دادستانی تهران روز دوشنبه چهارم آبان از تشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان نمایشگاه «آرت‌فر تهران»، احضار آنان و مسدود شدن پایگاه اینترنتی فروش بلیت و حساب کاربری برگزارکننده خبر داد. این اقدام که پس از انتشار تصاویر حضور زنان بدون حجاب اجباری در رویداد هنری ایران‌مال صورت گرفت، از تازه‌ترین نمونه‌های گسترش فشارهای قضایی برای کنترل پوشش و حضور اجتماعی زنان است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، علت برخورد را رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی» عنوان و اعلام کرد برگزارکنندگان برای ارائهٔ توضیحات، به دادسرا احضار شده‌اند.

پنجمین دورهٔ آرت‌فر تهران از ۲۸ مهر تا اول آبان در ایران‌مال برگزار شد و فرصتی برای معرفی و فروش آثار گالری‌ها و هنرمندان بود. اکنون برخورد قضایی علاوه بر تهدید برگزارکنندگان، راه ارتباط آنان با مخاطبان را نیز مسدود کرده است.

پرونده آرت‌فر در پی موج حملات رسانه‌های حکومتی به نمایشگاه تناسب اندام «فیتکس» تشکیل شد که از ۲۹ مهر تا اول آبان در بوستان گفت‌وگو تهران برگزار شده بود. خبرگزاری‌های حکومتی مهر، فارس و تسنیم با انتشار مطالبی دربارهٔ پوشش و نحوهٔ حضور زنان در فیتکس، خواستار مداخلهٔ فوری دستگاه قضایی و نهادهای مسئول شدند.

حبیب ستوده‌نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، نیز اعلام کرد نمایشگاه زیر نظر ادارهٔ کل ورزش نبود و این اداره از برگزاری آن اطلاعی نداشت.

این فشار رسانه‌ای محدود به نمایشگاه‌ها نیست. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، در گزارشی، پوشش زنان در محدوده‌ٔ خیابان فرشته و ایرانشهر تهران را هدف قرار داد و خواستار عبور دستگاه‌های انتظامی و قضایی از هشدار به اقدام عملی شد.

در این مطالب، خواستهٔ حامیان حجاب اجباری به‌ مثابهٔ مطالبه‌ای عمومی معرفی می‌شود، بدون آنکه برای اثبات چنین ادعایی، داده‌ای ارائه شود.

فرمان حکومتی برای برخورد بدون هراس از اعتراض

زمینهٔ این اقدام‌ها را می‌توان در دستور ششم مهر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دید. رئیس قوه قضاییه با استفاده از عنوان «برهنگی» برای پوشش اختیاری زنان، خواستار جمع کردن «بساط» آن شد و به مسئولان گفت از واکنش‌ها و «هیاهو» نهراسند.

او از دادستان کل خواست موضوع را با همکاری نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادستان‌ها پیگیری کند و در دستور کار شورای امنیت قرار دهد. اژه‌ای همچنین گفت مسعود پزشکیان نیز وضعیت موجود را تحمل‌ناپذیر می‌داند.

رسانه‌های حکومتی دوم آبان از دیدار مجتبی خامنه‌ای با اژه‌ای و تأکید بر اجرای سریع و بازدارنده احکام خبر داده بودند.

فشار در دانشگاه با عنوان گفت‌وگوی محرمانه

در دانشگاه تهران، دانشجویان از تشدید کنترل پوشش، تهدید، ضبط کارت دانشجویی و جلوگیری از ورود برخی دانشجویان، به‌ویژه دختران، خبر دادند. از برخورد فیزیکی در ورودی خیابان ۱۶ آذر و فعالیت گشت‌‌های موتوری حجاب‌بان نیز روایت‌هایی منتشر شده است.

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، تشکیل کارگروه حجاب را تأیید کرد و گفت دانشجویان پیش از ارجاع به شورای انضباطی، به‌صورت محرمانه، برای گفت‌وگو دعوت می‌شوند. او این سازوکار را راهی برای حل مسئله معرفی کرد، اما امکان ارجاع پرونده دانشجویانی که پوشش موردنظر دانشگاه را نمی‌پذیرند، همچنان پابرجا است.

در چنین شرایطی، «دعوت» دانشجو مستقل از قدرت تنبیهی دانشگاه نخواهد بود و تهدید به محرومیت از ورود یا رسیدگی انضباطی، انتخاب پوشش را به ادامه تحصیل و امکان حضور در محیط آموزشی پیوند می‌زند.

تهدید معیشت و تداوم محدودیت‌ها

فشار بر زنان به دانشگاه محدود نیست. محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل، ۲۱ مهر اعلام کرد به واحدهای قضایی دستور نظارت بر حجاب وکلا داده شده است. او رسیدگی انتظامی و در موارد مربوط، سلب صلاحیت را مطرح کرد. تهدیدی که می‌تواند حق اشتغال و امنیت حرفه‌ای زنان وکیل را هدف قرار دهد.

مجلس خبرگان نیز ۲۵ مهر خواستار مقابلهٔ مستمر با «عادی‌سازی بی‌حجابی» و اجرای قاطع مقررات شد. این نهاد در کنار اشاره به اقناع و فعالیت فرهنگی، از دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ای جامع برای حفظ پوشش تحمیلی حکومت خواست.

مجموع این اقدام‌ها نشان می‌دهد توقف ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» به توقف سرکوب منتهی نشد و زنان ایرانی همچنان با پرونده قضایی، بازداشت، محدودیت آموزشی و تهدید شغلی مواجه‌اند. جمهوری اسلامی ایران با هدف گرفتنِ برگزارکنندگان رویدادها، مدیران مجموعه‌ها و نهادهای آموزشی، کنترل پوشش را از برخورد مستقیم در خیابان فراتر برده و هزینه نپذیرفتن حجاب اجباری را به تحصیل، معیشت و فعالیت فرهنگی گره زده است.