قطع سیم‌کارت معترضان در ایران به یکی از ابزارهای فشار بر مخالفان نظام تبدیل شده است؛ اقدامی که پیامدهای آن از محدود کردن ارتباطات فراتر می‌رود و دسترسی افراد را به خدمات بانکی، فعالیت اقتصادی، بیمه و حتی پیگیری پرونده‌های قضایی مختل می‌کند. در این شیوه سرکوب، فرد ممکن است به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، امکان انجام دادن ساده‌ترین امور روزمره را نیز از دست بدهد.

بر اساس روایت‌های مخاطبان برای ایندیپندنت فارسی دربارهٔ زمینهٔ این برخوردها، نام‌ بردن از جاویدنام‌های انقلاب ملی دی‌ماه، اعتراض به کشتار معترضان، انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، مخالفت با سیاست‌های حکومت یا افشای تبلیغات و روایت‌های ساختگی آن از دلایل احضار و اعمال محدودیت‌های ارتباطی بوده است.

در گزارش‌های مردمی رسیده به ایندیپندنت فارسی، پیش‌تر نیز به قطع سیم‌کارت و محدودیت‌های ارتباطی اشاره شده بود. با این حال روایت‌های تازه نشان می‌دهد این برخوردها علاوه بر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، زندگی کاربران عادی و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

در ساختار خدمات الکترونیکی ایران، شماره خط همراه به حساب بانکی، کد ملی و مجموعه‌ای از حساب‌های کاربری متصل است و دریافت رمز پویا، ورود به سامانه‌های دولتی، پرداخت اقساط و بازیابی حساب‌ها، در بسیاری از موارد به دریافت پیامک وابسته است.

همین وابستگی باعث می‌شود قطع یک خط بخش‌های مختلف زندگی یک فرد را تحت فشار بگذارد و کسی که مطلبی اعتراضی منتشر کرده، ممکن است هنگام انتقال پول، تمدید بیمه یا ورود به حساب کاری خود متوجه شود که دیگر امکان دریافت کد تایید ندارد.

این محدودیت هزینه اظهارنظر را به معیشت و استقلال فرد منتقل می‌کند. حتی زمانی که حساب بانکی مسدود نشده است، قطع مسیر دریافت رمز و احراز هویت می‌تواند استفاده از بخشی از خدمات را ناممکن کند.

سرگردانی میان اپراتور و دادستانی

صاحب یک فروشگاه اینستاگرامی لباس با حدود ۴۰ هزار دنبال‌کننده، به روزنامه شرق می‌گوید پس از قطع سیم‌کارتش، سفارش‌های مشتریان معطل ماند و او حتی نتوانست پول آنان را بازگرداند. به این ترتیب کسب‌وکاری که برای ساختنش زمان صرف کرده، هم با کاهش مشتری و هم با اتهام کلاهبرداری روبه‌رو شد.

او پس از ثبت شکایت نزد اپراتور، به معاونت فضای مجازی دادستانی ارجاع داده شد، اما تماس با شماره‌های مختلف نتیجه‌ای نداشت. مراجعهٔ حضوری به دادگستری نیز به رفع مشکل منجر نشد و برای پیگیری هم به او اجازه ورود ندادند.

در روایت‌های موجود، اپراتورها مردم را برای پیگیری به دادستانی ارجاع می‌دهند، اما دربارهٔ دستور مسدودسازی، مدت محدودیت و مسیر اعتراض اطلاعات روشنی ارائه نمی‌شود و فرد باید تصمیمی را پیگیری کند که گاه حتی مستندات آن را هم ندیده است.

این برخوردها در بستر ساختار قضایی امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران رخ می‌دهد و قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسدران و بخش‌های انتظامی از جمله پلیس اماکن، همگی ممکن است در کنترل فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی نقش داشته باشند. با این حال، در بسیاری از موارد، مشخص نمی‌شود کدام نهاد درخواست قطع خط را داده و چه مرجعی مسئول ادامه آن است.

این ابهام در مسئولیت فشار را تشدید می‌کند و فرد در عین حال که از خدمات محروم می‌شود، برای دریافت توضیح یا رفع محرومیت هم باید میان نهادهایی رفت‌وآمد کند که پاسخ مشخصی نمی‌دهند.

محدودیت به خانواده نیز می‌رسد

سعید سوزنگر، کارشناس امنیت و دسترسی آزاد به اینترنت در ایران، می‌گوید در بسیاری از موارد، فرد امکان خرید سیم‌کارت جدید به نام خود را نیز ندارد و خط سایر اعضای خانواده که در اختیار او قرار بگیرد، هم محدود یا قطع می‌شود.

از طرفی استفاده از شماره دیگران راه‌حل کاملی نیست، زیرا بسیاری از خدمات تطبیق نام صاحب سیم‌کارت با هویت کاربر را الزامی کرده‌اند. نتیجه، وابستگی اجباری فرد به اعضای خانواده برای انجام دادن امور شخصی و مالی است.

وحید آگاه، وکیل و استاد حقوق، نیز در گفتگو با شرق تاکید کرد اعمال محرومیت باید مستند به قانون و فرایند قضایی باشد. به گفته او، قطع سیم‌کارت می‌تواند دسترسی فرد به خدمات قضایی را هم دشوار کند و این وضعیت حتی پیگیری اعتراض به همین محدودیت را با مانع مواجه می‌کند.

امتیاز ارتباطی برای حامیان حکومت

محروم‌ کردن منتقدان از خدمات ارتباطی پایه در کنار تداوم دسترسی‌های ویژه موسوم به «سیم‌کارت سفید» ابعاد روشن‌تری پیدا می‌کند. پیش‌تر، نمایش اطلاعات موقعیت اتصال حساب‌ها در ایکس، توجه عمومی را به دسترسی بدون فیلتر شماری از وابستگان حکومت و فعالان رسانه‌ای حامی جمهوری اسلامی ایران جلب کرده بود. اسفند ۱۴۰۴ نیز همزمان با قطع گسترده اینترنت در جریان جنگ، این دسترسی‌های ویژه همچنان برقرار بود تا دارندگان آن‌ها بتوانند روایت‌های تبلیغاتی حکومت را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند.

در این ساختار تبعیض‌آمیز، در حالی که حامیان حکومت از امکان انتشار مستمر تبلیغات رسمی برخوردارند، مردم معترض با خطر از دست‌ دادن همان شماره‌ای که زندگی روزمره‌شان به آن وابسته است، مواجه‌ می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری از این وابستگی، فشار بر مخالفان را به دسترسی بانکی، اعتبار شغلی و روابط خانوادگی آنان گسترش می‌دهد و زیرساخت خدمات عمومی را به ابزار تنبیه سیاسی تبدیل می‌کند.