ایران در شرایطی در معرض دور تازه‌ای از درگیری نظامی با ایالات متحده قرار گرفته که اقتصاد کشور هنوز از پیامدهای جنگ‌های پیشین، محاصره دریایی، اختلال در تجارت خارجی و فشارهای فزاینده تحریم‌ها رها نشده است. بن‌بست مذاکرات، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و ادامه تهدیدهای متقابل، بار دیگر احتمال گسترش عملیات نظامی را به یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد ایران بدل کرده است؛ با این تفاوت که تهران این بار در شرایطی وارد مرحله تازه بحران می‌شود که منابع ارزی‌اش محدودتر و مسیرهای تجارت خارجی‌اش پرهزینه‌تر شده و قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه به‌شدت کاهش یافته است.
آسوشیتدپرس دهم مهر گزارش داد ارتش آمریکا در حال اعزام حدود ۹ هزار نیروی دیگر و سومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه است؛ اقدامی که شمار نیروهای آمریکایی در منطقه را تا اواخر مهر به بیش از ۲۰ هزار نفر می‌رساند. همزمان، گزارش‌های تازه از واشنگتن از ادامه بررسی گزینه‌های نظامی در کنار مسیر دیپلماتیک حکایت دارند. اکسیوس نیز یازدهم مهر گزارش داد مقام‌های ارشد امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جکخوری ایالات متحده، در نشستی اعلام‌نشده در کمپ‌دیوید درباره ایران و یمن گفتگو کرده‌اند. این گزارش‌ها به معنای اتخاذ تصمیم قطعی برای حمله نیست، اما افزایش ظرفیت عملیاتی آمریکا و متوقف ماندن مذاکرات، نااطمینانی را تشدید کرده است.
در چنین وضعیتی، مسئله اصلی دیگر تنها این نیست که ایران تا چه اندازه قادر به تحمل حملات نظامی است، بلکه این است که حکومت با چه میزان منابع مالی می‌تواند همزمان هزینه‌های جنگ، واردات مواد غذایی و دارو، حمایت از تولید، تأمین انرژی و نیازهای روزمره نزدیک به ۹۰ میلیون نفر را پیش ببرد.
حتی در فاصله میان دورهای درگیری نیز تعلیق و چشم‌انداز مبهم شروع جنگی دوباره بر اقتصاد تأثیر گذاشته است. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، پیش‌تر با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری گفته بود وقتی مشخص نیست «فردا بمباران می‌شود یا جنگ ادامه پیدا می‌کند»، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی برای پروژه‌های جدید وارد کشور شود. این سخنان بخشی از مشکلی را توضیح می‌دهد که پیش از شلیک نخستین موشک شکل می‌گیرد: اقتصاد در وضعیت انتظار، سرمایه‌گذاری را متوقف، تقاضا برای ارز را تقویت و تصمیم‌گیری بلندمدت بنگاه‌ها و خانوارها را مختل می‌کند.
محاصره، تورم و جامعه‌ای که حاشیه امن مالی خود را از دست داده است
مهم‌ترین تفاوت وضعیت اقتصادی فعلی با آغاز دورهای درگیری پیشین، انباشته شدن تأثیرات و پیامدهای تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و جهش قیمت‌هاست. کاهش ظرفیت بنادر جنوبی، تغییر مسیر حمل کالا، طولانی‌تر شدن زنجیره واردات و دشواری نقل‌وانتقال پول، هزینه تأمین بسیاری از کالاها و مواد اولیه را افزایش داده است.
آمار رسمی گمرک ایران از تجارت خارجی در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۲۸.۲ درصد کاهش یافته و به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. واردات نیز با افت ۲۶.۱ درصدی، حدود ۱۷ میلیارد دلار گزارش شده است. این ارقام به معنای کاهش مشابه در همه گروه‌های کالایی، از جمله کالاهای اساسی نیست، اما نشان می‌دهد ظرفیت کلی مبادلات خارجی کشور در مقایسه با سال گذشته محدودتر شده است.
استفاده از مسیرهای زمینی به جای حمل‌ونقل دریایی نیز راه‌حلی بدون هزینه نیست. فایننشال تایمز در شهریور گزارش داد ایران برای دور زدن محدودیت دریایی، استفاده از مرزهای زمینی، به‌ویژه مسیر ترکیه را افزایش داده است، اما ظرفیت جاده‌ها، خطوط ریلی و بنادر دریای خزر به‌سادگی جایگزین بنادر جنوبی نمی‌شود. افزایش زمان ترخیص، صف کامیون‌ها و هزینه حمل در نهایت در قیمت کالا برای مصرف‌کننده بروز می‌کند.
این فشار بر اقتصادی وارد می‌شود که نرخ تورم آن پیشاپیش در سطح بسیار بالایی قرار دارد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در شهریور ۱۴۰۵ به ۴.۲ درصد رسید، در حالی که این رقم در مرداد ۳.۴ درصد بود. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۸۹ درصد در مرداد به ۸۹.۸ درصد در شهریور افزایش یافت و نرخ تورم سالانه با رشد ۳.۷ واحد درصدی به ۷۳.۶ درصد رسید. به بیان ساده، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات در شهریور امسال، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیش از شهریور سال گذشته هزینه کرده‌اند.
فشار بر مواد غذایی شدیدتر بوده است. داده‌های مرداد مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را ۱۲۷.۵ درصد نشان می‌دهد. پیام این رقم فقط گران‌تر شدن مواد غذایی نیست؛ این سطح از تورم به این معناست که سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف نیازهای روزانه می‌شود و امکان پس‌انداز یا ذخیره مواد ضروری برای دوران بحران کاهش می‌یابد.
در نتیجه، چنانچه مرحله تازه‌ای از جنگ با اختلال در زنجیره تأمین، حمل‌ونقل یا توزیع کالا همراه شود، بخش بزرگی از جامعه ایران با اندوخته مالی به مراتب کمتری در مقایسه با آغاز درگیری‌های پیشین وارد این ورطه خواهد شد. از سوی دیگر، صرف موجود بودن کالا در فروشگاه‌ها نیز به‌تنهایی نشانه تاب‌آوری اقتصادی نیست، چراکه توان خرید آن کالا به همان اندازه اهمیت دارد.
از سفره خانوار تا دارو و کارخانه؛ فرسایش پیش از حمله
یکی از جدی‌ترین نشانه‌های کاهش تاب‌آوری را می‌توان در بازار دارو و خدمات درمانی دید. احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته است افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه ویزیت از ابتدای سال ۱۴۰۵ به سطحی «غیرقابل باور و غیرقابل تحمل» رسیده و شماری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی کمتر به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، نیز گفته است قیمت دارو در سال جاری به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته و رشد قیمت برخی اقلام خاص حتی به ۳۰۰ درصد رسیده است. به گفته او، محاصره دریایی تأمین مواد اولیه دارویی را نیز مختل کرده و مشکلات نقدینگی صنعت و بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها بر کمبودها افزوده است.
رضا جباری، عضو دیگر کمیسیون بهداشت مجلس، هفتم مهر گفت قیمت برخی داروها «۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی» است و از وجود مشکلات ساختاری در زنجیره دارو سخن گفت. این ارقام را نمی‌توان به همه داروهای موجود در بازار تعمیم داد، اما مجموعه گزارش‌های رسمی و صنفی نشان می‌دهد بحران دارو دیگر محدود به داروهای خاص و وارداتی نیست و همزمانی افزایش قیمت، کمبود و کاهش قدرت خرید، دسترسی بیماران به درمان را دشوارتر کرده است.
اقتصاد تولید نیز با وضع مشابهی روبه‌رو است. حسن مرجانی، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرآلات ایران، هشدار داده است اگر شرایط موجود دو ماه دیگر ادامه یابد، کارخانه‌های این صنعت با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. او افزایش هزینه و اختلال در فعالیت اقتصادی را از عوامل کاهش توان ادامه کار تولیدکنندگان عنوان کرده است. این هشدار تنها درباره یک صنعت است و نمی‌توان آن را به تمام بخش‌های تولیدی تعمیم داد، اما سازوکار بحران در بسیاری از صنایع مشابه است: مواد اولیه گران‌تر می‌شود، سرمایه در گردش کاهش می‌یابد، تقاضای داخلی تحت فشار تورم افت می‌کند و تولیدکننده فضای کمتری برای جذب یک شوک تازه پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، جنگ صرفا سبب افزایش بودجه نظامی نمی‌شود؛ اگر دولت ناچار شود منابع بیشتری به عملیات نظامی، بازسازی زیرساخت‌ها یا جبران خسارت‌ها اختصاص دهد، رقابت بر سر منابع محدود میان بخش نظامی، تأمین دارو، واردات مواد غذایی، حمایت از صنایع و پرداخت‌های جاری دولت شدیدتر خواهد شد.
نفت کمتر، مسیرهای گران‌تر و خزانه‌ای با گزینه‌های محدودتر
عامل تعیین‌کننده دیگر وضعیت درآمد نفتی است. نفت همچنان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین ارز حکومت ایران است و کاهش جریان صادرات آن مستقیما توان دولت برای تأمین کالاهای وارداتی و مدیریت بازار ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رویترز دهم شهریور، با استناد به داده‌های ردیابی نفتکش‌ها و مؤسسات تحلیل انرژی، گزارش داد که محاصره آمریکا صادرات نفت خام ایران از تنگه هرمز را به‌شدت کاهش داده است. بر اساس این گزارش، بارگیری روزانه نفت ایران که در اسفندماه حدود دو میلیون بشکه بود، در مرداد به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه کاهش یافته است. با این حال، بخشی از ذخایر نفتی ایران در خارج از کشور همچنان قابلیت فروش یا تحویل را دارد، بنابراین کاهش بارگیری جدید را نباید با صفر شدن فوری تمام درآمد نفتی یکسان دانست.
همین تمایز در سخنان مقام‌های ایران نیز دیده می‌شود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در میانه مرداد گفت درآمدهای دولت کاهش یافته و ایران مانند گذشته قادر به فروش نفت نیست. او همچنین گفت کالاهایی که قبلا از مسیرهای مستقیم وارد می‌شدند اکنون به‌ناچار از راه‌های دیگری وارد می‌شوند و همین موضوع هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد.
در مقابل، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، پنجم شهریور توقف کامل فروش نفت را رد کرد و گفت تحویل نفت به مشتریان «در آب‌های دور» همچنان ادامه دارد، هرچند خود او نیز از کاهش این روند سخن گفت. این دو روایت الزاما متناقض نیستند؛ ممکن است بارگیری تازه از ایران به‌شدت محدود شده باشد، در حالی که محموله‌های قبلی یا نفت ذخیره‌شده در خارج همچنان به مشتریان تحویل داده شود.
مشکل تهران این است که هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، ذخایر خارج از کشور نیز کاهش می‌یابد و درآمد جدید دشوارتر به دست می‌آید. همزمان، استفاده از واسطه‌ها، انتقال کشتی‌به‌کشتی، تغییر مسیر تجارت و شبکه‌های غیررسمی مالی هزینه مبادله را بالا می‌برد. بنابراین حتی حفظ بخشی از تجارت لزوما به معنای حفظ درآمد خالص پیشین نیست.
دلار، فرار سرمایه و جنگی که ممکن است به زیرساخت‌ها برسد
بازار ارز شاید سریع‌ترین شاخص برای سنجش نگرانی اقتصادی در داخل ایران باشد. داده‌های بازار آزاد نشان می‌دهد دلار که در اوایل شهریور در محدوده حدود ۲۱۷ تا ۲۲۰ هزار تومان قرار داشت، در پایان شهریور از ۲۴۰ هزار تومان عبور کرد و دهم مهر در محدوده ۲۵۵ هزار تومان معامله شد و در زمان نوشتن این گزارش به ۲۶۵ هزار تومان رسیده. به این ترتیب، ارزش ریال در فاصله حدود یک ماه کاهش قابل توجهی داشته است.
افزایش نرخ ارز تنها واکنشی به جنگ نیست. تورم، کسری بودجه، کاهش درآمد ارزی، انتظارات سیاسی و تقاضا برای حفظ ارزش دارایی همگی در آن نقش دارند. با این حال، همزمانی جهش دلار با بن‌بست مذاکرات و افزایش تحرکات نظامی نشان می‌دهد مخاطرات سیاسی به یکی از عوامل مهم تصمیم‌گیری فعالان بازار تبدیل شده است.
از این منظر، ادعای «آمادگی کامل» برای جنگی تازه زمانی قابل راستی‌آزمایی است که شاخص‌هایی مانند میزان ذخایر در دسترس کالاهای اساسی، منابع ارزی قابل انتقال، ظرفیت واردات، پایداری شبکه انرژی و توان دولت در حمایت از صنایع شفاف منتشر شود. بدون چنین داده‌هایی، ارزیابی میزان تاب‌آوری اقتصادی کشور دشوار است.
خطر بزرگ‌تر آن است که دور بعدی حملات تنها به اهداف نظامی محدود نماند. کتابخانه مجلس عوام بریتانیا در گزارشی درباره جنگ ۱۴۰۵ یادآوری کرده است که دونالد ترامپ پیش‌تر تهدید کرده بود که در صورت تداوم انسداد تنگه هرمز، زیرساخت‌های ایران را هدف حملات گسترده قرار دهد. این تهدید به معنای قطعی بودن چنین حملاتی نیست، اما نشان می‌دهد زیرساخت‌های اقتصادی رسما وارد محاسبات نظامی شده‌اند.
اگر شبکه برق، پالایشگاه‌ها، بنادر، راه‌های ارتباطی یا مراکز مهم صنعتی در دور تازه درگیری‌ها آسیب ببینند، پیامدهای اقتصادی حملات بسیار فراتر از نقاط اصابت گسترش خواهد یافت. اختلال در برق تولید و شبکه سردخانه‌ای را متوقف می‌کند؛ آسیب به حمل‌ونقل، توزیع مواد غذایی و دارو را مختل می‌کند، و کاهش بیشتر صادرات انرژی، منابع دولت برای مدیریت همان بحران را محدودتر خواهد کرد.
اقتصاد ایران هنوز ابزارهایی برای سازگاری دارد. مرزهای زمینی، تجارت غیررسمی، ذخایر موجود و شبکه‌هایی که طی سال‌ها تحریم شکل گرفته‌اند، می‌توانند بخشی از فشار را جذب کنند. بنابراین داده‌های موجود به‌تنهایی نشانه فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد نیستند. آنچه روشن‌تر دیده می‌شود، کوچک شدن حاشیه تحمل است.
در دورهای پیشین جنگ، اقتصاد ایران با شوک نظامی مواجه شد؛ در دور احتمالی بعدی، شوک نظامی بر اقتصادی وارد می‌شود که از پیش با تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد، کاهش تجارت خارجی، افت شدید صادرات نفت، بحران دارو، ضعف سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید خانوارها درگیر است.
به همین دلیل، مسئله اصلی دیگر تنها تعداد ناوهای آمریکایی یا زمان آغاز دور بعدی حملات نیست. پرسش تعیین‌کننده برای تهران این است که اگر جنگ دوباره شدت بگیرد، اقتصاد کشور تا چه زمانی تاب خواهد آورد که هم مخارج میدان نبرد را تأمین کند و هم جامعه‌ای را که پیشاپیش زیر سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر قرار گرفته است سرپا نگه دارد.
