حفاری‌های غیرقانونی در حریم و عرصه آثار تاریخی برای پیدا کردن اشیای عتیقه و گنج، سال‌ها است به تهدیدی جدی برای میراث فرهنگی و تاریخی ایران تبدیل شده است. سالانه صدها اثر تاریخی باارزش از ایران خارج می‌شوند و سودهای نجومی حاصل از فروش آن‌ها به جیب دلالان و سوداگران سرازیر می‌شود. مسئولان دولتی همواره ادعا می‌کنند که با حفاری‌های غیرقانونی و قاچاق اشیای تاریخی برخورد خواهند کرد، اما کنشگران میراث فرهنگی می‌گویند برخی حفاران و سوداگران آثار تاریخی، مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی ایران وصل‌اند و با استفاده از مصونیتی که برایشان ایجاد شده است، سرمایه‌های ملی را به تاراج می‌برند.
در یکی از آخرین اظهارنظرها درباره این مسئله، مصطفی ده‌پهلوان، باستان‌شناس و رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی، تصریح کرد کارشناسان میراث فرهنگی در مواردی، با مقام‌هایی مواجه شده‌اند که خود در جست‌وجوی گنج و حفاری غیرمجاز نقش داشته‌اند. او در مصاحبه‌ای با رسانه ایران۲۴ گفت: «گاهی دیده‌ایم نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه بوده یا امام جمعه یک شهر در حفاری غیرمجاز حضور داشته است.»
به گفته ده‌پهلوان، کارشناسان میراث فرهنگی بارها درباره چنین مواردی هشدار دادند، اما صدای آنان شنیده نشد و حتی نهادهای انتظامی، قضایی و فرهنگی را هم کنار خود ندیدند.
او با تاکید بر اینکه مسئولیت اصلی حفاظت از میراث فرهنگی بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، گفت این وزارتخانه باید درباره گسترش حفاری‌های غیرمجاز و وضعیت کنونی محوطه‌های تاریخی پاسخگو باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت که حفاری غیرمجاز در ایران پدیده تازه‌ای نیست، اما در سال‌های پس از انقلاب و به‌ویژه با گسترش شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیس‌بوک و افزایش تبلیغات مربوط به گنج‌یابی، شدت گرفته است.
به گفته او، حفاری‌های غیرمجاز در برخی موارد به فعالیت‌هایی سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند و حتی کارشناسانی که درباره این وضعیت هشدار می‌دهند، با تهدید و تخریب رسانه‌ای مواجه می‌شوند.
او محوطه ۱۸۰ هکتاری «مدرنات» در نزدیکی شوش را نمونه‌ای از پیامدهای این وضعیت خواند و گفت که این محوطه تاریخی به شکل گسترده غارت شده است.
ده‌پهلوان از کمبود بودجه، ضعف امکانات و فرسودگی خودروهای یگان حفاظت به‌عنوان موانع جدی حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی نام برد و افزود که نزدیک به ۱۷۰ بافت تاریخی در ایران معرفی شده، اما تنها برای تعداد محدودی از آن‌ها ضوابط اختصاصی تدوین شده است و تعداد زیادی از محوطه‌ها همچنان در معرض حفاری، تخریب و تعرض قرار دارند.
این باستان‌شناس یکی از بنیادی‌ترین مشکلات را فقدان یک برنامه سازمان‌یافته برای حفاظت از میراث فرهنگی دانست و گفت: «ما در ایران هنوز برای حفاظت از میراث فرهنگی برنامه‌ای سازمان‌یافته نداریم و حتی در مستندسازی آثار و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع هم عقب‌ماندگی جدی داریم.»
به گفته او، این عقب‌ماندگی تا آنجا پیش رفته که پژوهشگر برای مطالعه یک شیء موزه‌ای، به جای دسترسی به تصویر و اطلاعات از پیش ثبت‌شده، ناچار است خود عکاس به همراه ببرد و پس از طی مراحل امنیتی از شیء موردنظر عکاسی کند.
ده‌پهلوان تاکید کرد هزاران اثر تاریخی در اختیار مردم قرار دارد که بسیاری از آن‌ها به دلیل نبود دانش تخصصی و امکانات مناسب حفاظتی در معرض آسیب و نابودی‌اند.
به اعتقاد او، وزارت میراث فرهنگی باید بیش از آنچه اکنون انجام می‌دهد، بر وظایف اصلی خود از جمله مقابله با حفاری و قاچاق آثار تاریخی، استرداد آثار خارج‌شده از کشور و حفاظت از اشیای تاریخی موجود در دست مردم متمرکز شود.
مرور اخبار میراث فرهنگی، گسترش معنادار حفاری‌های غیرقانونی را نشان می‌دهد. تنها طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از تعرض به محوطه‌های تاریخی در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. یکی از تازه‌ترین موارد ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و در فاصله تنها ۲۰۰ متری نقش رجب در مرودشت گزارش شد.
محمد احمدی، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس، اعلام کرد پس از دریافت گزارش حفاری غیرمجاز در این محدوده، نیروهای یگان حفاظت با همکاری پاسگاه انتظامی تخت‌جمشید به محل اعزام شدند و یک حفار غیرمجاز را بازداشت کردند. در جریان این عملیات یک شیء قدیمی نیز کشف شد.
پیش از آن نیز فرمانده یگان‌های انتظامی حفاظتی فراجا از شناسایی گروهی از حفاران و قاچاقچیان اشیای تاریخی در فاصله حدود هشت کیلومتری تخت‌جمشید خبر داده بود.
در جیرفت، ابعاد مسئله گسترده‌تر گزارش شده است. قادر شیروانی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی کنارصندل، وضعیت را چنان نگران‌کننده توصیف کرده که به گفته او، کمتر محوطه‌ای در حوزه تمدنی جیرفت و هلیل‌رود از تعرض حفاران در امان مانده است. گزارش‌های میدانی همچنین از فعالیت شبانه و گروهی حفاران و در برخی موارد از مسلح بودن آنان حکایت دارد.
نمونه دیگری از ابعاد حفاری‌ها در شهرستان انگوت استان اردبیل بود. یگان حفاظت میراث فرهنگی پس از دریافت گزارش‌هایی درباره حفاری در حریم یک تپه ثبت‌شده، با همراهی نیروهای انتظامی وارد منطقه شد و در محل، تونلی به طول حدود ۳۰ متر در نزدیکی تپه تاریخی کشف کرد. ابعاد تونل نشان می‌داد که عملیات به یک گودبرداری سطحی و محدود خلاصه نمی‌شده است.
گستردگی این گزارش‌ها در حالی است که باستان‌شناسان پیش‌تر درباره ابعاد بسیار وسیع‌تر حفاری‌های ثبت‌نشده هشدار داده بودند. در نشست اردیبهشت ۱۴۰۴ گروهی از باستان‌شناسان، این پرسش مطرح شد که چرا با وجود مشخص بودن هویت برخی جویندگان گنج، برخورد موثری با آنان صورت نمی‌گیرد و صفحات تبلیغ گنج‌یابی در شبکه‌های اجتماعی همچنان آزادانه فعالیت می‌کنند. آنان همچنین از وجود پرونده‌های مفتوح قاچاق آثار تاریخی سخن گفتند که «ردپای بسیاری» در آن‌ها آشکار است.
ده‌پهلوان نیز پیش‌تر در همین نشست گفته بود که حفاری‌های غیرقانونی همچون «تومور سرطانی» در حال گسترش‌اند و مانند «هیروشیمای فرهنگی» عمل می‌کنند. او همچنین گفت که وقتی نزد برخی مدیران می‌رود و به حفاری‌های غیرقانونی اعتراض می‌کند، به او می‌گویند: «دکتر، حرص نخور! من و برادرم هم گاهی می‌رویم می‌کَنیم.»
به گفته حامد وحدتی‌نسب، رئیس انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، «بسیاری از این حفاری‌ها با استفاده از امکانات و تجهیزات دولتی انجام می‌شوند. کسی که باستان‌شناسی کرده باشد، می‌داند ۲۰ متر حفاری در کوهستان چقدر سخت و زمان‌بر است، اما این افراد با لودر کار می‌کنند. این لودرها را هم نهادهای دولتی در اختیارشان می‌گذارند. کوه را می‌تراشند و در نهایت هم به چیزی نمی‌رسند».
او در ادامه، ضمن ابراز تاسف افزود: «هیچ محوطه باستانی در ایران وجود ندارد که دست‌نخورده مانده باشد. همه‌شان سوراخ‌سوراخ شده‌اند.»
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرگونه حفاری و کاوش با هدف دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. اشیای کشف‌شده نیز به نفع میراث فرهنگی و ابزار و تجهیزات حفاری به نفع دولت ضبط می‌شوند. خرید و فروش اشیای به‌دست‌آمده از حفاری غیرمجاز نیز جرم است و در صورت فروش مستقیم یا غیرمستقیم این آثار به اتباع خارجی، حداکثر مجازات اعمال می‌شود.
با وجود این، روایت باستان‌شناسان و کارشناسان از گسترش حفاری‌ها با استفاده از امکانات دولتی و حتی حضور برخی مقام‌ها در جست‌وجوی گنج نشان می‌دهد که برای اجرای همین قانون نیز اراده‌ای وجود ندارد.
