وزارت معادن و نفت رژیم طالبان از آغاز استخراج طلا در منطقهٔ سرخ‌بیتل و تخت‌قباد شهرستان قلعه‌ذال استان قندوز در شمال افغانستان خبر داده است؛ پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون‌ دلاری که در ادامهٔ واگذاری معادن طلا در بدخشان و تخار به شرکت‌های استخراجی آغاز می‌شود. 

مسئولان این وزارتخانه گفته‌اند که مساحت این معدن طلا حدود شش‌ کیلومتر است و قرارداد استخراج پنج سالهٔ آن امضا شده است. 

با این حال، اطلاعیهٔ امضای قرارداد توضیحی دربارهٔ چگونگی انتخاب پیمان‌کار، شمار شرکت‌های رقیب و معیارهای ارزیابی پیشنهادهای آنها ارائه نمی‌کند. اعلام نام شرکت‌ها، مبلغ سرمایه‌گذاری و مدت قرارداد، به‌‌تنهایی جزئیات روند واگذاری و تعهدات دو طرف را روشن نمی‌کند. 

عبدالخلیل نظری، یکی از سهامداران شرکت استخراج‌کنندهٔ طلا در این مناطق، گفته است که با هدف ایجاد فرصت‌های کاری و کمک به رشد اقتصاد سرمایه‌گذاری کرده است. 

او گفت: «در بخش اول همراه سهامداران دیگر ۲۰ میلیون دلار آمریکایی را برای این پروژه در نظر گرفته‌ایم و همچنین ۲۰۰ هزار دلار آمریکایی هم برای توسعهٔ خیابان‌سازی در شهرستان قلعه‌ذال در نظر گرفته‌ شده است.» 

او گفت که بخشی از نیروی کار مورد نیاز برای استخراج این معدن از میان بومیان استخدام خواهند شد. با این حال، او در این اظهارات شمار کارگران بومی، نوع شغل‌ها و شرایط استخدام آنان را مشخص نکرد. 

عبدالله، یکی از مسئولان ادارهٔ معادن طالبان در تخار، سهم این گروه از فعالیت معدن را ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت بر روند استخراج آن نظارت جدی خواهند کرد. 

او افزود: «۳۰ درصد از سود این معدن طلا به دولت امارت اسلامی (رژیم طالبان) پرداخت می‌شود. تقریباً ۲۰۰ هزار دلار در بخش حفظ محیط زیست و خدمات اجتماعی ازجمله خیابان‌سازی و دیگر چیزهای مورد نیاز مصرف خواهد شد.» 

او مدعی است که شرکت استخراج‌کننده به حفاظت از محیط زیست منطقه متعهد است و برای تقویت پوشش گیاهی بیش از ده هزار نهال غرس خواهد کرد. 

با این حال، در اظهارات او توضیحی دربارهٔ ارزیابی پیامدهای محیط زیستی استخراج، چگونگی حفاظت از منابع آب و زمین‌های اطراف معدن و سازوکار جبران خسارت‌های احتمالی ارائه نشده است. همچنین روشن نیست که اجرای تعهدهای مربوط به کاشتن نهال‌، خدمات اجتماعی و خیابان‌سازی چگونه ارزیابی خواهد شد. 

در حالی استخراج طلا در قندوز آغاز شده است که طالبان پیش‌تر معادن طلا در استان‌های بدخشان و تخار را نیز به شرکت‌های مختلف واگذار کرده بودند. در بخشی از این معادن، پیمان‌کاران چینی با استفاده از ماشین‌آلات متعدد مشغول استخراج‌اند. ارزش اقتصادی طلا و امکان فروش آن در بازار، این معادن را به یکی از منابع طالبان برای کسب درآمد بدل کرده است. 

به رغم گسترش فعالیت شرکت‌های استخراجی، از اطلاعات ارائه‌شده دربارهٔ این پروژه روشن نیست که مجموع طلای استخراج‌‌شده در دورهٔ حاکمیت مجدد طالبان چقدر بوده، چه میزان درآمد از آن حاصل شده و این درآمدها در کدام بخش‌ها هزینه شده است. اطلاعیهٔ مربوط به قرارداد استخراج طلا در قندوز هم تصویری از درآمد مجموع معادن طلا و نحوهٔ مصرف آن ارائه نمی‌کند. 

شفافیت دربارهٔ مالکیت و سهامداری شرکت‌های استخراجی نیز برای بررسی منافع احتمالی مقام‌ها و فرماندهان طالبان یا بستگان آنان اهمیت دارد. اعلام نام یک شرکت، بدون آنکه هویت مالکان و سهامداران آن روشن‌ باشد، برای سنجش احتمال تضاد منافع کافی نیست. 

مقام‌های طالبان از نظارت خود بر استخراج این معدن سخن می‌گویند، اما در توضیحات ارائه‌شده نقشی برای ناظران مستقل، متخصصان خارج از ساختار طالبان یا نمایندگان محلی مشخص نشده است. در چنین وضعیتی، راستی‌آزمایی میزان استخراج، سهم پرداخت‌شده و اجرای تعهدهای پیمان‌کار همچنان پرسش‌برانگیز است. 

طالبان در دوران نظام جمهوری، با حملات مسلحانه، انفجاری و انتحاری، از عوامل اصلی ناامنی در افغانستان بودند و ادامهٔ جنگ، فعالیت‌های اقتصادی و استخراج معادن را با دشواری روبه‌رو کرده بود. اکنون این گروه با در اختیار داشتن قدرت، کنترل واگذاری قراردادها، نظارت بر استخراج و دریافت عواید معادن را نیز در دست دارد. 

معادن و منابع زیرزمینی، سرمایهٔ ملی افغانستان و متعلق به همهٔ مردم این کشور است و درآمد آنها باید برای توسعهٔ خدمات عمومی و بهبود زندگی مردم هزینه شود. با این حال، اطلاعات ارائه‌شده دربارهٔ این پروژه نشان نمی‌دهد که ساکنان محل، فراتر از وعدهٔ استخدام و اجرای چند پروژهٔ اجتماعی، چه سهمی از منافع استخراج خواهند داشت و سهم دریافتی طالبان چگونه به خدمات عمومی اختصاص خواهد یافت.