صدیق‌الله خالد، معاون بانک مرکزی افغانستان، تحت کنترل طالبان، اعلام کرد که تا پایان سال شمسی جاری، شش بانک در افغانستان برای «بانکداری اسلامی» مجوز فعالیت دریافت خواهند کرد.
او مدعی شد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، هرگونه معاملات مبتنی بر بهره و آنچه «غیرشرعی» می‌خواند، در بخش‌های بانکی و غیربانکی مالی به طور کامل متوقف شده است. خالد تأکید کرد که با تغییر نظام بانکداری افغانستان به بانکداری اسلامی، بهره بانکی یا ربا حذف می‌شود.
او گفت: «از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی، هرگونه معامله سودمحور و مغایر با شرع در تمام بخش‌های مالی، اعم از بانکی و غیربانکی، به‌طور کامل ممنوع شده و بانک مرکزی افغانستان طی پنج سال گذشته، برای تمام نظام‌ها و ساختارهای بانک‌ها سیاست‌گذاری کرده است. در این راستا، شش بانک تمام شرایط لازم را برای دریافت مجوز فعالیت تکمیل کرده و آماده‌اند تا پایان سال، طی مراسمی بزرگ، مجوز بانکداری اسلامی دریافت کنند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این مسئول طالبان وعده داد که محدودیت برداشت پول از حساب‌های مشتریان بانک‌ها نیز تا پایان سال جاری به طور کامل برداشته شود. او با اشاره به افزایش پنج میلیارد افغانی سپرده‌های مردم در بانک‌ها در سال جاری، گفت خدمات بانکی و مالی با نصب دستگاه‌های خودپرداز در استان‌ها و شهرستان‌ها گسترش خواهد یافت.
بانکداری اسلامی پیش از بازگشت طالبان نیز در افغانستان وجود داشت. بانک مرکزی افغانستان در آوریل ۲۰۱۸ از صدور نخستین جواز بانکداری اسلامی برای «بانک اسلامی افغانستان» خبر داد. با این حال سیاست کنونی طالبان تبدیل کامل بانک‌های متعارف به بانک‌های اسلامی است.
تبدیل بانک متعارف به بانک اسلامی مستلزم تغییراتی در ساختار و عملیات بانکی است. دستورالعملی که بانک مرکزی افغانستان، تحت کنترل طالبان، در سال ۲۰۲۲ صادر کرد، تشکیل هیأت نظارت شرعی و کمیته تغییر نظام بانکداری، آموزش کارکنان، بررسی دارایی‌ها و بدهی‌ها، تغییر خدمات و ابزارهای مالی، سازگارکردن سامانه‌های فناوری اطلاعات و اجرای حسابرسی را پیش‌بینی کرده است. این مراحل نشان می‌دهد ممنوعیت معاملات مبتنی بر بهره و دریافت مجوز کامل بانکداری اسلامی دو مرحله جداگانه در روند تغییر نظام بانک‌ها هستند.
این دستورالعمل همچنین بر اطلاع‌رسانی به مشتریان و تعیین سازوکاری برای جلب رضایت آنان دربارهٔ تغییر خدمات و ابزارهای مالی تأکید دارد و در آن، تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های مشتریانی که ادامه همکاری با بانک را تحت شرایط جدید نمی‌پذیرند، هم پیش‌بینی شده است. وضعیت سپرده‌گذارانی که با انتقال سپرده‌هایشان موافق نیستند، تابع مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی افغانستان خواهد بود. بنابراین، تعیین تکلیف حساب‌ها و قراردادهای قبلی یکی از مسائل مهم در گذار به بانکداری اسلامی است.
اجرای بانکداری اسلامی نوع قرارداد میان بانک و مشتری را تغییر می‌دهد. در «مرابحه»، بانک کالای موردنیاز مشتری را می‌خرد و با افزودن سودی که دو طرف سر آن توافق کرده‌اند، به او می‌فروشد. برای مثال، بانک می‌تواند تجهیزاتی را به قیمت ۱۰۰ هزار افغانی بخرد و به‌صورت اقساطی، به قیمت ۱۱۰ هزار افغانی به مشتری بفروشد. در «مشارکت»، بانک و مشتری مشترکاً سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود بر اساس توافق و زیان متناسب با سهم هر طرف از سرمایه تقسیم می‌شود. بنابراین، بانک همچنان درآمد کسب می‌کند و مشتری نیز، بسته به نوع قرارداد، هزینهٔ تأمین مالی می‌پردازد.
نوع قرارداد برای دارندگان حساب نیز اهمیت دارد. در الگوی حساب جاری مبتنی بر «قرض» که بانک مرکزی افغانستان برای آن دستورالعمل منتشر کرده است، بانک متعهد به بازپرداخت اصل پول مشتری است و به موجودی حساب سود تعلق نمی‌گیرد. در این الگو، مشتری در سود و زیان سرمایه‌گذاری بانک شریک نمی‌شود.
در مقابل، در حساب سرمایه‌گذاری مبتنی بر «مضاربه»، سود واقعی بر اساس نسبتی میان بانک و مشتری تقسیم می‌شود که هنگام عقد قرارداد سر آن توافق کرده‌اند. زیان عادی سرمایه‌گذاری بر عهدهٔ تأمین‌کننده سرمایه، یعنی مشتری، است، اما اگر زیان ناشی از تخلف، کوتاهی یا نقض شرایط قرارداد از سوی بانک به‌عنوان مدیر سرمایه باشد، بانک مسئول جبران آن خواهد بود.
بانک جهانی در گزارش دسامبر ۲۰۲۴ خود اعلام کرد که گذار اجباری به تأمین مالی اسلامی توان بانک‌های افغانستان را برای ایجاد درآمد جدید از محل وام‌دهی محدود کرده است. این گزارش تأکید کرد که سودآوری بانک‌ها همچنان پایین‌تر از سطح پیش از اوت ۲۰۲۱، یعنی پیش از سقوط نظام جمهوری، است و هشدار داد که الزام بانک‌ها به ثبت زیان ناشی از وام‌های غیرجاری فشار بر سرمایه و ترازنامه آن‌ها را افزایش می‌دهد.
پس از سقوط نظام جمهوری، محدودیت برداشت از حساب‌ها نگرانی مشتریان را دربارهٔ دسترسی به سپرده‌هایشان افزایش داد. وعدهٔ تازه مسئولان بانک مرکزی افغانستان، تحت کنترل طالبان، برای لغو کامل این محدودیت‌ها بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بانک‌ها توان بازپرداخت سپرده‌های مشتریان را دارند؟ این در حالی است که تغییر نظام بانکداری نیز خطر کمبود نقدینگی برای پاسخگویی به درخواست‌های برداشت را از میان نمی‌برد.
