پس از تصمیم اخیر اوپک برای کاهش تولید نفت، بحث و بررسی ها در مورد چگونگی غلبه بر بحران مالی و جبران کسری بزرگ بودجه در عراق افزایش یافته است، زیرا با توجه به افت شدید بهای نفت و وابستگی بودجه عراق به درآمدهای نفتی، دولت عراق توان پرداخت حقوق کارمندان دولتی را نخواهد داشت. اجرای راهکارهای که تا کنون برای بیرون رفت از این معضل مطرح شده است نه تنها دشوار بوده بلکه می تواند اقتصاد عراق را به شدت آسیب پذیر کند. کارشناسان عقیده دارند که برای گذر از بحران مالی کنونی، عراق بیشتر از سه گزینه پیش رو ندارد، گزینه اول فروش اوراق بهادار خزانه دولت است، گزینه دوم کاهش حقوق کارمندان دولتی است اما گزینه سوم شامل 3 بخش است: اقدام به چاپ پول، فروش نفت به شهروندان و تغییر نرخ دلار در برابر دینار عراقی. البته مطرح کردن این گونه سناریوها آسان به نظر به می رسد در حالی که عملی کردن هر یک از گزینه های یاد شده، عراق را به شدت دچار بحران می کند.

از سوی دیگر و به رغم این که کارشناسان اقتصادی نسبت به وخامت روز افزون اوضاع اقتصادی ابراز نگرانی می کنند و بدین باورند که دولت عراق توان پرداخت حقوق کارمندان را از ماه آینده ندارد، اما دولت عادل عبد المهدی تا کنون هیچ صحبت و تلاشی در این مورد ندارد. به عقیده ناظران، از آن جا که عادل عبد المهدی از واکنش شدید مردم آگاهی دارد نمی خواهد دست به اقداماتی به زند که باعث خشم و انتقاد مردم شود، بنابر این، سعی می کند حل این بحران را به دولت آینده واگذار کند.

در همین راستا، احمد حمه رشید، عضو کمیته امور مالی پارلمان عراق در صحبتی که با ایندیپندت عربی داشت، گفت: عراق دچار بحران شدید اقتصادی شده و از تورم نیروهای انسانی در ادارات دولتی رنج می برد، زیرا در حال حاضر، شمار کارمندان دولتی به حدود 3 میلیون نفر می رسد و مجموع حقوق این کارمندان در هر ماه حدود 3 میلیارد دلار می شود. وی علاوه کرد: مجموع درآمدهای نفتی در ماه مارس گذشته 2.99 میلیارد دلار بوده در حالی که درآمدهای نفتی در ماه فوریه ‏گذشته 5.5 میلیارد دلار بوده است؛ بنابر این، دولت عراق در هر ماه نیاز به 2 میلیارد دلار دیگر دارد تا حقوق کارمندان را بپردازد. افزون بر آن، عراق واجد شرایط گرفتن وام از صندوق بین المللی پول نیست و نمی تواند با استفاده از این گزینه، بحران مالی را مدیریت کند، این در حالی است که بدهی های داخلی عراق نزدیک به 35 میلیارد دلار شده است. البته کاهش حقوق کارمندان دولت به هیچ صورتی گزینه مناسبی نیست زیرا دولت با اتخاذ این اقدام، در معرض خشم شدید ملت قرار می گیرد.

از سوی دیگر، ثامر الغضبان، وزیر نفت عراق چندی پیش اظهار داشت که عراق در حال حاضر، حدود 5 میلیون بشکه نفت در روز صادر می کند و این رقم از آغاز ماه مه آینده به صورت تدریجی کاهش می یابد تا این که به یک میلیون 61 هزار بشکه در روز برسد. وزارت نفت عراق با اشاره به بحران مالی کنونی اظهار داشته است که کاهش شدید بهای نفت در بازار های جهانی، ناشی از پیامدهای بحران شیوع بیماری کرونا است و قیمت نفت به زودی افزایش می یابد. وزارت نفت عراق همچنان تأکید کرده است که تلاش های متعددی برای جبران درآمدهای نفتی ادامه دارد تا اقتصاد کشور را از تنگنای کنونی بیرون کشد.

از جانب دیگر، تشدید بحران شیوع بیماری کرونا، بخش خصوصی عراق را به شدت آسیب پذیر کرده است، زیرا تداوم محدودیت تردد و مسدود بودن فروشگاه ها و مشاغل، منجر به وخامت شدید اوضاع اقتصادی شده و ملت را با بحران شدید اقتصادی رو به رو کرده است. به رغم این که دولت عراق تصمیم گرفته است به منظور جلوگیری از فاجعه، برای قشر فقیر جامعه کمک نقدی به ارزش 50 دلار برای هر فرد کند، اما با توجه به تشدید بحران اقتصادی تا هنوز از این اقدام خبری در دست نیست و بعید به نظر می رسد که دولت عراق بتواند برای شهروندان واجد شرایط که شمار آن ها به ده میلیون نفر می رسد کمک نقدی کند؛ در حالی که دولت توان پرداخت حقوق کارمندان دولتی را ندارد.

عبد الزهره الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: به رغم کمبود منابع، دولت سعی می کند از تمام گزینه های ممکن برای برطرف کردن بحران مالی بهره برداری کند و زمینه کمک به نیازمندان را فراهم کند. وی افزود: تا به حال حدود 14 میلیون نفر از شهروندان عراق خواستار کمک نقدی دولت شده اند و قرار است حدود نیم میلیارد دلار برای کمک به نیازمندان اختصاص داده شود.

در همین حال، احمد صبیح، کارشناس امور اقتصادی می گوید: دولت بایستی حجم فروش دلار از سوی بانک مرکزی که هم اکنون حدود 125 میلیون دلار در روز است را کاهش دهد، زیرا در حال حاضر درآمدهای نفتی در یک روز از 65 میلیون دلار فرا تر نمی رود. وی افزود: شکی نیست که کشور با یک چالش مالی بزرگی رو به رو است و بانک مرکزی بایستی تمام تدابیر لازم را برای جلوگیری از تشدید بحران مالی اتخاذ کند. با توجه به کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی، یک بشکه نفت عراق در شرایط فعلی به ارزش 25 دلار به فروش می رسد؛ بدین معنی که کل درآمدهای نفتی بیش از 2 میلیارد دلار در ماه و حدود 23.4 میلیارد دلار در سال نخواهد بود. این در حالی است که درآمدهای نفتی در بودجه سال 2020 حدود 92 میلیارد دلار برآورد شده بود، بنابر این با توجه به افت شدید قیمت نفت، عراق در سال جاری حدود 108 میلیارد دلار ‏کسری بودجه خواهد داشت.

https://www.independentarabia.com