سامانه هدفمندی یارانه‌ها با انتشار پیامی از تعیین شاخص جدید و سختگیرانه برای حذف یارانه‌بگیران خبر داد. این اطلاعیه در واکنش به گزارش‌ها درباره قطع یارانه دست‌کم سه میلیون ایرانی منتشر شده و معیار تازه‌ای برای سنجش توان مالی خانوارها معرفی کرده است.
بر این اساس، پس از کسر هزینه مسکن، اگر سطح درآمد خانوار کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد، فرد مشمول دریافت یارانه نقدی و کالابرگ خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که این تصمیم بر پایه مصوبه مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است و با بررسی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی افراد به اجرا گذاشته می‌شود.
حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پیش‌تر اعلام کرده بود که براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، تا پایان امسال سه دهک بالای درآمدی ــ معادل ۱۸ میلیون نفر ــ از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.
اعتراض به دهک‌بندی و حذف گسترده
با این حال، خبرهای اخیر حاکی از آن است که در مردادماه نام گروهی از کارگران و اقشار کم‌درآمد نیز در فهرست حذف‌شدگان دیده شده و این موضوع انتقادهای گسترده‌ای برانگیخته است. بسیاری از شهروندان در سه سال گذشته با حذف یارانه‌های خود مواجه شده‌اند و می‌گویند در حالی از فهرست خارج شده‌اند که تغییری در وضعیت مالی‌شان رخ نداده و تورم موجود آنها را فقیرتر از قبل کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کارشناسان نیز بارها به تناقض‌های موجود در شیوه دهک‌بندی اشاره کرده‌اند. براساس این شیوه، گاهی افرادی به‌رغم داشتن ملک یا دارایی در دهک‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند، اما کسانی که ملکی به نام خود نداشته‌اند، صرفا به دلیل گردش بالای حساب بانکی‌شان در دهک‌های بالاتر محسوب شده و از دریافت یارانه محروم شده‌اند.
کاظم رافتی‌نیا، رئیس اداره امور حمایتی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران، فروردین امسال با شروع موج تازه حذف یارانه‌بگیران گفته بود: «مطابق آیین‌نامه هیئت وزیران، یکی از ملاک‌های اصلی، میانگین سه‌ساله تراکنش‌های بانکی خانوار است. در مواردی اعضای خانوار کارت بانکی خود را به دیگران واگذار کرده‌اند یا تراکنش‌هایی غیرمرتبط با درآمد واقعی داشته‌اند که همین مسئله موجب بالا رفتن امتیاز بانکی و تغییر دهک شده است.»
دارایی‌ها؛ حلقه گمشده محاسبه دهک‌ها
موضوع نادیده گرفتن املاک و دارایی‌ها در دهک‌بندی خانوارها از همان ابتدای اجرای سیاست جدید محل مناقشه بوده است. در سال ۱۴۰۱، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تایید کرده بود که در شناسایی مشمولان یارانه تنها متغیرهایی چون گردش حساب، درآمدها، سود بانکی، خودرو و دارایی‌های جاری سنجیده می‌شود و ملک در این محاسبات نقشی ندارد. او وعده تغییر این شیوه را داده و گفته بود که ارزش املاک و دارایی‌ها نیز در ارزیابی سطح درآمدی خانوار لحاظ خواهد شد.
حالا آمارهای رسمی تازه نشان می‌دهد که روند حذف یارانه‌بگیران به دهک‌های میانی نیز رسیده است. در آخرین واریزی، یارانه تنها به ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار نفر از دهک‌های چهارم تا نهم تعلق گرفت، در حالی که این رقم در ماه گذشته ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار نفر بود. این کاهش نشان می‌دهد که حتی گروه‌هایی از دهک‌های چهارم تا هفتم نیز در صف حذف قرار دارند.
صرفه‌جویی اندک، حذف میلیونی
دولت چهاردهم حذف سه میلیون یارانه‌بگیر در شهریورماه را بخشی از سیاست اصلاح دهک‌بندی عنوان کرده است، اما بررسی ارقام نشان می‌دهد که این اقدام صرفه‌جویی چندانی در پی نداشته است. در پایان مردادماه، مبلغ کل یارانه‌های پرداختی ۱۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان بود، در حالی که یک ماه قبل، در تیرماه، این رقم ۱۴ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان ثبت شده بود.
بنابراین صرفه‌جویی حاصل‌شده تنها ۹۲۰ میلیارد تومان بوده است، عددی که در مقایسه با کسری بودجه سنگین دولت ناچیز به نظر می‌رسد. همین موضوع احتمال حذف گسترده‌تری از میان ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار یارانه‌بگیر باقی‌مانده را تقویت می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که شمار حذف‌شدگان ممکن است تا ۱۵ میلیون نفر دیگر افزایش یابد.
دولت مدعی است که مبالغ حاصل از حذف یارانه‌بگیران صرف تقویت کالابرگ دهک‌های ضعیف‌تر خواهد شد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، از زمان آغاز فعالیت خود، بارها بر لزوم بازنگری در نظام یارانه‌ای تاکید کرده و در ۲۱ مردادماه نیز تصریح کرده بود: «یارانه باید به کسانی تعلق بگیرد که به آن نیاز دارند. پرداخت یارانه به برخی دهک‌ها از ابتدا اشتباه بود.»
اما کارشناسان می‌گویند شیوه فعلی شناسایی درآمد و دارایی خانوارها ناکارآمد است. مصداق این ادعا در حذف نامنتظره گروهی از کارگران در مردادماه دیده شد. خبرگزاری کارگری ایلنا گزارش داد که بسیاری از کارگران اعلام کرده‌اند یارانه‌شان قطع شده است. این در حالی است که حقوق مصوب کارگران همچنان پایین‌تر از نرخ واقعی تورم است و حذف یارانه آنها تناقض آشکار در سیاست‌های حمایتی دولت به شمار می‌رود.
کاهش چشمگیر مشمولان یارانه در پنج سال
آمارها نشان می‌دهد که روند حذف یارانه‌بگیران طی دهه گذشته با سرعت ادامه داشته است. تعداد مشمولان دریافت یارانه که در سال ۹۸ حدود ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود، امروز به ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. اگر حذف‌های جدید ادامه یابد و حدود ۱۵ میلیون نفر دیگر کنار گذاشته شوند، دولت عملا جمعیت یارانه‌بگیر را در سطحی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر تثبیت خواهد کرد، رقمی که معادل تنها یک‌سوم جمعیت کشور است.
مطابق آخرین آمار، ۱۰ میلیون و ۱۹۶ هزار سرپرست خانوار از دهک‌های یک تا سه همچنان یارانه دریافت می‌کنند که جمعیتی معادل ۲۷ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر را شامل می‌شود. در دهک‌های چهارم تا نهم، پیش از حذف کامل دو دهک هشتم و نهم، ۱۶ میلیون و ۸۱۹ هزار سرپرست خانوار با جمعیت ۵۰ میلیون و ۴۰۹ هزار نفر مشمول دریافت یارانه بودند.
با توجه به محاسبه دولت، حذف سه میلیون نفر تنها ۹۲۰ میلیارد تومان از بار مالی یارانه‌ها کاسته است. اگر این روند به حذف ۱۵ میلیون نفر دیگر منجر شود، رقمی در حدود ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد؛ به این ترتیب، مبلغ کل یارانه‌های پرداختی ماهانه به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دولت امیدوار است این سیاست بخشی از کسری بودجه سنگین را جبران کند، هرچند کارشناسان تاکید می‌کنند بعید است منابع آزادشده در کوتاه‌مدت به اقشار آسیب‌پذیر بازگردد.
بی‌اعتمادی عمومی و تردید در سیاست‌های حمایتی
یکی از پرسش‌های اصلی کارشناسان آن است که ۹۲۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل‌شده تاکنون چگونه هزینه شده است. باور عمومی این است که حذف افراد از فهرست یارانه‌بگیران لزوما به معنای تقویت حمایت از اقشار ضعیف‌تر نیست.
از سوی دیگر، هرچند یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در برابر تورم فزاینده و نرخ بالای نقدینگی کارایی چندانی ندارد، اما برای میلیون‌ها خانوار کم‌درآمد، همین مبالغ ناچیز سهمی تعیین‌کننده در گذران زندگی دارد. کارشناسان اشاره می‌کنند که سیاست حذف گسترده یارانه‌ها بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، بیش از آنکه به بهبود اوضاع منجر شود، به فقر و نابرابری دامن می‌زند.
دولت‌های سیزدهم و چهاردهم تلاش کردند با جایگزینی کالابرگ به جای پرداخت نقدی از شدت اثرگذاری یارانه‌ها بر رشد نقدینگی بکاهند. با این حال، استقبال محدود مردم از این طرح نشان داد که خانوارها همچنان ترجیح می‌دهند یارانه نقدی دریافت کنند. دلیل این امر روشن است، در شرایطی که نرخ تورم کنترل نمی‌شود و درآمدها متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نمی‌کند، دریافت وجه نقد برای مدیریت هزینه‌های روزمره کارآمدتر از کالابرگ محدود و دولتی است.
کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که تا زمانی که تورم مهار نشود و سطح درآمدها متناسب با هزینه‌ها افزایش نیابد، حذف یا تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها تنها فشار معیشتی بیشتری بر مردم تحمیل می‌کند.
