روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت، مجلس شورای اسلامی ایران دو فوریت طرح مقابله با اسرائیل را تصویب کرد. اگرچه پیش از این و در سال ۱۳۶۹ نیز قانونی ۸ ماده‌ای با نام « ‌قانون حمایت از انقلاب اسلامی» تصویب شده بود، اما نمایندگان در طرح اخیر به جزئیات بیشتری پرداختند.  بر اساس این طرح که در ۱۴ ماده تنظیم شده و با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده  است، هرگونه ارتباط با اسرائیل ممنوع است.  مفاد برخی از مواد مطرح شده، به شرح زیر است:

- هرگونه استفاده از پرچم و نمادهای اسرائیل که منجر به تبلیغ اسرائیل شود، ممنوع است.

- هرگونه حمایت یا کمک مالی اتباع ایرانی از اسرائیل جرم محسوب می‌شود.
- شرایط ایجاد «کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری اسلامی (ایران) به پایتختی قدس» در فلسطین می‌بایست فراهم شود. 
-  تمام شرکت‌ها و موسساتی که وابسته به اسرائیل هستند می‌بایست تحریم شوند.
- هرگونه همکاری دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و علمی، مراکز دولتی و خصوصی با اسرائیل ممنوع است.
- هرگونه همکاری و استفاده از سرویس‌های وابسته به پلت‌فرم‌ها یا زیرساخت‌های نرم‌افزاری اسرائیل در ایران ممنوع است. 

- به‌کارگیری آن دسته از محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که در داخل ایران شعبه دارند و در اسرائیل نیز دارای شعبه تولیدی هستند، ممنوع است.
-  مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع اسرائیلی ممنوع است.
- برگزاری هرگونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و گروه‌های ورزشی جمهوری اسلامی (ایران) با حریفان اسرائیلی ممنوع است.

- همه تلاش‌ها باید در راستای تحقق طرح جمهوری اسلامی (ایران) با عنوان «برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» صورت گیرد.

در قانون پیشین، برخی مواد به صورت کلی ذکر شده بودند. با این حال، قانون فعلی با قانون پیشین در مواردی همپوشانی دارد. برای مثال، در ماده ۳ قانون سال ۶۹ آمده است: «بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با اذن ولی امر مسلمین و هلال‌احمر جمهوری اسلامی (ایران) ‌موظفند از خانواده‌های شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودین سرزمین‌های اشغالی و سایر شهدایی که از بقیه نقاط جهان در راه آزادی فلسطین به شهادت ‌می‌رسند، در حد توان حمایت معنوی و مادی نمایند.» و یا در ماده ۴ همان قانون تاکید شده است: «وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظفند هرساله جهت تحصیل تعدادی از داوطلبان فلسطینی‌ در دانشگاههای کشور سهمیه‌ای را منظور نمایند.» همچنین، در ماده ۸ همان قانون «هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع ‌می‌باشد.» 

رابطه اقتصادی با اسرائیل

از موارد مشابهی که در هر دو قانون ذکر شده است، عدم همکاری با شرکت‌های اسرائیلی است. اما از سال ۶۹ تا همین امروز، اساسا مشخص نیست که منظور از شرکت‌ها و موسسات اسرائیلی چیست. در حالی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به صورت چند ملیتی مدیریت می‌شوند و یا بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار فرد یا بنگاه اقتصادی اسرائیلی است، آیا همکاری با تمامی این شرکت‌ها ممنوع است؟ از سوی دیگر، بسیاری از فعالان حوزه اقتصادی، این قانون و قانون قبلی را عملا نوعی «خودتحریمی» تلقی می‌کنند. در واقع، ما خود را از دسترسی به منابع اقتصادی و تکنولوژیکی سایر نقاط جهان محروم می‌کنیم. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های غیراسرائیلی سود خود را در اسرائیل سرمایه‌گذاری می‌کنند. تکلیف این شرکت‌ها چه می‌شود؟ 

اما مسئله دیگری که بیش از پیش به چشم می‌آید، عدم تمکین و اعتنا به همان قانون نخست است. از سال ۶۹ تا امروز، شرکت‌های بسیاری در ایران فعالیت داشته‌اند و دارند که محصول تولید شده در یکی از کارخانه‌های اسرائیلی را با واسطه یا مستقیم در ایران به فروش رسانده‌اند. مدتها برخی از گروه‌های تبلیغاتی نزدیک به هسته سخت قدرت یا به اصطلاح «ارزشی»، تابلوهای تبلیغاتی بزرگی را در سراسر کشور نصب کردند که نام تولیدکننده‌های بزرگ غربی با ریشه یا سهامدار اسرائیلی در آن مشهود است و نام‌نماهای مشهور کوکاکولا، پپسی، نستله، فانتا، کیت‌کت، تیم‌برلند، و... بر روی آن نقش بسته است. اما همچنان این نام‌نماها و محصولات در ایران حضور دارند و در فروشگاه‌های داخل کشور به فروش می‌رسند. سوال اینجاست که با توجه به روند ۳ دهه گذشته پس از قانون سال ۶۹، آیا حکومت تصمیم به بی‌اعتنایی به قانون قبلی گرفته است، یا سعی دارد از این قوانین و سخنان تنها به عنوان تبلیغات سیاسی و مصرف داخلی استفاده کند؟

ارتباط غیراتفاقی با شهروند اسرائیل

یکی از موارد بحث برانگیر این طرح، «مراوده غیراتفاقی» با شهروند اسرائیلی است. نخست، آن که بسیاری از فلسطینی‌هایی که همین امروز مقامات جمهوری اسلامی ایران با آنها در ارتباط هستند، دارای پاسپورت اسرائیلی هستند. از طرف دیگر، معیار اسرائیلی بودن چیست؟ کسانی که پس از سال ۱۹۴۸ در اسرائیل متولد شده‌اند، علیرغم آن که حق انتخاب نداشته‌اند، اسرائیلی هستند. همچنین، این قانون می‌تواند به صورت مستتر نوعی ترس از ارتباط با یهودیان خارج از کشور ایجاد کند. چرا که ممکن است هر فرد یهودی خارج از ایران دارای تابعیت اسرائیل باشد و این موضوع، هم مشکلات فراوانی در ارتباطات ایجاد می‌کند و هم رعایت آن عملا ناممکن است.

عدم برگزاری مسابقات ورزشی با اسرائیل

این ماده از چالش برانگیزترین مواد است. طی سال‌های اخیر، برخی از ورزشکاران ایرانی به دلیل ناممکن بودن شرکت‌شان در مسابقه با نماینده ورزشی اسرائیل، موقعیت‌ها و مدال‌های ارزشمند المپیک و جهانی را از دست دادند. همین موضوع، منجر به مهاجرت برخی از آنان از ایران شد. به عبارت دیگر، قانون نانوشته پیشین عملا نخبگان ایرانی را به سمت فرار از کشور هدایت کرد. از سوی دیگر، این سیاست عملا یک اعلام شکست است و به هیچ وجه نتوانسته است طی ۳ دهه گذشته نمایانگر به‌رسمیت نشناختن اسرائیل باشد. 

در همین راستا، محمد عزیزی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ایران، گفته است که برگزار نکردن مسابقات ورزشی با اسرائیل چه ایرادی دارد. بر خلاف ورزشکاران حرفه‌ای، او کل عمر خود را صرف یک مدال نکرده است. آینده زندگی او به نتیجه یک فینال وابسته نیست. از این رو، به راحتی می‌تواند در این مورد حکم کند. اما مسئله دیگر آن است که این طرح و این قبیل سخنان به راحتی می‌تواند کل ورزش ایران را در مسیر تعلیق قرار دهد.

به هر روی، به نظر می‌رسد که در میان مواد طرح جدید مجلس برای مقابله با اسرائیل، همچنان نوعی خودزنی دیده می شود. چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی، تا اینجا ایران چندین برابر بیش از اسرائیل هزینه داده است. همچنین، سایر کشورهای مسلمان و حتی همسایه ایران، به صورت رسمی و غیررسمی با اسرائیل در حال مراوده هستند. از این رو ایران مجددا با سیاستی ایدئولوژیک، خود را در جنگی قرار می‌دهد که تا همین جا منابع مادی و معنوی بسیاری را صرف آن کرده است، اما نتیجه نگرفته است.