دادگاهی در استرالیا حکم داد که نامه‌های الیزابت ملکه بریتانیا و نماینده او در استرالیا در جریان وقایعی که به برکناری نخست‌وزیر سابق این کشور انجامید، علنی شود.

جنی هاکینگ تاریخدان به مدت ده سال و صرف میلیون‌ها دلار برای دستیابی به این نامه‌ها با اداره آرشیو ملی استرالیا مبارزه کرد.

پرفسور هاکینگ گفت حکم دادگاه «به ده‌ها سال ته‌مانده کنترل بریتانیا بر آرشیو ملی استرالیا که به نام ملکه و حق او برای وتوی سلطنتی اعمال می‌شد، پایان داد.»  

نشریه سیدنی هرالد می‌گوید پیشتر دادگاه فدرال استرالیا پذیرفته بود که مجموعه ۲۱۱ نامه مهر و موم شده در محل آرشیو ملی استرالیا «خصوصی و محرمانه» است. قرار بود نامه‌های مذکور با حفظ حق ملکه برای وتوی انتشار آنها تا سال ۲۰۲۷ محرمانه بماند.  

نامه‌های مذکور پیش از برکناری گاف ویتلَم، نخست وزیر استرالیا توسط جان کِر، فرماندار کل استرالیا در سال ۱۹۷۵ و جایگزینی او توسط مَلکُم  فرِیزِر نوشته شده است. این تصمیم یکی از جنجالی‌ترین دقایق تاریخ سیاسی استرالیاست.

آقای ویتلم پس از اخراج پای پلکان پارلمان استرالیا در شهر کانبرا گفت: «خب، بگوییم: خدا ملکه را حفظ کند زیرا هیچ چیز فرماندار کل را حفظ نخواهد کرد.»

سِر جان نیز بعدا دوره فرمانداری پنج ساله‌اش را با کناره‌گیری در دسامبر سال ۱۹۷۷ و نهایتا بازگشت به لندن کوتاه کرد.

روز جمعه دادگاه عالی استرالیا رای داد که نامه‌های یادشده متعلق به کل حوزه مشترک‌المنافع بوده و خصوصی نیست. این حکم، اداره آرشیو ملی را موظف می‌کند آنها را در دسترس پرفسور هاکینگ بگذارد.  

دادگاه همچنین به اداره آرشیو ملی حکم کرد که کلیه هزینه های قانونی پرفسور هاکینگ از جمله هزینه جلسات دادگاه و دادگاه استیناف را که در ماه فوریه تقاضای تجدید نظر او را رد کرد، بپردازد.

دیوید فریکر، رئیس اداره آرشیو ملی روز جمعه گفت: «ما حکم دادگاه عالی را می‌پذیریم و اکنون در چارچوب مصوبه آرشیوهای سال ۱۹۸۳ کار بررسی چگونگی انتشار آنها را آغاز خواهیم کرد.» 

«اداره آرشیو ملی خواهان علنی کردن اسناد است. ما از این موضع حرکت می‌کنیم که سوابق تاریخی کشورهای مشترک‌المنافع باید در دسترس عموم قرار گیرد مگر آن که نیاز یا دلیلی خاص و متقن بر محرمانه ماندن آن تاکید کند. ما سخت کوشش می کنیم این کار را برای مردم استرالیا انجام دهیم.» 

پرفسور هاکینگ به روزنامه گاردین گفت اداره آرشیو ملی بیش از ده سال فرصت داشته تا خود را برای این لحظات آماده کند و اکنون او «انتظار دارد آنها تا هفته آینده برای پذیرش او آماده باشند.»

مارک درِیفوس، دادستان عالی استرالیا در سایه و مت تیسِل توِیت، وزیر در سایه کابینه  از اداره آرشیو ملی خواسته‌اند تا نامه های مذکور را بلافاصله آزاد کنند.

آنها در بیانیه ای گفتند: «مردم استرالیا حق دارند از تاریخ کامل بزرگ‌ترین بحران قانون اساسی کشورشان مطلع شوند.»

«کلیه ۲۱۱ نامه موسوم به 'نامه های کاخ' میان منشی مخصوص ملکه و فرماندار کل وقت باید به‌فوریت در اختیار مردم استرالیا گذاشته شود.»