موضوع انحصار سلاح در دست دولت به یکی از مسائل محوری در جهان عرب بدل شده است. نه فقط از آن‌ رو که موضوعی امنیتی و سیاسی است، بلکه از آن جهت که با ماهیت و جوهر مفهوم دولت مدرن در تضاد است. ویژگی اصلی چنین دولتی در اختیار داشتن «خشونت مشروع» در قالب نهادهای رسمی آن است. بنابراین، مشکل اساسی بیشتر جنبه‌ای مفهومی دارد و ناشی از درکی ناقص از ماهیت دولت است؛ درکی که سبب می‌شود نیروهای خارج یا فرودست دولت به سلطه بیشتری دست یابند. بنابراین، رهایی از این وضعیت مستلزم کار جدی و عمیق روی شکل‌دهی آگاهی فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است تا  موارد یادشده جایگزین برداشت‌های کهنه‌ای شوند که جریان‌های مخالف دولت مدرن طی سال‌ها تثبیت کرده‌اند.

عراق و لبنان نمونه‌های شاخص این بحران‌اند؛ همان‌طور که یمن، سوریه و برخی کشورهای عربی دیگر مانند لیبی نیز به این فهرست افزوده می‌شوند. در این کشورها، گروه‌های مسلح نقشی فراتر از دولت بر عهده گرفته‌، ثبات سیاسی را متزلزل و امنیت اجتماعی را تهدید کرده‌اند. البته پیامدهای منفی برخی عوامل بیرونی را از جمله اقدام‌های غیرقانونی اسرائیل و سیاست‌های آن در زمینه کشتار، آوارگی و اشغالگری که فضایی مساعد برای تضعیف ساختار دولت ملی ایجاد کرده و به قدرت گرفتن بیشتر سلاح‌های خارج از چارچوب دولت انجامیده است، نمی‌توان نادیده گرفت.

در مورد عراق، از سال ۲۰۰۳ تاکنون، ده‌ها گروه شبه‌نظامی در این کشور ظهور کرده‌اند که برخی از آن‌ها بعدها در حشدالشعبی ادغام شدند. با این حال، وفاداری‌ گروه‌های مزبور هنوز پیچیده و چندوجهی است؛ ترکیبی از وابستگی مذهبی و پیوندهای منطقه‌ای به‌ویژه با جمهوری اسلامی، چرا که این شبه‌نظامیان به یکی از بازوهای اصلی سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران تبدیل شده‌اند و در تحولات امنیتی و سیاسی منطقه نقش موثری ایفا می‌کنند. این گروه‌ها به تدریج نقشی هم‌سنگ دولت پیدا کردند؛ کنترل مرزها و منابع را به دست گرفتند، اقتصادی موازی ایجاد کردند و حتی بخشی از آن‌ها به مجلس نمایندگان راه یافتند. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که آن‌ها با تکیه بر سلاح، گفتمان مذهبی و مشارکت سیاسی، خود را به‌عنوان یک واقعیت مسلط بر صحنه عراق تحمیل کرده‌اند.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، اخیرا موضعی روشن در مورد مسئله سلاح اتخاذ کرد و گفت: «در محیطی باثبات مانند وضعیت امروز عراق، برای وجود سلاح خارج از چارچوب نهادهای دولتی هیچ توجیهی وجود ندارد». او تاکید کرد: «تنها دولت است که حق استفاده از زور را دارد و همه شهروندان عراق، به‌ویژه عشایر باید از حاکمیت قانون و قوه قضاییه حمایت کنند.» با این حال، این موضع بیشتر جنبه نظری دارد، زیرا شماری از متحدان نخست‌وزیر که او را در رسیدن به این سمت حمایت کردند، خود تشکل‌هایی مسلح دارند. بنابراین تلاش‌های السودانی با وجود صداقت و جدیت او، با موانع فراوانی روبرو است که او باید با شجاعت و درایت هم‌زمان، بر آن‌ها فائق آید.

السودانی با اعلام اینکه که روند کنترل سلاح طرف یا گروه خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و منظور از آن ارتقای حاکمیت قانون است، سعی کرد به مردم عراق اطمینان خاطر بدهد. دولت او در عمل  علیه تخلفات منتسب به اعضای «کتائب حزب‌الله» اقدام‌هایی انجام داد که حاوی این  پیامی بود که دوران تساهل به پایان نزدیک شده است. با این حال موفقیت این سیاست مستلزم حمایت آشکار احزاب عراقی و متحدان او است تا السودانی بتواند اقتدار دولت را بر سلاح‌های خارج از قانون اعمال کند.

این اقدام از سوی گروه‌های شبه‌نظامی پذیرفته نشد. کتائب حزب‌الله خواستار متوقف شدن تصمیم‌های نخست‌وزیر عراق شد و از ائتلاف چارچوب هماهنگی خواست در این راستا گام‌هایی موثر بردارد. علاوه بر آن، ابوالحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله، در بیانیه‌ای که در پیام‌رسان تلگرام منتشر شد، تصریح کرد: «سلاح مقاومت خط قرمز است و آن را تحویل نخواهیم داد، حتی اگر با فشارهای داخلی یا خارجی مواجه شویم، زیرا هدف از این سلاح حفاظت از حاکمیت عراق و مقابله با نیروهای اشغالگر است».

این موضع دوگانگی شدیدی را نشان می‌دهد: دولتی که می‌خواهد حاکمیتش را تحمیل کند و گروه‌های شبه‌نظامی که خود را فراتر از دولت می‌بینند و با پوشش مشروعیت «مقاومت» از حمایت قابل‌توجهی برخوردارند. با این حال شکستی که «محور مقاومت» پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ متحمل شد، ثابت می‌کند که این سلاح تحت هیچ شرایطی قادر به حفاظت از دولت نیست.

در لبنان، مسئله پیچیده‌تر است. حزب‌الله تنها یک گروه مسلح نیست، بلکه یک نیروی اجتماعی، نظامی و سیاسی است که قدرت و نفوذش به‌مراتب فراتر از توانایی‌های ارتش لبنان است. این پدیده دولت لبنان را در وضعیتی دشوار و دوگانه‌ قرار داده است: دولتی رسمی و ضعیف و دولتی موازی که کنترل تصمیم‌های حیاتی مربوط به صلح و جنگ را در دست دارد.

ژوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، با اعلام اینکه «هیچ گروه مسلحی اجازه ندارد خارج چارچوب دولت فعالیت کند یا به حمایت خارجی تکیه کند»، تاکید کرد که «تنها ارتش مسئول دفاع از شهروندان است». این موضع با اظهارات نواف سلام، نخست‌وزیر، این کشور مبنی بر اینکه به ارتش ماموریت داده شده که تا پایان سال جاری برنامه‌ای را برای انحصار سلاح در دست دولت تدوین کند، هم‌راستا است. نواف تاکید کرد: «هیچ کسی در لبنان خواهان بازگشت به جنگ داخلی نیست.»

این رویکرد نشان‌دهنده تلاش جدی برای تدوین یک جدول زمانی به منظور رسیدگی به سلاح حزب‌الله در چارچوب نهادی است که هدف آن دور نگه‌ داشتن این از فاجعه است. با این حال، مسیر پیش‌ رو با چالش‌های بزرگی مواجه است، زیرا واکنش حزب‌الله شدید و صریح بود و شیخ نعیم قاسم، دبیرکل این حزب، اعلام کرد: «اگر دولت به اجرای این طرح ادامه دهد، زندگی در لبنان به خطر خواهد افتاد… این تصمیم به نفع اسرائیل است و ما آماده‌ایم به هر قیمتی بجنگیم.»

این تفاوت فکری که قبلا به آن اشاره شد، بین منطق دولت و «نیروهای فرادولتی» دلایل عینی متعددی دارد که از یک کشور عربی تا کشور دیگر متفاوت است. این دلایل عبارت‌اند از: ضعف دولت در دوران جنگ‌های داخلی، سال‌های اشغال، یا دوره‌های تروریسم و هرج‌ومرج، زمانی که نهادهای دولت توانایی حفاظت از مردم را نداشتند و رویکردی را دنبال کردند که به کاهش اعتماد عمومی منجر شد و بخش‌هایی از جامعه را به جست‌وجوی امنیت جایگزین واداشت.

این تحول به نوبه خود زمینه را برای مداخلات خارجی هم باز کرد. برخی شبه‌نظامیان با محورهای منطقه‌ای مرتبط شدند و سلاح به ابزار منازعه دیگران در داخل لبنان تبدیل شد. افزون بر آن، پیامدهای این ناهنجاری محیط اجتماعی و اقتصادی شکننده‌‌ای ایجاد کرد که به تشدید فقر و بیکاری انجامید و باعث شد برخی جوانان برای کسب درآمد یا تامین امنیت، به صفوف گروه‌های شبه‌نظامی بپیوندند.

از این‌ رو، مقابله با بحران سلاح خارج از کنترل دولت مستلزم اقدام جدی و وجود دولتی قوی با تصمیم‌‌های قاطع و قابل‌اجرا است تا اعتبار نهادهای دولت را احیا کند، ارتش ملی را برای گسترش نفوذ دولت توانمند کند و به هیچ گروهی خارج از چارچوب ارتش و نیروهای امنیتی، اجازه حمل سلاح ندهد. در عین حال، لازم است نهادهای امنیتی تقویت و توسعه یابند، نیروهای ملی مختلف در پذیرش مسئولیت‌ها در چارچوب اصلاحات فراگیر نقش ایفا کنند و برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شود که مشکلات بیکاری و پایین بودن سطح درآمد را برطرف کند.

این یگانه راهبردی است که می‌تواند به حضور و سلطه گروه‌های شبه‌نظامی که منطقه را به فاجعه کشیده‌اند، پایان دهد و جایگاه دولت ملی را به‌عنوان تنها حافظ امنیت و حقوق مردم یک کشور احیا کند.

برگرفته از الشرق‌الاوسط