بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که هفتهٔ گذشته منتشر شد، عربستان سعودی با اتکا به رشد پرشتاب بخش خصوصی و گسترش صنایع غیرنفتی، در آستانهٔ آن است که در سال ۲۰۲۷ با پیشی‌ گرفتن از هند، بالاترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای گروه ۲۰ ثبت کند.

به نوشتهٔ الشرق‌الاوسط، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد اقتصاد عربستان ۷.۹ درصد رشد کند که بالاتر از رشد ۷ درصدی پیش‌بینی‌شده برای هند است. این چشم‌انداز تحول اقتصادی عربستان سعودی را که همزمان با ایجاد فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری، در پی اصلاح قوانین و مقررات است، برجسته می‌کند.

وزارت سرمایه‌گذاری عربستان سعودی این پیش‌بینی را نشان‌دهندهٔ قدرت و تاب‌آوری اقتصاد این کشور خواند و تأکید کرد مسیرهای تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و رشد می‌گشاید. پویایی بخش خصوصی و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی هم به حرکت عربستان سعودی به‌ سوی اقتصادی متنوع‌تر، پایدارتر و مساعدتر برای سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان سعودی به‌طور چشمگیری افزایش داد و از ۵.۵ درصد در ژوییه به ۷.۹ درصد رساند. این بازنگری افزایشی به میزان ۲.۴ واحد درصد، بازتاب چشم‌انداز بهبود اقتصاد پس از پیامدهای جنگ و اختلال در تجارت و بازارهای انرژی است و تحول ساختاری در حال اجرا در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی را هم برجسته می‌کند؛ تحولی که طی آن بخش‌های غیرنفتی در پیشبرد رشد و تقویت اقتصاد در برابر شرایط نامساعد جهانی نقش بیشتری بر عهده می‌گیرند.

اکنون توجه‌ها به این معطوف شده است که آیا عربستان سعودی می‌تواند این شتاب را حفظ کند و رشد سریع را به فرصت‌های پایدار سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل کند یا نه.

بخش‌های جدید، محرک رشد

به گفته فهد بن‌جمعه، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای عربستان سعودی، پیش‌بینی صدرنشینی این کشور در رشد اقتصادی کشورهای گروه ۲۰ نشانهٔ تغییری ساختاری و عمیق‌تر در جهت فاصله‌ گرفتن از اتکای سنتی این کشور به درآمدهای نفتی است و بخش خصوصی با پشتوانهٔ اصلاح قوانین و مقررات، گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سهم صنایع غیرنفتی، در حال تبدیل‌ شدن به یکی از موتورهای اصلی رشد است.

بن‌جمعه به الشرق‌الاوسط گفت این تغییر نشان‌دهندهٔ گذار تدریجی عربستان سعودی از اتکا به محرک‌های مستقیم دولتی به اقتصادی متنوع‌تر و مولدتر است که توان ایجاد رشد دارد. او توضیح داد که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولت به فراهم‌ شدن زمینهٔ این تحول کمک کرد، محیط کسب‌وکار را تقویت کرد و درهای بخش‌هایی تازه‌ را به روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گشود.

پروژه‌های راهبردی در گردشگری، صنعت، لجستیک و فناوری نیز فعالیت‌های اقتصادی‌ ایجاد می‌کنند که دامنهٔ آن‌ها بسیار فراتر از محدوده مستقیم این پروژه‌ها است. آثار هزینه‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های تأمین و بنگاه‌های کوچک و متوسط گسترش می‌یابد، فرصت‌های تجاری را افزایش می‌دهد و بخش‌های بیشتری از اقتصاد را وارد چرخه رشد می‌کند. با این حال از نظر بن‌جمعه، صدرنشینی در رتبه‌بندی رشد گروه ۲۰ به‌اندازه حفظ این عملکرد در سال‌های آینده اهمیت ندارد.

او تأکید کرد: «چالش اصلی این است که با بهبود کارآیی بنگاه‌های داخلی، تقویت صادرات غیرنفتی، توسعه مهارت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی مستقل از مخارج دولت، رشد اقتصادی را به افزایش بلندمدت بهره‌وری تبدیل کنیم» و افزود که پیشرفت در این زمینه‌ها عربستان سعودی را به مرحلهٔ پیشرفته‌تری از تنوع‌بخشی اقتصادی خواهد رساند؛ مرحله‌ای که در آن، موفقیت صرفاً با رشد سریع سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار آن اقتصادی تاب‌آورتر و رقابت‌پذیرتر است که ارزش افزوده و مشاغل پایدار ایجاد می‌کند.

اصلاحات تاب‌آوری اقتصاد را تقویت می‌کند

ناصر السهلی، رئیس مرکز حکمرانی عربستان سعودی، ارتقای جایگاه عربستان سعودی در پیش‌بینی رشد اقتصادهای گروه ۲۰، را حاصل سال‌ها اصلاحات اقتصادی می‌داند، نه رونقی کوتاه‌مدت در یک بخش خاص.

السهلی به الشرق‌الاوسط گفت تغییرات قانونی، تسهیل رویه‌های کسب‌وکار، گسترش مشارکت سرمایه‌گذاران و بازسازی ساختار بخش‌های کلیدی جذابیت اقتصاد را برای سرمایه‌گذاری افزایش داد و توان آن را برای تبدیل سرمایه به فعالیت مولد تقویت کرد. به گفتهٔ او، گسترش نقش بخش خصوصی نشان می‌دهد این اصلاحات بیش‌ازپیش به دستاوردهای ملموس اقتصادی تبدیل می‌شوند.

اهمیت این اصلاحات در بحبوحهٔ تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در تجارت جهانی و بازارهای انرژی و خطرهای متوجه مسیرهای راهبردی دریایی منطقه افزایش یافته است. گسترش پایهٔ اقتصاد غیرنفتی به عربستان سعودی کمک می‌کند منابع درآمدی خود را متنوع کند و آسیب‌پذیری‌اش را در برابر شوک‌های خارجی کاهش دهد.

السهلی گفت: «تنوع‌بخشی اقتصادی به معنای مصونیت کامل از تحولات جهانی نیست، بلکه به معنای ایجاد نظامی تولیدی و سرمایه‌گذاری است که بتواند با این تحولات سازگار شود و تداوم فعالیت کسب‌وکارها را در شرایط مختلف حفظ کند.»

او در ادامه گفت آزمون بعدی این خواهد بود که آیا بخش خصوصی عربستان سعودی می‌تواند از بهره‌برداری از فرصت‌های ایجادشده به‌ کمک پروژه‌های دولتی فراتر برود و گسترش سرمایه‌گذاری را به‌طور مستقل و پایدار پیش ببرد یا نه.

این امر مستلزم افزایش بهره‌وری و رقابت، بهبود دسترسی به منابع مالی، نوآوری بیشتر و گسترش حضور بین‌المللی شرکت‌های سعودی است.

السهلی گفت اهمیت واقعی صدرنشینی پیش‌بینی‌شده عربستان سعودی در رشد گروه ۲۰ در خودِ رتبه نیست، بلکه در توان این کشور برای تبدیل شتاب رشد به اقتصادی متنوع‌تر و کارآمدتر است که بخش خصوصیِ ایجادکننده مشاغل باکیفیت و ارزش اقتصادی پایدار، نیروی محرک آن باشد.

رتبه‌بندی رشد اقتصادهای گروه ۲۰

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول که وزارت سرمایه‌گذاری عربستان سعودی ارائه کرد، پیش‌بینی می‌شود هند در سال ۲۰۲۷ با رشد ۷ درصدی در جایگاه دوم رشد اقتصادی گروه ۲۰ قرار گیرد و پس از آن، اندونزی با ۵.۱ درصد، چین با ۴ درصد و ترکیه با ۳.۶ درصد قرار بگیرند.

آرژانتین با رشد ۳.۵ درصدی در رتبه ششم قرار دارد و پس از آن کره جنوبی با ۲.۸ درصد و آمریکا با ۲.۳ درصد جای می‌گیرند. رشد اقتصادی برزیل ۱.۹ درصد، مکزیک ۱.۸ درصد، کانادا ۱.۷ درصد، استرالیا ۱.۶ درصد، آفریقای جنوبی ۱.۳ درصد و بریتانیا ۱.۲ درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود اقتصاد آلمان ۱.۱ درصد و روسیه ۰.۹ درصد رشد کند و رشد اقتصادی فرانسه و ژاپن نیز هرکدام به ۰.۷ درصد برسد.