با شکایت مدنی اخیر نایاک و اعضای آن از دونالد ترامپ، قوانین جنگی آمریکا و اختیارات ریاستجمهوری مجدداً بحث روز خواهد شد. نایاک از رییسجمهوری آمریکا، به دلیل آغاز کردنن و تداوم جنگ با ایران بدون اخذ مجوز لازم از کنگره، شکایت کرده و از دادگاه فدرال آمریکا خواسته است این اقدام را مغایر قانون اساسی این کشور اعلام کند.
بند ۱۱ بخش ۸ از اصل اول قانون اساسی ایالات متحده اختیار «اعلان جنگ» را صراحتاً در اختیار کنگره قرار داده است. با این حال، حدودی که این بند بر اختیارات رئیسجمهوری برای توسل به نیروی نظامی بدون موافقت صریح کنگره میگذارد، همچنان محل اختلاف جدی است.
دستکم بر سر این نکته که اعلان جنگ در اختیار انحصاری کنگره آمریکا است، توافق گستردهای وجود دارد. به بیان دیگر، رئیسجمهوری نمیتواند به اتکای اختیارات خود اعلان جنگ کند. با این حال بیشتر حقوقدانان بر این باورند که رئیسجمهوری میتواند بدون اعلان رسمی جنگ هم به استفاده از نیروی نظامی متوسل شود.
در سالهای نخست پس از تصویب قانون اساسی آمریکا، محدودیتی که بند اعلان جنگ بر اختیارات رئیسجمهوری در آغاز کردن عملیات جنگی میگذاشت، به شکلی گسترده تفسیر میشد. شماری از بنیانگذار ایالات متحده از جمله الکساندر همیلتون، جورج واشنگتن و جیمز مدیسون، بر اهمیت این بند در محدود کردن اختیارات رئیسجمهوری تأکید داشتند.
در جنگهای سالهای نخست هم کسب مجوز کنگره ضروری شمرده میشد. این برداشت هم دربارهٔ جنگ ۱۸۱۲، که کنگره رسماً آن را اعلام کرد و هم دربارهٔ عملیاتهای نظامی محدودتر صدق میکرد. از جمله این عملیاتها میتوان به «شبهجنگ» با فرانسه در سال ۱۷۹۸ و درگیری با قبایل بومی آمریکا در نواحی مرزی غرب این کشور اشاره کرد.
با این حال، در دوران معاصر، روسایجمهوری آمریکا بارها بدون اعلان رسمی جنگ یا موافقت صریح کنگره از نیروی نظامی استفاده کردهاند. هری ترومن دستور ورود نیروهای آمریکایی به جنگ کره را صادر کرد، رونالد ریگان به لیبی، گرنادا و لبنان نیروی نظامی فرستاد، جورج بوش پدر برای سرنگونی دولت مانوئل نوریگا دستور حمله به پاناما را صادر کرد و باراک اوباما برای حمایت از برکناری معمر قذافی در لیبی، به حملات هوایی متوسل شد.
برخی صاحبنظران معتقدند که صرفنظر از معنای اولیه بند اعلان جنگ، این موارد و نمونههای مشابه رویهای را پدید آوردند که به رئیسجمهوری آمریکا برای توسل به نیروی نظامی اختیارات مستقل و قابلتوجهی میدهد.
بیشتر حقوقدانان هم معتقدند که توسل رئیسجمهوری به نیروی نظامی، در صورتی که در یکی از چهار دسته زیر قرار گیرد، با بند اعلان جنگ سازگار است. البته حدود هر یک از این دستهها همچنان محل اختلاف است.
۱ــ توسل به نیروی نظامی با مجوز کنگره
رئیسجمهوری میتواند در صورت برخورداری از مجوز مشخص کنگره، از نیروی نظامی استفاده کند. کنگره میتواند این مجوز را از طریق اعلان رسمی جنگ یا با تصویب قانونی که توسل به نیروی نظامی را مجاز میشمارد، اعطا کند. برای نمونه، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، کنگره به رئیسجمهوری اجازه داد علیه عاملان حملات و کسانی که از آنان حمایت کردند یا به آنان یاری رساندند، از نیروی نظامی استفاده کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دامنه برخی مجوزها نسبتاً مشخص است، مانند مجوزی که کنگره به جورج بوش پسر برای توسل به نیروی نظامی در عراق اعطا کرد، اما برخی دیگر دامنه گستردهتری دارند، مانند مجوز استفاده از نیروی نظامی برای حفاظت از منافع و متحدان آمریکا در جنوب شرقی آسیا که به جنگ ویتنام انجامید.
دیدگاه غالب این است که اقدامهای رئیسجمهوری در چارچوب چنین مجوزهایی با قانون اساسی سازگار است، هرچند دامنهٔ هر مجوز میتواند محل اختلاف تفسیری باشد. در موارد هم روسایجمهوری مدعی شدهاند که اقدامهای غیررسمی یا غیرمستقیم کنگره مانند تصویب بودجهٔ نظامی، موافقت رهبران کنگره یا حتی اعتراض نکردن کنگره به ادامه مخاصمات، متضمن صدور مجوز است؛ برداشتی که اختلافبرانگیزتر است.
۲ــ دفاع در برابر حمله به ایالات متحده
رئیسجمهوری آمریکا به طور کلی برای توسل به نیروی نظامی در واکنش به حمله علیه ایالات متحده، اختیارات مستقل دارد. جیمز مدیسون در مجمع قانون اساسی فیلادلفیا در سال ۱۷۸۷ توضیح داد که بند اعلان جنگ اختیار دفع حملات ناگهانی را برای رئیسجمهوری محفوظ میدارد.
با این حال برخی صاحبنظران این اختیار را علاوه بر دفاع از قلمرو آمریکا، به دفاع از حمله به شهروندان یا نیروهای آمریکایی در خارج از کشور نیز تعمیم میدهند. گروهی هم با تعریفی گسترده، آن را به حمله به متحدان آمریکا یا منافع این کشور نیز تسری دادهاند. به عقیدهٔ نگارنده، این اختیار علاوه بر حملات بالفعل، تهدید به حمله را نیز دربرمی گیرد.
۳ــ اعزام نیرو در وضعیتهایی که در تعریف قانون اساسی، جنگ محسوب نمیشوند
رئیسجمهوری میتواند با اتکاء به دیگر اختیارات خود در قانون اساسی، بهویژه اختیار فرماندهی کل نیروهای مسلح، برای مواجهه با وضعیتهایی که در تعریف قانون اساسی، جنگ به شمار نمیروند، هم نیرو اعزام کند.
برای نمونه پس از حملهٔ عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، جورج بوش پدر به عربستان سعودی نیرو اعزام کرد. این اعزام احتمالاً مشمول بند اعلان جنگ نبود، زیرا نیروها در آن مقطع وارد نبرد نشده بودند. به همین ترتیب، اعزام نیرو برای حفظ صلح، مانند اعزام نیرو به بوسنی در دوران ریاستجمهوری بیل کلینتون، هم از آنجا که احتمالاً ایالات متحده را وارد جنگ نمیکند، به موجب بند اعلان جنگ، مستلزم کسب مجوز از کنگره نیست.
دیدگاهی اختلافبرانگیزتر این است که مشارکت در مخاصمات محدود ممکن است به آستانهٔ «جنگ» در معنای قانون اساسی نرسد. باراک اوباما با استناد به همین برداشت، استدلال کرد که مشارکت ایالات متحده در عملیات بمباران لیبی در سال ۲۰۱۱ به مجوز کنگره نیاز ندارد. استدلال مرتبط دیگری که آن نیز محل اختلاف است، توسل به نیروی نظامی علیه بازیگران غیردولتی مانند سازمانهای تروریستی است که خارج از مفهوم جنگ قرار میگیرد و از شمول بند اعلان جنگ خارج میشود.
۴ــ توسل به نیروی نظامی به موجب مجوز سازمان ملل متحد
مجوز سازمان ملل متحد میتواند جایگزین مجوز کنگره شود. هری ترومن در دفاع از اقدام نظامی در کره، آن را «عملیات انتظامی» برای اجرای منشور ملل متحد توصیف کرد و معتقد بود که این اقدام در حکم جنگ نیست.
یکی از علل روشن نبودن حدود بند اعلان جنگ شمار اندک احکام قضایی در تفسیر آن است. دیوان عالی ایالات متحده در سال ۱۸۶۳، در مجموعه پروندههای موسوم به پرایز کیسز (The Prize Cases)، محاصرهٔ دریایی ایالتهای جنوبی را که آبراهام لینکلن پس از حمله نیروهای جنوب به فورت سامتر برقرار کرده بود، بهعنوان اقدامی دفاعی تأیید کرد.
آرای پیشین از جمله رأی «بَس علیه تینگی» (Bas v. Tingy) در سال ۱۸۰۰ هم بهطور کلی به اختیارات گسترده کنگره در امور جنگ اشاره کردهاند، بیآنکه حدود اختیارات رئیسجمهوری را مشخص کنند.
دادگاهها در دوران معاصر نیز عموماً از رسیدگی ماهوی به دعاوی مربوط به آغاز جنگ خودداری کردهاند. مبنای این رویکرد قواعد ناظر بر قابلیت رسیدگی قضایی از جمله لزوم احراز سمت و نفع خواهان برای طرح دعوا (standing) و دکترین «مسئله سیاسی» (political question doctrine) است. در نتیجه، حدود دقیق بند اعلان جنگ و آثار حقوقی آن همچنان بهطور قطعی روشن نشده و حل اختلاف دربارهٔ موارد مشخص توسل رئیسجمهوری به نیروی نظامی عملاً به فرایند سیاسی واگذار شده است و اصولا دادگاهها حق مداخله در پروندههای سیاسی را ندارند.
در خصوص درگیریهای اخیر نظامیان آمریکایی در ایران هم دونالد ترامپ اعلان جنگ نکرد و این اقدام را «عملیاتی کوتاهمدت» (short-term excursion) نامید.
با توجه با مطالب فوق، به نظر میرسد شاکیان پرونده اجازهٔ قدم بعدی در دادگاه را نخواهند داشت. تابهحال حتی خویشاوندان سربازهای آمریکایی زخمی یا کشته شده هم هرگز اجازه طرح چنین دعوا و ادعای غرامت را نداشتهاند. از طرف دیگر، در صورت موفقیت چنین پروندهای هم معلوم نیست شاکیان به کدام منبع پولی چشم دوختهاند: بودجهٔ دولت آمریکا با هزینهٔ پرداختکنندگان مالیات یا پولهای بلوکهشدهٔ ایران در آمریکا؟

