شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس در یکصدوهشتمین نشست خود که روز یکشنبه در منامه، پایتخت بحرین، به ریاست عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین و رئیس دوره‌ای شورای وزیران، و با حضور وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و دبیرکل این شورا برگزار شد، خواستار گنجاندن مساله هسته‌ای، موشکی و پهپادی ایران در هرگونه تفاهم با تهران شد.
در بند دهم بیانیه پایانی این نشست آمده است:
شورای وزیران خواستار بازگشت به گفت‌وگو و دیپلماسی برای عبور از بحران کنونی، حفظ امنیت و ثبات منطقه و تأمین امنیت مردم آن است.
شورا از تلاش‌های میانجیگرانه و ابتکارهای دیپلماتیک کشورهای منطقه و همچنین کشورهای برادر و دوست برای دستیابی به راه‌حل سیاسی حمایت می‌کند؛ راه‌حلی که مانع از فرو رفتن منطقه در تنش و بی‌ثباتی بیشتر شود، وضعیتی که نه در خدمت منافع کشورهای منطقه است و نه به سود جهان گسترده‌تر.
شورا تأکید می‌کند که هرگونه تفاهم باید تمامی مسائل حل‌نشده را در بر بگیرد؛ از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، برنامه موشکی، پهپادها و حمایت از نیروهای نیابتی. این تفاهم‌ها باید بر پایه اصول احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و مداخله نکردن در امور داخلی استوار باشند.
شورا همچنین بر اهمیت مشارکت دادن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در هرگونه مذاکره یا ترتیباتی که بر امنیت و منافع آن‌ها تأثیر می‌گذارد، تأکید می‌کند.
در بندهای هفتم، هشتم و نهم این بیانیه نیز جمهوری اسلامی ایران مسئول حملات پهپادی به کشورهای منطقه معرفی شده است.
در بند هفتم آمده است: شورای وزیران حملات موشکی و پهپادی مستمر جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و پادشاهی اردن هاشمی را، چه به‌طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی آن در منطقه، محکوم می‌کند. این حملات تأسیسات غیرنظامی، مراکز خدمات عمومی، مناطق مسکونی و نمایندگی‌های دیپلماتیک را هدف قرار داده‌اند و خسارات مادی قابل‌توجهی به بار آورده‌اند و امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان را به خطر انداخته‌اند.
در بند هشتم آمده است، شورای وزیران، جمهوری اسلامی ایران را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن‌ها می‌داند و تمامی ادعاهای این کشور برای توجیه این حملات را قاطعانه رد می‌کند.
شورا خواستار توقف فوری و بدون قیدوشرط تمامی حملات، اقدامات تحریک‌آمیز و تهدیدها و پایبندی کامل به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۲۶) است.
شورا از شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی می‌خواهد مسئولیت‌های خود را ایفا کنند و اقدامات لازم را برای تضمین اجرای کامل این قطعنامه، پاسخگو کردن مسئولان این حملات و واداشتن جمهوری اسلامی ایران به جبران کامل تمامی خسارات ناشی از آن‌ها، مطابق با قطعنامه ۶۱/۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (۲۰۲۶)، اتخاذ کنند.
در بند نهم بیانیه آمده است: شورای وزیران تأکید می‌کند که تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب و دریای سرخ آبراه‌هایی حیاتی هستند که اهمیت آن‌ها فراتر از کشورهای منطقه است و شریان‌های اصلی اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. تضمین امنیت این آبراه‌ها و ایمنی و آزادی کشتیرانی در آن‌ها، منفعت و مسئولیتی مشترک برای جامعه بین‌المللی است.
شورا تأکید می‌کند که بستن این آبراه‌ها، ایجاد مانع در مسیر کشتیرانی، هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و خدمه آن‌ها، مین‌گذاری یا وضع عوارض و محدودیت‌های غیرقانونی برای عبور و مرور، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود و عرضه انرژی، مواد غذایی و دارو و همچنین تجارت جهانی را در معرض خطرهای جدی قرار می‌دهد.
شورا هرگونه تلاش برای مشروط کردن حق عبور ترانزیتی به دریافت مجوز قبلی یا تحمیل مسیرهای مشخص را که ناقض کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و حقوق بین‌الملل عرفی است، رد می‌کند.
شورا از سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌خواهد به انجام مسئولیت‌های خود در زمینه تأمین امنیت کشتیرانی و حفاظت از دریانوردان ادامه دهد.
شورا همچنین بر ضرورت بازگرداندن امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی و بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) تأکید می‌کند. این امر باید مطابق با قواعد و اصول حقوق بین‌الملل، کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و توافقنامه تعیین حدود مرزهای دریایی و فلات قاره میان پادشاهی عمان و جمهوری اسلامی ایران، امضاشده در ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۴ (۳ مرداد ۱۳۵۳)، انجام شود؛ ضمن آنکه حاکمیت کشورهای ساحلی و حقوق کشورهای ذی‌ربط رعایت شود.
این بیانیه همچنین در بند اول، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدیدترین شکل محکوم کرده است:
«شورا شدیدترین محکومیت خود را از حملات مستمر شبه‌نظامیان تروریست حوثی به عربستان سعودی اعلام می‌کند؛ حملاتی که از جمله اماکن مقدس اسلامی و مناطق اطراف آن‌ها، همچنین فرودگاه‌های غیرنظامی و تأسیسات حیاتی را هدف قرار داده‌اند و به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان منجر شده‌اند. این حملات نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. شورا مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز می‌کند و برای مجروحان بهبودی سریع آرزو دارد.»
در بندهای دیگر این بیانیه آمده است:
۲. شورا بر همبستگی کامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با عربستان سعودی، موضع متحد آن‌ها در حمایت از این کشور و پشتیبانی‌شان از تمامی اقداماتی تأکید می‌کند که عربستان سعودی برای حفظ حاکمیت و صیانت از امنیت و منافع خود انجام می‌دهد. شورا تأکید می‌کند که امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تفکیک‌ناپذیر است و هرگونه تجاوز به یک کشور عضو، بر اساس توافقنامه دفاع مشترک، تجاوز مستقیم به همه کشورهای عضو محسوب می‌شود.
شورا همچنین حق ذاتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای دفاع از خود، به‌صورت انفرادی و جمعی، مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد را مورد تأکید مجدد قرار می‌دهد. این حق شامل اتخاذ تمامی اقدامات ضروری برای حفاظت از شهروندان و ساکنان، و صیانت از حاکمیت، امنیت، ثبات و منافع آن‌ها است.
۳. شورای وزیران خواستار اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره یمن و شورش حوثی‌ها، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) مصوب بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) درباره حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ است.
شورا از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی می‌خواهد اجرای دقیق تحریم تسلیحاتی شبه‌نظامیان حوثی را که در این قطعنامه‌ها مقرر شده است، تضمین کنند. همچنین از شورای امنیت، به‌ویژه اعضای دائم آن، می‌خواهد مسئولیت‌های خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده بگیرند، قطعنامه‌های خود را اجرا کنند و آزادی کشتیرانی و ناوبری هوایی را منفعتی مشترک برای جامعه بین‌المللی بدانند که نمی‌توان در اجرای آن تبعیض قائل شد.
۴. شورای وزیران خواستار قرار دادن شبه‌نظامیان حوثی در فهرست گروه‌های تروریستی و برخورد با آن‌ها به همان شیوه‌ای است که نظام بین‌المللی با گروه‌های تروریستی تهدیدکننده امنیت، صلح، توسعه و شکوفایی برخورد می‌کند. شورا همچنین خواستار توقف تمامی حمایت‌هایی است که امکان دستیابی این گروه به موشک‌ها و هواگردهای بدون سرنشین (پهپادها) را فراهم می‌کند.
۵. شورا از بیانیه ریاستی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) با اجماع تصویب شد، استقبال می‌کند. در این بیانیه، حملات مستمر و فزاینده حوثی‌ها به عربستان سعودی، از جمله حمله به تأسیسات آرامکو، محکوم شده و بر حق عربستان سعودی برای دفاع از خود مطابق با حقوق بین‌الملل تأکید شده است. این بیانیه همچنین حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را محکوم کرده و بر اجرای کامل تحریم تسلیحاتی مقرر در قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) تأکید کرده است.
شورا از تلاش‌های بحرین در مقام عضو شورای امنیت در این زمینه قدردانی می‌کند و بر ضرورت اجرای کامل مفاد این بیانیه تأکید دارد.
۶. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری یمن تأکید می‌کنند و از تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل سیاسی بحران یمن از طریق گفت‌وگو و تفاهم حمایت می‌کنند. این راه‌حل باید بر اساس سه مرجع باشد: نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی فراگیر، ابتکار شورای همکاری خلیج فارس و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ تا از این طریق به تحقق آرمان‌های مردم برادر یمن برای دستیابی به صلح، امنیت و ثبات کمک شود.
