دولت استرالیا با هدف کاهش تعداد مهاجران ورودی، طرحی را برای تشدید مقررات مهاجرتی ارائه کرده است که بر اساس آن، بیشتر دانشجویان خارجی دیگر نمی‌توانند اعضای خانواده خود را به این کشور بیاورند، تغییر پی‌درپی نوع ویزا برای تمدید اقامت محدود می‌شود و دارندگان ویزای تعطیلات کاری و افراد فاقد ویزای معتبر نیز با برخوردهای سختگیرانه‌تری روبه‌رو خواهند شد. 

به گزارش گاردین، اتباع خارجی که بدون ویزای معتبر در استرالیا اقامت دارند، برای ترک استرالیا با اقدام‌های اجرایی جدیدی روبه‌رو خواهند شد. اصلاحات مهاجرتی دولت حزب کارگر استرالیا دارندگان ویزای تعطیلات کاری معروف به کوله‌گردها (backpacker) را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و از تمدید نامحدود اقامت دانشجویان خارجی جلوگیری می‌کند.

این تصمیم با استقبال گروه‌های تجاری و صنعتی و انتقاد مخالفان سیاسی دولت و سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است.

تونی برک، وزیر کشور استرالیا، تغییراتی را که مدت‌ها بود پیش‌بینی می‌شد در مقررات مهاجرتی اعمال شود، اعلام کرد و وعده داد میزان «مهاجرت خالص» خارجی در سال مالی جاری، به ۲۴۵ هزار نفر و در سال مالی ۲۰۲۸‌ــ۲۰۲۷ به ۲۲۵ هزار نفر کاهش یابد. اداره آمار استرالیا هم روز پنجشنبه تایید کرد که خالص مهاجرت خارجی در سال منتهی به ماه مارس، به ۲۹۲ هزار نفر کاهش یافت. این رقم در ماه دسامبر ۲۹۹ هزار نفر بود.

منظور از مهاجرت خالص، تفاوت میان تعداد افرادی است که در یک بازه زمانی برای اقامت طولانی‌مدت وارد یک کشور می‌شوند و تعداد افرادی که در همان بازه آن کشور را برای مدتی طولانی، ترک می‌کنند.

به گفته برک، دولت برای اطمینان از خروج افراد فاقد ویزای معتبر، اقدام‌های نظارتی جدیدی اجرا خواهد کرد که تبدیل یک مرکز قرنطینه سابق در ملبورن به بازداشتگاه مهاجران و به‌کارگیری ۱۰۰ مامور نظارتی دیگر از جمله این برنامه‌ها است. او سپس با اشاره‌ای تلویحی به برخورد دولت ترامپ با مهاجران، افزود: «این عملیات از نوع اقدام‌هایی نیست که برخی در تلویزیون دیده‌اند و در کشورهای دیگر انجام می‌شود.»

با اصلاح دستورالعمل‌های وزارتی، به کارمندان دولت ابلاغ خواهد شد که رسیدگی به درخواست روادید افرادی را در اولویت قرار دهند که مهارت‌های موردنیاز استرالیا را دارند. از جمله در بخش‌های بهداشت و درمان، ساخت‌وساز، آموزش و اجرای قانون. فهرست مشاغل تخصصی صدها حرفه، از جمله امدادگران فوریت‌های پزشکی، برق‌کارها و معلمان را شامل می‌شود.

بر اساس تغییرات جدید، ممکن است درخواست متقاضیان شاغل در بخش‌های دفاعی، منابع طبیعی، کشاورزی، پرورش آبزیان و شیلات نیز با اولویت بیشتری بررسی شود.

برک اضافه کرد که امکان «تغییر پی‌درپی نوع روادید» برای دانشجویان بین‌المللی محدود خواهد شد و صدور ویزا برای اعضای خانواده آن‌ها نیز محدود می‌شود.

استرالیا سال گذشته بیش از ۳۳۷ هزار ویزا برای دانشجویان بین‌المللی صادر کرد که حدود ۴۵ هزار مورد از آن‌ها، به افراد تحت‌تکفل یا اعضای خانواده متقاضی اصلی اختصاص داشت. بر اساس تغییرات جدید، اکثر قریب‌به‌اتفاق دانشجویان ملزم خواهند بود به‌تنهایی وارد استرالیا شوند.

ماموران مهاجرت متخلفی که به افراد برای سوءاستفاده از مقررات روادید کمک می‌کنند، با مجازات‌های جدید روبه‌رو خواهند شد. همچنین شرط جدید «ممنوعیت تمدید اقامت» به همه ویزاهای گردشگری افزوده می‌شود تا اطمینان حاصل شود این ویزا فقط به مسافران واقعی و برای سفر کوتاه‌مدت داده می‌شود و به مسیری برای ادامه اقامت افراد در استرالیا تبدیل نمی‌شود.

برک توضیح داد: «در حال حاضر، وقتی آن‌ها وارد کشور می‌شوند و از داخل استرالیا درخواست روادید دیگری می‌دهند، می‌توانند بمانند و روادید موقت انتظار دریافت کنند. این برخوردی دوگانه است که واقعا هیچ منطقی ندارد، در حالی که پیامدهای آن به‌شدت مشکل‌ساز بوده است.»

در بحبوحه نگرانی بخش کشاورزی استرالیا از اینکه رقابت فزاینده احزاب بر سر سخت‌گیرانه‌تر کردن سیاست‌های مهاجرتی به کمبود نیروی کار منجر شود و حتی برداشت و فراوری برخی محصولات را به تاخیر بیندازد، برک تاکید کرد که حزب کارگر مقررات ویزای کوله‌گردها را نیز تغییر خواهد داد.

منظور از کوله‌گردها افرادی‌اند که با ویزایی موسوم به تعطیلات‌ کاری وارد استرالیا می‌شوند. این افراد معمولا جوان‌اند و هنگام سفر در استرالیا، برای تامین هزینه‌هایشان اجازه دارند به طور موقت کار می‌کنند، مثلا در مزارع، رستوران‌ها، هتل‌ها، یا بخش بسته‌بندی محصولات.

بر اساس این تغییرات، برای تمدید روادید کوله‌گردها در سال دوم و سوم اقامت، قرعه‌کشی خواهد شد و کار در مناطق خارج از شهرهای بزرگ نیز یکی از شروط آن خواهد بود. زمان رسیدگی به درخواست روادید «تعطیلات کاری» هم به سه ماه محدود و تثبیت خواهد شد.

در حال حاضر، رسیدگی به درخواست‌هایی که از داخل استرالیا ارائه می‌شوند، معمولا پنج روز طول می‌کشد، اما این روند برای متقاضیان خارج از کشور ممکن است چند ماه زمان ببرد.

دارندگان روادید تعطیلات کاری از بریتانیا، مطابق توافق تجارت آزاد این کشور با استرالیا، از سقف پذیرش و الزام کار در مناطق کم‌جمعیت معاف خواهند بود. به گفته برک، نزدیک به ۸۰ هزار دارنده این نوع روادید در استرالیا زندگی می‌کنند که بیش از دو برابر اوج ۳۵ هزار نفری پیش از همه‌گیری کرونا است. او این میزان رشد را «چالش‌برانگیز» خواند و گفت موضوع با دولت بریتانیا در میان گذاشته خواهد شد.

معیار ارزیابی صلاحیت اخلاقی متقاضیان نیز به‌روز خواهد شد تا موضع استرالیا درباره مقابله با نفرت‌پراکنی و خشونت خانوادگی را منعکس کند.

برک تاکید کرد حزب کارگر ضمن برخورد منصفانه و محترمانه‌ای که مردم استرالیا از آن انتظار دارند، نظام مهاجرتی را کنترل خواهد کرد. او گفت: «دولت از مهاجرت حمایت می‌کند، اما با هرگونه سوءاستفاده از نظام مهاجرتی مخالف است.»

برک افزود: «تقریبا همه کسانی که به استرالیا می‌آیند، مهمانان خوبی برای کشور ما هستند. هدف این اصلاحات آن است که نظام مهاجرتی ما با نیازهای کنونی استرالیا هماهنگ‌تر شود.»

احزاب اپوزیسیون می‌گوید سیاست مهاجرتی حزب کارگر «آشفته و بی‌ثبات» است

سخنرانی برک تازه‌ترین تلاش حزب کارگر برای در دست گرفتن ابتکار عمل در موضوع مهاجرت است؛ آن هم در شرایطی که حزب «یک ملت» در نظرسنجی‌ها پیشرفت کرده و نگرش عمومی درباره شمار مهاجران ورودی، بر فضای سیاسی سراسر این کشور تاثیر گذاشته است.

جین هیوم، معاون رهبر اپوزیسیون، به شبکه ای‌بی‌سی گفت سیاست مهاجرتی حزب کارگر «آشفته و بی‌ثبات» است و بدون ارائه جزئیات بیشتر، نمی‌توان از آن حمایت کرد.

حزب سبزها نیز این سیاست را یادآور دوران تونی ابوت دانست و حزب کارگر را متهم کرد که برای پیشی گرفتن از حزب «یک ملت»، سیاست‌های مهاجرتی هرچه سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفته است.

با این حال بران بلک، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی استرالیا، از تغییرات استقبال کرد. هرچند گفت نگرانی‌هایی وجود دارد که جذب سریع برخی نیروهای متخصص از طریق نظام جدید دشوارتر شود.

مرکز حمایت از پناهجویان استرالیا نیز اعلام کرد روشن نبودن اینکه آیا برای افراد متقاضی پناهندگی در استرالیا محدودیت زمانی تعیین خواهد شد یا نه، نشان می‌دهد مهاجران و پناهندگان همچنان «ابزار بازی‌های سیاسی»‌اند.