رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، درنشست شورای وزیران گفت که جنجال‌های ریاست مجلس نمایندگان، با «زور و قلدری» حل نمی‌شود. آقای عبدالله اضافه کرد که اگر زورگویی به جای توجه کردن به قانون، مقررات، هیچ نتیجه‌ای برای مردم کشور نخواهد داشت.
آقای عبدالله گفته است که متاسفانه ریاست مجلس نمایندگان افغانستان، با همان مشکلاتی که قبلاً انتخابات پارلمانی مواجه بود، روبرو شده است و تعیین هیأت رئیسه این مجلس هم به چالش کشیده شده است.
واکنش عبدالله عبدالله، درحالی ابراز می‌شود که کشمکش‌ها میان طرفداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان افغانستان همچنان پابرجاست.
رقابت برسرکرسی ریاست مجلس نمایندگان افغانستان ۲۸ اردیبهشت میان آقای رحمانی، نماینده مردم پروان و آقای اصولی، نماینده مردم خوست آغاز شد که در نتیجه آقای رحمانی با کسب ۱۲۳ رأی از طرف رئیس موقت مجلس نمایندگان، به عنوان رئیس مجلس معرفی شد. کمال ناصراصولی، با بدست آوردن ۵۵ رأی بازنده این دور شناخته شد، اما نتیجه را نپذیرفت و گفت طبق اصول مقررات داخلی مجلس، آقای رحمانی، نتوانسته ۵۰ درصد به علاوه یک رأی را بدست بیاورد.
دررقابتی که میر رحمان رحمانی با کمل ناصراصولی برسرکرسی ریاست مجلس نمایندگان داشتند ۱۳ رأی سفید و ۵۳ رأی باطل به صندوق ریخته شده بود که از داخل این صندوق یک کاغد سفید بیرون آمد و دو رأی نیز ناپدید شده بود. درنتیجه رئیس موقت مجلس میر رحمان رحمانی را به عنوان رئیس مجلس معرفی کرد که با واکنش تند رقیب وی مواجه شد و به آقای رحمانی اجازه داده نشد بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و صحبت کند.
فردای آن روز، نمایندگان طرفداران کمال ناصر اصولی، مانع نشستن آقای رحمانی، بر کرسی ریاست مجلس شدند. حتی گفته شده است که درگیری لفظی و فیزیکی نیز میان هواداران دو طرف صورت گرفته که کمال ناصر اصولی، روی یک کرسی و میر رحمان رحمانی روی کرسی دیگر درجایگاه ریاست مجلس نشسته و هر کدام اعای ریاست کرده‌اند.
جنجال‌ها ادامه پیدا کرد، تا اینکه اعضای نمایندگان مجلس برای رفع این معضل یک هیأت ۲۱ نفری تشکیل دادند تا از این بن‌بست بیرون بیایند، اما پس از دو روز رأی‌گیری این هیأت هم نتوانستند مشکل پیش‌آمده را حل کنند.
این کشمکش‌ها درحالی ادامه دارد که دور هفدهم مجلس نمایندگان افغانستان، ششم اردیبهشت، پس از چهار سال تأخیر توسط رئیس جمهور غنی، برگزار شد و اعضای جدید شورا سوگند وفاداری به قانون را به جا آوردند و کارشان را آغاز کردند.
رئیس جمهورغنی، در این مراسم به اعضای جدید مجلس نمایندگان افغانستان گفت: «نباید ناملایمت‌های دوره گذشته تکرار شود؛ باید نام این دوره را دوره استحکام وحدت ملی از طریق قوای سه گانه بگذاریم، چون فقط تداوم نظام و پاسداری از قانون اساسی است که می‌تواند ملت را مانند امروز زیریک سقف جمع کند».
اما چند روزی از گفته‌های رئیس جمهورافغانستان نگذشته بود که اعضای مجلس نمایندگان برای بدست‌آوردن کرسی ریاست مجلس، باهم درگیرشدند و تا کنون این کشمکش ادامه دارد. حکومت تا حال هیچ حرکتی در جهت رفع این مشکل انجام نداده و معلوم نیست این درگیری‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
