ویروس بیماری کویید-۱۹ با سونامی شیوع و گسترش سریع، تمام دنیا را فرا گرفت. از زمان شروع نشانه‌های این بیماری در ووهان چین، تا امروز که در هر کشور و منطقه‌ای رد پایی از خود به جا گذاشته است، یک چیز را به خوبی نشان داده است: این ویروس حد و مرز و فقیر و غنی نمی‌شناسد. 

نشانه‌های این بیماری آنقدر مهلک و سخت بر سر برخی کشورها فرود آمد که تعداد مرگ و میر ناشی از آن برای بسیاری غیر قابل پیش‌بینی بود و مردم و حتی سیاستمداران بسیاری را هم درگیر خود کرد. افرادی مانند بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، جان سالم به در بردند و برخی نیز مانند فاطمه رهبر، نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی ایران، تسلیم این بیماری شدند. 

با وجود این که به نظر می‌رسد مهلک بودن این ویروس برای نوع بشر یکسان است، اما در عمل آن‌هایی که درد نان ندارند، از اقبال بیشتری برای رویارویی با بیماری کرونا برخوردار هستند. 

از زمان شروع این همه‌گیری، بسیاری از کشورها خیلی زود دریافتند که بهترین راه مقابله با این ویروس، خانه‌نشینی و عدم تماس نزدیک انسان‌ها با یکدیگر است. اگرچه، در این میان برخی کشورها مانند بریتانیا ابتدا راه‌هایی همچون ایمنی جمعیتی یا «گله‌ای» را انتخاب کردند، اما با افزایش سرسام‌آور شمار مرگ و میر، آنها نیز تغییر رویه دادند و از مردم خواستند تا خود را در خانه‌هاشان قرنطینه کنند. قرنطینه در بسیاری از کشورهای درگیر با این بیماری  کمابیش اجرا شده است و برخی کشورها قوانین سختگیرانه‌تری نیز وضع کرده‌اند یا حتی برای شهروندانی که  از آن سرپیچی کنند، جریمه‌هایی در نظر گرفته‌اند، و بسیاری نیز اجرای آن را به خود شهروندان سپرده‌اند.

در این میان، آنچه دولت‌ها را پس از وضع قوانین قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها با چالش جدی مواجه کرد، موضوع بیکاری و در نتیجه، قطع شدن درآمد کسانی است که قادر به انجام کار از راه دور نیستند و به اجبار باید دست از  شغل خود بردارند. از این رو،  بسیاری از دولت‌ها، همزمان با اعلام قوانین قرنطینه خانگی، شرایطی را برای کسانی که نیاز مالی دارند فراهم کردند تا مردم را تشویق به پیروی از ماندن در خانه کنند. 

در آمریکا، دولت وعده واریز مبلغی را به حساب شهروندان داده است، و در کانادا نیز دولت تارنمایی را آماده و معرفی کرده است که شهروندان می‌توانند با رجوع به آن و پر کردن فرم  ویژه و احراز شرایط لازم، مبلغی را ماهانه از دولت دریافت کنند. در بریتانیا نیز دولت از زمان اعلام شرایط قرنطینه، برخی تسهیلات مالی برای شهروندان در نظر گرفت. بوریس جانسون در مصاحبه‌ای با حضور اصحاب رسانه اعلام داشت که در این شرایط سخت دولت در کنار مردم خواهد بود و هیچ شهروندی نباید در تنگنای مالی قرار بگیرد. به همین منظور، تمام افرادی که قادر نیستند کار خود را از خانه انجام بدهند، با احراز شرایط لازم می‌توانند تا ۸۰ درصد از درآمد خود را از دولت درخواست و دریافت کنند. همچنین، در ایران نیز دولت به‌رغم کاهش میزان درآمد حاصل از فروش نفت به دلیل تحریم‌ها، پذیرفت که تا یک میلیون تومان وام بدون بهره در اختیار بخشی از شهروندان قرار دهد. 

با وجود تمام کمک‌هزینه‌های دولتی، چند گروه از این امکانات بی‌بهره خواهند ماند؛ از جمله کارگران روزمزد و مهاجران غیر قانونی، و کارگران روزمزد.

کارگران در مجموع از اقشار زحمت‌کش جامعه هستند و با آن که بسیاری کارهای اساسی و زیربنایی جامعه به دست آنها انجام می‌شود، اما از درآمد و امکانات بسیار کمی برخوردار می‌شوند. هر چند، در میان این قشر، کارگرانی که به استخدام رسمی شرکت‌ها و موسسات در آمده‌اند در مقایسه با کارگران روزمزد، از حق و حقوق مناسب‌تری بهره‌مند هستند.

 امروزه در اکثر کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، قوانین حقوق کار به منظور حمایت از کارگران وجود دارد. این قوانین و قراردادهای کاری میان کارگران و کارفرمایان، این امکان را به دولت‌ها میٔ‌دهد تا بر عملکرد هر دو طرف نظارت داشته باشند.

از سوی دیگر، با این واقعیت تلخ نیز مواجهیم  که در ایران و بسیاری از جوامع مشابه، بسیاری از کارفرمایان به منظور پرهیز از الزامات قوانین حقوق کار، اقدام به استخدام رسمی کارگران نمی‌کنند و آن‌ها را به صورت روزانه و به اصطلاح «روزمزد» به کار می‌گیرند. با توجه به مسایل اقتصادی روز دنیا، بسیاری از کارگران در قراردادهای کاری گنجانده نمی‌شوند و به این ترتیب، تحت حمایت هیچ قانونی اعم از بیمه بیکاری و درمانی هم قرار ندارند؛ قشر آسیب‌پذیری که بسیار سخت کار می‌کند و جامعه از تلاش آن بهره مند می‌شود، اما نام‌شان بر روی هیچ کاغذ رسمی ثبت نمی‌شود. 

اکنون، با شیوع بیماری کرونا، کارگران روزمزد توانایی چشم‌پوشی از اندک درآمد خود را ندارند و قادر به پیروی از قانون قرنطینه نیز نیستند و لاجرم، در معرض ابتلا به بیماری مهلک کرونا قرار می‌گیرند.

تفاوتی ندارد که چنین افرادی در کدام نقطه از جهان باشند؛ از پل مدیریت در تهران تا محله سنت دنیس (سن دنی) در حومه پاریس، از کابل و آنکارا تا ژوهانسبورگ و از جده تا لندن و نیویورک، کارگران روزمزد، نیازمند درآمد روزانه خود هستند. آنها هر روز باید به دنبال کاری باشند تا از پس مخارج خود برآیند، بی‌آن‌که بتوانند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند. در تهران ساعت‌ها کنار خیابان منتظر می‌مانند تا شخصی برسد و آنها برای چند ساعت، به کار گیرد. در حومه شهرهای بزرگ نیز آنها باید به کارخانه‌جات و کارگاه‌های زیادی رجوع کنند تا کاری بیابند. 

مهاجران غیر قانونی 

به یقین، موضوع مهاجران غیرقانونی که در تلاش برای دریافت مدارک شهروندی موقت یا دایم در کشور میزبان هستند، یا اساسا هرگز اعلام حضور نکرده‌اند، نیز یکی از پنهانی‌ترین بحران‌های انسانی به شمار می‌رود. تعداد آنها در کشورهایی که به طور معمول با پدیده مهاجرت روبه‌رو هستند، کم نیست و هنگامی که صبحت از این دسته از مهاجران می‌کنیم، آنها را در لایه‌های پنهان  کار و جامعه می‌یابیم که به طور رسمی در آمارها به‌شمار نمی‌آیند. برای مثال، تعداد بسیار زیادی مهاجران مکزیکی در آمریکا هستند که کارهای خدماتی و کارگری مختلفی انجام می‌دهند، اما مدارک اقامتی‌شان رسمی نیست، به همین دلیل جزو شهروندان  محسوب نمی‌شوند تا از کمک هزینه دولتی بهره‌مند شوند. در بریتانیا و فرانسه و ایران نیز وضع به همین منوال است. در ایران، بسیاری از مهاجران افغان و حتی فرزندان آنها که در خاک ایران به دنیا آمده‌اند، نیز سال‌هاست منتظر دریافت مدارک اقامت هستند و بسیاری نیز با ورود غیرقانونی به کشور هرگز اعلام حضور نکرده‌اند. به همین دلیل، در صورتی که با ابتلا به بیماری کویید-۱۹ مواجه شوند، حضور رسمی و قانونی ندارند تا از هرگونه بیمه‌ خدمات درمانی و امکانات بهداشتی بهره‌مند شوند، یا در صورت بیکار شدن، کمکی از جانب دولت به آن‌ها تعلق بگیرد.

از طرف دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی، حق سلامتی را برای تمام انسان‌ها یکسان برشمرده است و این حق را از بنیادی‌ترین حقوق نوع بشر دانسته است. در متن اعلامیه حقوق بشر، بهره‌مندی از حق درمان و بهداشت برای تمام انسان‌ها از هر رنگ و نژاد و مذهب الزامی دانسته شده است و دولت‌ها را ملزم به تامین این حق کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد که دولتها در مواجهه با معضل کارگران روزمزد و مهاجران غیرقانونی، آن اصل و بسیاری از اصول مشابه دیگر را به کلی نادیده گرفته‌اند.  

در نهایت، با نگاه دقیق‌تری به این معضل، درمی‌یابیم که دغدغه سلامتی کارگران روزمزد و مهاجران غیرقانونی فقط یک موضوع عاطفی یا حقوق بشری نیست. حق سلامت و بهداشت نوع بشر، زنجیره‌ای به‌هم پیوسته است و نمی‌توان با وجود فساد در بخشی از آن، قسمت‌های دیگر آن‌ را سالم نگه داشت. اگر این بخش از مردم، در هر وضعیت قانونی یا اقتصادی، قادر نباشند خود را در برابر این بیماری ایمن کنند و مانند سایر شهروندان خود را در قرنطینه قرار بدهند، احتمال ابتلای آنها به بیماری‌های همه‌گیر (از جمله و در شرایط کنونی، کرونا) بسیار افزایش می‌یابد. و از آن‌جا که بالاجبار روزانه در جامعه عبور و مرور دارند، از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند، هرچند در محاسبات حمایتی دولت‌ها و آمارهای دیگر به حساب نمی‌آیند، اما خود و خانواده‌شان تبدیل به منشاء سرایت بیماری به دیگران خواهند بود. به همین دلیل، در این شرایط شایسته است تا دولت‌ها برای این افراد نیز راه‌های حمایتی مناسبی در نظر بگیرند؛ چرا که نادیده گرفتن این افراد نه تنها شایسته هیچ انسانی نیست، بلکه بمب پنهان سرایت بیماری کرونا در لایه‌های اجتماع است که با عدم توجه لازم، برای همگان خطر‌آفرین خواهد بود.