قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه ۲۲ مهرماه از اعدام علی‌سینا مصطفوی، هنرمند و کوهنورد اهل بم، در کرمان خبر داد. او ورزشگار بود، سابقه کوهنوردی در هیمالیا را داشت و به اتهام شرکت در اعتراضات ملی دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شد.

دفتر شاهزاده رضا پهلوی ساعاتی پیش از اعدام، درباره خطر اجرای حکم او هشدار داده و محکومیتش را حاصل اعتراف‌ اجباری زیر شکنجه و محاکمه‌ای نمایشی اعلام کرده بود.

میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بدون انتشار اسناد و شواهد قابل‌بررسی مستقل، مصطفوی را «تروریست مسلح» معرفی کرد و مدعی شد او چهارم فروردین در میدان آزادی کرمان و نیز اول اردیبهشت به سوی سربازان و خودروهای عبوری تیراندازی کرد. این رسانه ارسال تصاویر اعتراض‌ها و محل اصابت پرتابه‌ها برای رسانه‌های خارج از کشور را هم در فهرست اتهام‌های او قرار داد، اما دفاعیات مصطفوی یا وکیلش را منتشر نکرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، مصطفوی متولد ۱۳۶۶ بود و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ در خانه‌اش بازداشت شد. شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ریاست هادی آقایی او را به اعدام محکوم و شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در ششم مهر، حکم را تایید کرد. انتقال به انفرادی و احضار خانواده برای آخرین ملاقات نیز یک روز پیش از اعدام گزارش شد.

چند معترض اعدام شده‌اند؟

بررسی‌های ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دست‌کم ۳۶ نفر را در پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌های دی‌ماه و فعالیت‌های اعتراضی پس از آن اعدام کرده است و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند.

در استان اصفهان، دست‌کم ۱۱ نام در گزارش‌های اعدام مرتبط با دی‌ماه دیده می‌شود که هفت نفر مربوط به پرونده میدان علیخانی‌اند؛ عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی ۲۸ تیرماه، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری ششم مرداد، قائم حسینی ۲۹ مرداد و علیرضا سپاهی (پسرعموی ابوالفضل سپاهی) و علیرضا رئیسی نیز ۱۳ مهر اعدام شدند.

چهار نفر دیگر در اصفهان هم عرفان کیانی، ساسان آزادوار، عباس اکبری فیض‌آبادی و محمد امینی دهاقانی بودند. پرونده عباس اکبری به اعتراض‌های نایین و پرونده محمد امینی به اعتراض‌های دهاقان مرتبط بود، اما محل دقیق اجرای حکم این دو نفر اعلام نشد.

مشهد، قم، شاهرود و همدان

در مشهد، دست‌کم پنج معترض دی‌ماه شامل ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد، مهدی رسولی، محمدرضا میری، علی همتی و مجید نیک‌اندیش اعدام شدند. سه نفر نخست در تاریخ ۱۴ اردیبهشت و دو نفر دیگر هشتم مهر اعدام شدند. پرونده‌های آنان به اعتراضات مشهد، از جمله منطقه طبرسی مربوط بود.

در قم، صالح محمدی، سعید داوودی و مهدی قاسمی که ۲۸ اسفند اعدام شدند، نخستین گروهی بودند که اجرای حکمشان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعلام شد.

در شاهرود استان سمنان نیز جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی ۲۶ خرداد و آروین خیرخواه در تاریخ ۱۰ مرداد اعدام شدند.

فتح‌الله آوری هم در زندان مرکزی همدان اعدام شد و سیاوش جمشیدی خیرآبادی ۱۱ مهر در شهرکرد، مرکز چهارمحال‌وبختیاری به دار آویخته شد. اکنون کرمان نیز با اجرای حکم علی‌سینا مصطفوی در کانون موج تازه اعدام مخالفان قرار گرفته است.

پرونده در تهران، چوبه دار در کرج

در استان البرز، زندان‌های کرج محل اجرای احکام شماری از معترضان شهرهای دیگر بودند. امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست، علی فهیم و امیرعلی میرجعفری در پرونده‌های اعتراضات تهران محکوم شدند. اشکان ملکی و مهرداد محمدی‌نیا هم در ارتباط با اعتراضات تهران در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. محمد عباسی، متهم پرونده ملارد، نیز در همین زندان اعدام شد و محل اعدام شهرام صادقی و مجید آدینه نیز در کرج بود. مهدی خانکی، از دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در کرج نیز ۳۱ تیرماه اعدام شد.

وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران طی تشریح پرونده‌های اخیر، از محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل در دوران بازجویی، رسیدگی نکردن به شکایت‌های شکنجه و استفاده از اعترافات تلویزیونی برای صدور حکم اعدام خبر می‌دهند. در یک نمونه، علیرضا سپاهی در بازداشت تحت ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی و حبس طولانی در انفرادی قرار گرفته بود.

درباره مجید نیک‌اندیش، نیز از آویزان کردن او از بازوها، دررفتگی شانه و شکستگی فک گزارش‌هایی منتشر شد. عفو بین‌الملل هم در گزارش‌های مختلف خود تاکید می‌کند اعترافات اجباری شماری از این معترضان پیش از محاکمه پخش شده بود و این اقدام، امکان دفاع موثر را محدود و روایت نهادهای امنیتی را بر روند دادرسی مسلط کرد.

احتمال هم‌زمانی اعتراض‌ها و جنگ

در حالی که سازمان‌های حقوق‌بشری درباره خطر اعدام دست‌کم ۱۰۰ معترض دیگر در ۱۳ استان ایران هشدار می‌دهند و احتمال آغاز جنگ سوم نیز مطرح است، فعالان اجتماعی ادامه اعدام‌ها را تلاشی برای ترساندن مردم و جلوگیری از بازگشت آنان به خیابان‌ها، هم‌زمان با حملات نظامی می‌دانند، زیرا این هم‌زمانی می‌تواند بقای جمهوری اسلامی ایران را دشوارتر کند.

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز روز سه‌شنبه تاکید کرد که ساختار نظام با حملات نظامی «به‌تنهایی ساقط نمی‌شود» و احتمال تغییر جدی زمانی مطرح می‌شود که مردم به خیابان‌ها بیایند. در چنین شرایطی، اعدام معترضان و افزایش هزینه مخالفت به ابزاری برای مهار همین تهدید علیه دوام حکومت تبدیل شده است.