ایران در سال گذشته به ۴۳.۷ درصد رسیده است.
در مناطق روستایی به دلیل افزایش سهم خانه‌دار بودن افراد، فشار کمتری وجود دارد، اما این نسبت نیز در مقایسه با گذشته روندی افزایشی داشته و اکنون به ۲۱.۶ درصد رسیده است.
بررسی‌های آماری در سطح استان‌ها نیز تفاوت‌های چشمگیری نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۲، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار در استان تهران به بیش از ۵۵ درصد رسید و این استان را در صدر جدول قرار داد. پس از تهران، استان فارس با ۴۸.۸ درصد و البرز با ۴۴.۷ درصد در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. استان اصفهان نیز با ۳۸.۹ درصد در رتبه چهارم ایستاد؛ استانی که با بحران‌هایی چون فرونشست زمین و کمبود منابع آبی روبه‌رو است و همین امر مهاجرت درون‌کشوری به این منطقه را افزایش داده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
افزایش تقاضا برای سکونت در استان‌هایی مانند اصفهان در حالی رخ می‌دهد که به‌طور منطقی باید به کاهش نرخ اجاره و خرید مسکن بینجامد، اما در عمل شرایط متفاوتی رقم خورده است. این تضاد نشان می‌دهد که سیاست‌های ناکارآمد و نبود برنامه‌ریزی در حوزه مسکن، فشار بر خانوارها را نه‌تنها کاهش نداده که به بحرانی ساختاری در سطح ملی بدل کرده است.
مسکن؛ شاخصی برای سنجش نابرابری طبقاتی
بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که حتی در استان‌های محروم ایران، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار همچنان بیشتر از استانداردهای جهانی است. استان کهگیلویه و بویراحمد در پایین‌ترین رتبه قرار دارد، اما در همین استان نیز سهم مسکن از کل هزینه‌ها از ۱۸ درصد عبور کرده است؛ عددی که فراتر از شاخص جهانی است.
این روند زمانی قابل‌توجه می‌شود که به عملکرد دولت‌ها در سال‌های اخیر نگاه کنیم. به‌رغم تاکید مکرر بر ضرورت خانه‌دار کردن اقشار محروم و اختصاص بخش مهمی از تسهیلات بانکی به ساخت مسکن، خروجی این سیاست‌ها اثر محسوسی در کاهش فشار بازار نداشته است. رکود ادامه‌دار در بخش مسکن و ناکارآمدی در تامین مالی پروژه‌ها، همزمان با کاهش قدرت خرید خانوار، این چرخه معیوب را تشدید کرده است. مسعود بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آذرماه ۱۴۰۳ تایید کرده بود که سهم هزینه مسکن در برخی استان‌ها از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است.
شکاف طبقاتی و بار مالی سنگین
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱ سهم مسکن در هزینه خانوار از ۲۹.۲ درصد به ۳۸.۱ درصد افزایش یافته است. در همین بازه، هزینه متوسط خانوارهای شهری برای مسکن از ۸۹۲ تومان در سال ۱۳۸۰ با رشدی معادل ۵,۷۴۷ درصد به ۵۲ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
تفاوت دهک‌های درآمدی در این شاخص، تصویر روشنی از نابرابری ساختاری به دست می‌دهد. گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دهک دهم، یعنی ثروتمندترین بخش جامعه، ۸.۴ برابر بیشتر از دهک اول برای مسکن هزینه کرده است. این شکاف عمدتا ناشی از تفاوت درآمد و قیمت مسکن میان مناطق مرفه‌نشین کلان‌شهرها با مناطق حاشیه‌ای و فقیرنشین است؛ مناطقی که بیشتر محل سکونت دهک‌های اول تا سوم جامعه‌اند.
با این حال، حتی سهم مسکن دهک اول پایتخت‌نشینان از هزینه خانوار نیز به ۴۸ درصد رسیده است؛ موضوعی که بیانگر رشد بی‌رویه اجاره‌بها حتی در مناطق ارزان‌تر تهران است.
در این میان، بیشترین فشار مالی ناشی از هزینه مسکن بر خانوارهای دو تا سه نفره وارد می‌آید و پس از آن، خانوارهای تک‌نفره و افراد مجرد قرار دارند. این داده‌ها نشان می‌دهد که ترکیب جمعیتی نیز عاملی تعیین‌کننده در شدت اثرگذاری بحران مسکن بر سبد معیشت خانوار است.
جهش اجاره‌بها و افول رویای خانه‌دار شدن
به باور کارشناسان، رشد سرسام‌آور اجاره‌بها در یک دهه گذشته مهم‌ترین عامل افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در تهران نرخ اجاره طی ده سال شش برابر شده، در حالی‌که میانگین رشد اجاره در سایر نقاط کشور حدود سه برابر بوده است.
یکی از نقاط عطف این روند به سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد. میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان در تهران از چهار هزار و ۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ رسید؛ رشدی که زمینه‌ساز بحران امروز شد. براساس داده‌های سال ۱۴۰۳، میانگین اجاره‌بهای ماهانه در تهران به ۳۷۰ هزار تومان برای هر مترمربع رسیده است که حدود ۵۵ درصد آن اجاره نقدی و ۴۵ درصد ودیعه یا پول پیش است.
تغییر الگوی مالکیت و گسترش اجاره‌نشینی
خانه که زمانی اولین و بدیهی‌ترین حق شهروندی محسوب می‌شد، امروز برای بخش بزرگی از جامعه به دغدغه‌ای دائمی بدل شده است. در سال ۱۳۴۵، نسبت مالکان به مستاجران ۳.۶ برابر بود و این نسبت تا سال ۱۳۵۵ به ۴.۶ برابر افزایش یافت. حتی در سال‌های جنگ نیز این روند صعودی ادامه داشت، اما از دهه ۷۰ به بعد، کفه ترازو تغییر کرد و درصد مستاجران افزایش یافت.
آخرین سرشماری رسمی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیش از ۵۵ درصد خانوارهای شهری و حدود ۲۵ درصد خانوارهای روستایی مستاجرند. این روند افزایشی با توجه به رکود بخش ساخت‌وساز و کاهش شدید توان خرید ادامه خواهد داشت. کارشناسان هشدار می‌دهند که با تداوم این شرایط، مدت انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران به بیش از ۱۰۰ سال رسیده و در سال‌های آینده نسبت مالکان به مستاجران باز هم کاهش خواهد یافت.
خانه‌ای که روزگاری نماد یک عمر تلاش و خاطره‌سازی بود، امروز برای بسیاری از خانوارها به سرپناهی موقت بدل شده است؛ خانوارهایی که ناچارند به دلیل افزایش اجاره‌بها هر سال یا هر چند سال یک بار خانه‌شان را ترک کنند و زندگیشان را در واحدی کوچک‌تر یا منطقه‌ای دورتر ادامه دهند.
