تنها چند هفته پس از انقلاب ۵۷ ایران در بهمن‌ماه، اولین روز جهانی زن، هشتم مارس برابر با ۱۸ اسفند همان سال به اولین اعتراض رسمی زنان علیه حجاب اجباری تبدیل شد.
رهبران و میوه‌چینان انقلابی که با شعار تساوی و تجلی حقوق آرمانی ایرانیان شکل گرفته بود، در یکی از اولین اقدامات خود در پی سرنگونی حکومت سلطنتی، حق زنان بر پوشش را نشانه گرفته بودند.
آن زمان، آیت‌الله خمینی در سخنانی به موضوع معصیت زنان با پوشش و حجاب غیرشرعی در ادارات اشاره کرده بود و همین مسئله موجب شد تا زنان در آن روز تظاهراتی را برپا کنند.
تا قبل از انقلاب سال ۵۷ در ایران و نیز در جریان جوش و خروش قشرهای متفاوت مردم با امید به تحول در وضع سیاسی و اقتصادی آن زمان کشور، زنان همدوش با مردان فرصت حضور و ایفای نقشی موثر یافته بودند. در بسیاری از راه‌پیمایی‌ها و مبارزات مدنی، زنان و مردان در کنار هم در خیابان‌ها به اعتراض می‌پرداختند.
کمی قبل از آن زمان تا اوایل دهه ۴۰ شمسی، جامعه سنتی ایران همواره نگاه مردسالارانه‌ای به فعالیت‌های زنان داشت. اما با بازتر شدن فضای فرهنگی و اجتماعی و برخی اقدامات، از جمله تصویب و اجرای قوانین خانواده و طلاق، جامعه کم‌کم به سمتی حرکت کرد که زنان نیز قادر بودند از فضای جدید بهره ببرند و هر چه بیشتر می‌گذشت، فرهنگ حضور فعال زنان در جامعه شکل رسمی‌تر و عادی‌تری به خود می‌گرفت.
زنان در آن برهه اندک اندک وارد برنامه‌ها و کارهای مختلف اجتماعی می‌شدند و در جایگاه‌هایی که به طور عرفی به مردان اختصاص داشت، همچون وزارت و قضاوت، به مناصب و مسئولیت‌هایی دست می‌یافتند.
گالری عکس- پوسترها و دیوارنگاره‌های تهران در روز زن
-
1/10
عکس دریافتی از تهران- Courtesy Photo of VahidOnline -
2/10
عکس دریافتی از تهران- Courtesy Photo of VahidOnline -
3/10
عکس دریافتی از تهران- Courtesy Photo of VahidOnline -
4/10
عکس دریافتی از تهران- Courtesy Photo of VahidOnline -
5/10
عکس دریافتی از تهران- Courtesy Photo of VahidOnline -
6/10
عکس دریافتی از تهران- Courtesy Photo of VahidOnline -
7/10
عکس دریافتی از تهران- Courtesy Photo of VahidOnline -
8/10
عکس دریافتی از تهران- Courtesy Photo of VahidOnline -
9/10
عکس دریافتی از تهران- Courtesy Photo of VahidOnline -
10/10
عکس دریافتی از تهران- Courtesy Photo of VahidOnline
از سوی دیگر، پس از دوره‌های متمادی در سنت پادشاهی صدها ساله که همسران درباریان به چشم نمی‌آمدند، شهبانو فرح پهلوی نماد زنی تحصیل‌کرده بود که همزمان با وظایف خانوادگی و تشریفاتی، به فعالیت‌های اجتماعی هم می‌پرداخت.
از همین رو، ادامه تحصیل برای دختران ایرانی در دانشگاه تبدیل به یک ارزش اجتماعی شد که با اتکا به آن، قادر می‌شدند دورنمایی از مشاغل، مسئولیت‌ها، و اختیارات در سطحی فراتر از معمول و عرف و سنت، در آن جست‌وجو کنند.
همزمان با تمام این تحولات، قوانین حقوق خانواده در ایران نیز دچار تغییرات بنیادین شد. در جامعه‌ای با سنت‌های کهن و فرهنگ محدود پدرسالار با ریشه‌هایی صدها ساله، زنان و دختران ایران جایگاهی نازل در مقابل مردان داشتند و حتی با پدید آمدن قانون مدون و قانون‌مداری در دوران سلطنت پهلوی اول و دوم، بسیاری از آن سنت‌های عرفی و شرعی مستقیم وارد نهاد خانواده و قوانیت مربوط به آن شد.
تا آن که در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت از خانواده تصویب شد و به تحولات اساسی حقوق زنان در خانواده انجامید؛ از جمله موضوع ازدواج مجدد مردان متاهل که منوط به رضایت زن شد، و یا افزایش مقطع سن ازدواج برای دختران و پسران که طبق آن قانون، ۱۸ سال تمام برای دختران و ۲۰ سال تمام برای پسران در نظر گرفته شده بود.
حقوق خانواده پس از انقلاب، چشم اسفندیار زنان موفق
با روی کار آمدن حکومت مذهبی و دینی پس از انقلاب ۵۷، فتاوی فقهی مراجع در قدرت، به سرعت جایگزین قوانین نوپای حمایت از خانواده شدند.
با وجود تمام آن تغییرات پیش از انقلاب اسلامی، بستر اجتماعی و آنچه از بطن جامعه (عمدتا شهرستان‌ها، روستاها، حاشیه‌نشین‌ها، و قشرهای سنتی با تحصیلات کم‌تر) از باورهای عامه مردم تراوش می‌کرد، تساوی حقوق و حضور فعال زنان در تمام ابعاد را برنمی‌تابید.
به همین جهت، واپسگرایی باورهای مرتبط با حقوق خانواده مبتنی بر قوانین شرعی صدها قرن گذشته، نه تنها اعتراض مردان جامعه را برنینگیخت، که بسیاری از زنان نیز اجرای قوانین شرعی را بخشی از وظایف دینی خود تلقی کردند.
در همین پیوند، در نخستین روزهای پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، رئیس دفتر آیت‌الله خمینی اعلام کرد: «قانون حمایت از خانواده به دلیل این که خلاف اسلام است، ملغی اعلام میشود.» (به نقل از روزنامه کیهان، ۷ اسفند ۱۳۶۷)
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به این ترتیب، قوانین و مصادیق حقوق خانواده به کلی عوض شد و به عنوان مثال، حداقل سن ازدواج برای دختران به ۹ سال قمری و برای پسران به ۱۵ سال قمری تغییر یافت. قوانین شرعی برای ازدواج مجدد مردان متاهل و حق طلاق و حق حضانت فرزندان پس از طلاق وارد حقوق خانواده شد و در دادگاه ها نیز قضات می‌توانستند از فتاوی معتبر شرعی در آن زمینه‌ها بهره بگیرند.
از سوی دیگر، با وجود تمام محدودیت‌هایی که قوانین حقوق اسلامی خانواده بر زنان تحمیل می‌کرد، موضوع حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و کار و دانشگاه همچنان به رشد صعودی خود ادامه می‌داد.
در تمام سال‌های پس از انقلاب، دختران همچنان به رقابت برای دستیابی به تحصیلات دانشگاهی پا به پای پسران به رقابت می‌پرداختند؛ تا جایی که در دهه های ۸۰ و ۹۰ شمسی، آمارها نشان از حضور بیشتر زنان در صندلی‌های دانشگاهی داشت و همین امر موجب نگرانی جدی برای برخی از سیاستمداران و روحانیون شد و خواستار ظرفیت محدود برای حضور زنان در دانشگاه شدند.
با آن‌که زنان ایران هنوز هم از دستیابی به مشاغل و جایگاه‌هایی، به‌ویژه در عرصه سیاست و قضا، محرومند، همین حضور پررنگ زنان در مراکز علمی و برخی مشاغل مهم، موجب شده است تا بسیاری از تحلیل‌گران نزدیک به حکومت، کارنامه حقوق اجتماعی زنان ایران را پس از انقلاب، درخشان و موفق توصیف کنند.
اما از دیگر سو، زنان موفق در عرصه کار و اجتماع همچنان با نقطه ضعف بسیار بزرگی به سان چشم اسفندیار روبه‌رو هستند. معضلات قانونی و باورهای شرعی در وجوه مختلف، به‌ویژه حقوق خانواده، همان «چشم اسفندیار»ی است که می‌تواند بر روند زندگی زنان ایرانی اثر مخرب داشته باشد و به عنوان چالشی جدی سر راه موفقیت‌های آنان عرض اندام کند.
به عنوان مثال، زنان با وجود تمام محدودیت‌ها در مسابقات علمی و ورزشی پیشرفت می‌کنند، تا جایی برای رقابت در عرصه‌های بین‌المللی آماده می‌شوند، اما معضل قانون حقوق خانواده ناگهان می‌تواند تمام تلاش‌ها و آرزوها را نقش بر آب کند. بر اساس قوانین موجود، زنان متاهل بدون اجازه همسر حق خروج از کشور ندارند. چند سال پیش، موضوع حق خروج از کشور در مورد دو زن ورزشکار، نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی، سر و صدای بسیاری به راه انداخت.
مبحث رضایت شوهران برای کار و تحصیل زنان نیز همواره از موضوعات چالش‌برانگیز زندگی زنان در ایران به شمار می‌رود. بر اساس قانون خانواده، این حق در اختیار شوهر است.
اگر چه می‌توان رضایت همسر را ضمن عقد نکاح جلب و ثبت کرد، اما همچنان در موارد بسیاری زنان پس از ترفیع در شغل و مشغولیت‌های اجتماعی، با ممانعت شوهر مواجه، و مجبور به ترک تحصیل یا کار خود می‌شوند.
از دیگر موضوعات بسیار حساس و بحث برانگیز، می‌توان به موضوع حق حضانت مادران بر فرزندان پس از جدایی یا فوت شوهر اشاره کرد. در این موارد نیز، قانون حق سرپرستی و ولایت فرزندان را به پدر و جد پدری اختصاص داده است.
این موضوع به طور مستقیم بر زندگی و آینده کودکان (و مادران آنان) اثر دارد و از سوی دیگر، از این جهت که با احساسات مادرانه زنان مرتبط است، در بسیاری از مواقع به دست‌آویزی برای مردان برای تحمیل خواست‌های خود به همسران‌شان بدل میشود.
بنابراین، می‌توان گفت که اگر چه حضور زنان پس از انقلاب در سطوح مختلف اجتماع درخشان و قابل تقدیر است، اما جامعه ایران هنوز با معضل زنان فرهیخته‌ای روبه‌رو است که از یک طرف در موقعیت‌های شغلی، اجتماعی، ورزشی و علمی می‌درخشند، اما از سوی دیگر از بسیاری از حقوق اولیه خود بی‌بهره مانده‌اند. زنانی که توانایی مدیریت ده‌ها پرسنل را دارا هستند، اما حق نگهداری و حضانت کودکان خود را ندارند. در مسابقات ورزشی به سطوح بالای رقابت‌های بین‌المللی می‌رسند، اما همزمان ممکن است از حق حضور خود در آن مسابقات منع و ممنوع‌الخروج شوند.
به همین دلیل، چالش قوانین حقوق خانواده و عدم تساوی حقوق زنان و مردان در آن، همواره به عنوان وزنه‌ای سنگین بر پای زنان خود‌نمایی می‌کند و حتی اگر فرض کنیم که زنان ایرانی در کنار مردان از حق رقابت یکسان برخوردار باشند، با کوچکترین چالشی در مسایل خانوادگی به راحتی حذف می‌شوند، یا می‌بایست با تمام گره‌ها و بندهای شرعی در حقوق خانواده، مانند حق طلاق و حضانت و اجازه همسر، دست به گریبان شوند.
با تمام تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای پاره‌ای تغییرات در قوانین حقوق خانواده انجام گرفته است، اما هنوز هم بخش بسیار مهمی از این قوانین با هویت، نیازها، مسائل و دغدغه‌های روز زنان ایران همسویی ندارد و در بسیاری از موارد، چالش برخورد با آن قوانين دست‌وپاگیر، منجر به گسترش دامنه مشکلات اجتماعی دیگر شده است. مسائلی همچون ازدواج‌های سفید یا وجود مهریه‌های سنگین و حتی در مواردی همسرکشی، می‌تواند از نتایج مستقیم عدم کارایی حقوق خانواده در ایران به‌شمار آید.
تحول اساسی در قانون حقوق خانواده، علاوه بر آن که می‌تواند منجر به بالندگی نیمی از جمعیت کشور که متشکل از زنان است، شود، به طور یقین نقش مهم و سازنده‌ای نیز در ایجاد یک جامعه سالم از زنان و مردان و کودکان فردا خواهد داشت.
