در ۲۵ روز نخست مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۵۸ کارگر بر اثر حوادث محیط کار در ایران جان باختند و صدها نفر هم مصدوم شدند. این آمار که خبرگزاری کار ایران، ایلنا روز سه‌شنبه ۲۸ مهر منتشر کرد، نشان می‌دهد روزانه به طور متوسط بیش از دو کارگر در حوادث گزارش‌شده جانشان را از دست داده‌اند. ریزش معادن، سقوط از ارتفاع، گازگرفتگی در چاه‌ها، حوادث کار با ماشین‌آلات صنعتی و واژگونی خودروهای حامل کارگران بخش کشاورزی از مهم‌ترین عوامل مرگ و مصدومیت کارگران در این دوره بودند.

اخبار منتشرشده در این مدت دست‌کم ۶۴ حادثه کاری را ثبت کرده‌اند. در جدول همراه گزارش ایلنا هم ۵۹ جان‌باخته، ۲۴۹ مصدوم و چهار مفقودی ثبت شده است، هرچند متن اصلی گزارش شمار جان‌باختگان را ۵۸ نفر اعلام می‌کند. این ارقام تنها مربوط به حوادثی‌اند که خبر آن‌ها به رسانه‌ها رسیده است و نمی‌توان آن‌ها را آمار جامع تلفات حوادث کار در سراسر ایران دانست.

تکرار این حوادث در شرایطی ادامه دارد که بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی ایران، تنها در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴، دست‌کم هزار و ۸۷۹ نفر بر اثر حوادث کار جان باختند. به این ترتیب، سال‌ها هشدار دربارهٔ نبود تجهیزات حفاظتی، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف نظارت بر کارگاه‌ها، هنوز به کاهش موثر تلفات منجر نشده است.

از ریزش معادن تا مرگ کارگران کشاورزی

بر اساس آمار موجود، روز دهم مهر ۱۴۰۵ با ثبت ۲۷ جان‌باخته در چند حادثه کاری، مرگبارترین روز این دوره بود. روز هشتم مهر نیز در مجموع ۱۵۸ نفر در حوادث گزارش‌شده مصدوم شدند که واژگونی خودرو حامل کارگران کشاورزی از جمله این حوادث بود.

کارگران فصلی کشاورزی به‌ویژه در فصل برداشت محصولات، با خطرات متعددی مواجه‌اند. از آغاز فصل برداشت گردو در استان همدان، ۱۴۴ کارگر گردوچین بر اثر سقوط از درخت مصدوم شده‌اند که سه نفر از آنان جان باخته‌اند. نبود تجهیزات مناسب برای کار در ارتفاع و وضعیت نامشخص پوشش بیمه‌ای بسیاری از کارگران فصلی، آسیب‌پذیری این گروه را افزایش داده است.

در بخش معدن، نیز حوادث مرگبار ادامه دارد. ریزش خاک در معدن مس سونگون، حادثهٔ معدن روباز خاک کاشی اردکان و ریزش دیوارهٔ تونل معدن منگنز و نارچ از جمله حوادثی بودند که در مهرماه گزارش شدند.

در روز ۲۵ مهر نیز سه کارگر بر اثر گازگرفتگی در چاهی در روستای قره‌حسنلوی ارومیه جان باختند. در شهرک صنعتی توس، یک کارگر کارخانه تولید سوسیس و کالباس بر اثر گرفتار شدن در دستگاه میکسر جانش را از دست داد و در کاشمر، نیز کارگری هنگام کار با دستگاه پرس کشته شد.

افزایش ۳۱ درصدی مرگ کارگران در مازندران

علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، روز نهم مهر اعلام کرد که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، دست‌کم ۵۵ نفر شامل ۵۴ مرد و یک زن بر اثر حوادث کار در این استان جان باختند. این رقم در مقایسه با دورهٔ مشابه سال گذشته ۳۱ درصد بیشتر است.

به گفتهٔ او، سقوط از ارتفاع با ۳۴ قربانی عامل اصلی مرگ کارگران در مازندران بود. این آمار نشان می‌دهد که با وجود شناخته‌شده بودن خطر سقوط در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی، اقدام‌های پیشگیرانه نتوانسته‌اند از تکرار حوادث مرگبار جلوگیری کنند.

آمارهایی که همهٔ قربانیان را پوشش نمی‌دهند

اختلاف گسترده میان آمار سازمان تامین اجتماعی و پزشکی قانونی یکی دیگر از مشکلات ثبت حوادث کار در ایران است.

بر اساس آمار پزشکی قانونی، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴ دست‌کم هزار و ۸۷۹ نفر در حوادث کار جان باختند، اما سازمان تامین اجتماعی در آمار کل همان سال، تنها ۶۶۸ مورد مرگ ناشی از کار را میان بیمه‌شدگانش ثبت کرده است.

این دو رقم البته جامعه آماری و دورهٔ زمانی یکسانی ندارند، اما اختلاف آن‌ها نشان می‌دهد اتکا به آمار تامین اجتماعی تصویر کاملی از قربانیان حوادث کار ارائه نمی‌کند.

بسیاری از کارگران روزمزد، ساختمانی، فصلی، مهاجر و فاقد قرارداد رسمی ممکن است در آمار بیمه‌ای ثبت نشده باشند. همین مسئله پیگیری حقوقی حوادث و دسترسی خانواده قربانیان به حمایت‌های قانونی را دشوارتر می‌کند.

از ترس اخراج، خطر را گزارش نمی‌کنند

شهرام غریب، کارشناس و مدرس ایمنی صنایع در ایران، فرسودگی تجهیزات، محدودیت‌های اقتصادی، ناامنی شغلی، ضعف کنترل خطرات مرگبار و درس نگرفتن سازمان‌ها از حوادث گذشته را از مهم‌ترین عوامل تکرار حوادث کار می‌داند.

او هشدار می‌دهد که کارگران به دلیل ترس از اخراج یا قطع درآمد، گاهی ناچار می‌شوند در شرایط خطرناک کار کنند یا از گزارش مشکلات ایمنی خودداری کنند. غریب با اشاره به تجربه گفت‌وگو با کارگران در نقاط مختلف ایران، تأکید کرد که پرتکرارترین نگرانی آنان این است: «آقا، اخراجمان می‌کنند!»

این کارشناس خاطرنشان کرد که صرف وجود دستورالعمل‌های ایمنی، برگزاری دوره‌های آموزشی یا تهیه مستندات اداری، به معنای تأمین امنیت کارگران نیست و به گفتهٔ او، تا زمانی که تجهیزات حفاظتی مناسب فراهم نشود و نظارت واقعی بر شرایط کار وجود نداشته باشد، خطرات شناخته‌شده همچنان به مرگ کارگران منجر خواهند شد.

قوانینی که از جان کارگران محافظت نمی‌کنند

مطابق مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۵ قانون کار ایران، رعایت مقررات حفاظت فنی، تامین تجهیزات ایمنی، آموزش کارگران و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها از مسئولیت‌های قانونی کارفرمایان و نهادهای مرتبط است.

با این‌ حال، تکرار حوادث مرگبار نشان می‌دهد میان الزامات قانونی و شرایط واقعی محیط‌های کار فاصلهٔ بزرگی وجود دارد. فرسودگی زیرساخت‌ها، هزینهٔ بالای تجهیزات وارداتی و کاهش منابع مالی کارگاه‌ها نیز بر این بحران افزوده‌اند.

ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانهٔ کارگر طبس، پیش‌تر هشدار داده بود که افزایش نرخ دلار تأمین و واردات تجهیزات ایمنی را دشوار کرده است. با وجود این، محدودیت مالی نمی‌تواند توجیهی برای ادامه فعالیت در محیط‌های خطرناک باشد.

غریب نیز تاکید کرد که کارگران باید بتوانند بدون ترس از تنبیه یا اخراج، از انجام دادن کار ناایمن خودداری کنند و خطرات موجود را گزارش دهند.

بیکاری، سرکوب اعتراض و مرگ در محیط کار

انتشار آمار تازهٔ حوادث کار در شرایطی است که بحران اقتصادی و گسترش بیکاری امنیت شغلی کارگران ایرانی را بیش‌ازگذشته تضعیف کرده است.

در روزهای اخیر، گزارش اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق بیش از ۱۰ کارگر اخراجی پتروپارس هویزه، بار دیگر برخورد قضایی جمهوری اسلامی ایران را با اعتراض‌های صنفی آشکار کرد. این کارگران پس از تمدید نشدن قراردادهایشان، برای بازگشت به کار اعتراض کرده بودند.

همزمان، اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با رشد منفی ۱۰.۱ درصدی مواجه شد و تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج کارکنان، فرصت یافتن شغل جایگزین را محدودتر کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از کارگران میان خطر بیکاری و پذیرش شرایط ناایمن کاری گرفتار شده‌اند.