مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با تایید افزایش متوسط ۱۰۳ درصدی قیمت دارو از ابتدای سال ۱۴۰۵، اعلام کرد که در همین مدت، پرداخت مستقیم بیماران نیز ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ آماری که نشان می‌دهد برخلاف ادعای مقام‌های دولتی درباره جبران گرانی‌ها از طریق بیمه، بخش مهمی از هزینه آزادسازی قیمت دارو مستقیم به مردم تحمیل شده است.

پیرصالحی روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته موسوم به «ایران فارما» گفت که بودجه ارز ترجیحی این سازمان در سال جاری، ۹۰۰ میلیون دلار کمتر از سال گذشته است. او محدودیت منابع ارزی را عامل اثرگذار بر قیمت‌ها دانست و صراحتا اعلام کرد: «نباید به امید داروی ارزان‌قیمت باشیم.»

این نخستین بار نیست که مقام‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از ضرورت افزایش قیمت دارو سخن می‌گویند، اما اعلام رشد متوسط ۱۰۳ درصدی طی کمتر از شش ماه، ابعاد تازه‌ای از بحران را آشکار می‌کند و به معنای آن است که متوسط قیمت داروها از ابتدای فروردین تاکنون، بیش از دو برابر شده است. آن‌هم در شرایطی که حقوق کارگران، بازنشستگان و کارمندان با نرخ تورم واقعی فاصله زیادی دارد.

پیرصالحی مدعی شد بیمه‌ها تاکنون توانسته‌اند افزایش قیمت‌ها را پوشش دهند، اما هم‌زمان پذیرفت که پرداخت مردم ۳۵ درصد بیشتر شده و ادامه این پوشش نیز به‌ دلیل افزایش بدهی بیمه‌ها، با نگرانی مواجه است. کنار هم قرار دادن این دو آمار نشان می‌دهد پوشش بیمه‌ای، حتی در ماه‌های نخست اجرای سیاست جدید نیز نتوانسته است مانع افزایش هزینه مستقیم از جیب بیماران شود.

آمار ۳۵ درصدی نیز تنها متوسط پرداخت بیماران را نشان می‌دهد و وضعیت مصرف‌کنندگان داروهای خارجی و داروی بیماران خاص به‌مراتب وخیم‌تر است. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، داروهای مارک‌های معروف گران شده‌اند و پرداختی مردم برای خرید این داروها «خیلی بالا رفته است». در عمل، بیمارانی که نمونه داخلی داروی موردنیازشان را نمی‌یابند یا به‌ دلیل کیفیت و اثربخشی پایین، ناچار به استفاده از نمونه خارجی‌اند، سهم بسیار بیشتری از هزینه درمان را شخصا می‌پردازند.

بررسی‌های میدانی از بازار دارو نیز افزایش چندبرابری قیمت برخی اقلام پرمصرف را نشان می‌دهد. برای نمونه، قیمت برخی انواع آموکسی‌سیلین از حدود ۳۲۰ هزار تومان در شهریور سال گذشته به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت کلاریترومایسین نیز که حدود ۴۵۰ هزار تومان بود، از مرز یک میلیون تومان عبور کرده است.

در مردادماه نیز یک شرکت دارویی بورسی از افزایش قیمت ۸۲ محصول خبر داد که میانگین بهای آن‌ها از حدود ۱۸۰ هزار تومان به ۳۹۰ هزار تومان رسیده بود. آموکسی‌سیلین، داکسی‌سایکلین، لووتیروکسین، لانسوپرازول، ایبوپروفن و ناپروکسن در میان این محصولات قرار داشتند.

بحران برای مبتلایان به سرطان، بیماری‌های خودایمنی و افرادی که به داروهای وارداتی وابسته‌اند، ابعاد سنگین‌تری پیدا کرده است. پیش‌تر یکی از مبتلایان به سرطان به ایندیپندنت فارسی گفته بود هزینه هر دوره شیمی‌درمانی او که دو سال قبل حدود هفت میلیون تومان بود، به نزدیک ۷۰ میلیون تومان رسیده است. چنین افزایشی بسیاری از خانواده‌ها را ناچار می‌کند میان ادامه درمان، فروش دارایی‌ها یا قرض گرفتن یکی را انتخاب کنند.

کاهش بودجه ارزی تنها یکی از عوامل بحران است. افزایش نرخ دلار، گرانی مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، دستمزد و تامین مالی نیز هزینه تولید داخلی را بالا برده است. بسیاری از داروهایی که در ایران تولید می‌شوند، برای تامین ماده موثره، مواد جانبی، ماشین‌آلات یا قطعات خطوط تولید به واردات وابسته‌اند. بنابراین جهش نرخ ارز، حتی قیمت داروهایی را که با عنوان «تولید داخل» عرضه می‌شوند، افزایش می‌دهد.

در کنار گرانی، کمبود دارو نیز ادامه دارد. گزارش‌های صنفی طی ماه‌های اخیر تعداد اقلام دچار کمبود را بین صدها تا نزدیک هزار قلم اعلام کردند، هرچند سازمان غذا و دارو با محدود کردن تعریف «کمبود» به برخی داروهای حیاتی، آمار پایین‌تری ارائه می‌کند.

همین اختلاف آماری باعث شده است مقام‌های دولتی از نبود کمبود داروهای ضروری سخن بگویند، در حالی که بیماران برای یافتن برخی داروها ناچارند به چندین داروخانه مراجعه کنند یا آن‌ها را با قیمت‌های بالاتر از بازار غیررسمی تهیه کنند.

داروخانه‌ها نیز از تاخیر طولانی سازمان‌های بیمه‌گر در تسویه مطالبات شکایت دارند. پرداخت‌ نشدن نسخه‌های بیمه‌ای سرمایه در گردش داروخانه‌ها را کاهش می‌دهد و توان آن‌ها را برای خرید محموله‌های جدید از شرکت‌های پخش محدود می‌کند. به این ترتیب، بدهی بیمه‌ها می‌تواند مستقیما به خالی ماندن قفسه داروخانه‌ها و گسترش کمبود منجر شود.

رئیس سازمان غذا و داروی ایران نیز درباره افزایش بدهی بیمه‌ها هشدار داد و خواستار تنظیم «درست» بودجه دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده شد. این سخنان نشان می‌دهد دولت پزشکیان منبعی پایدار و مشخصی برای جبران افزایش قیمت‌ها ندارد و ادامه پوشش فعلی بیمه‌ها نیز تضمین نشده است. به همین دلیل در صورت تامین نشدن بودجه، سهم پرداختی بیماران در ماه‌های آینده می‌تواند بار دیگر افزایش یابد.

در همین نشست، محمدرضا موسوی، عضو هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت که «داروی ارزان خطرناک‌تر از داروی گران است». این عبارت در عمل بیانگر رویکردی است که حفظ سودآوری و ادامه فعالیت تولیدکننده را به آزادسازی قیمت‌ها گره می‌زند. سیاستی که بدون افزایش هم‌زمان پوشش بیمه‌ای، فشار آن مستقیما بر بیماران وارد خواهد شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخشی از مشکلات را به جنگ، فشار خارجی و محدودیت‌های ارزی نسبت می‌دهند، اما کاهش ۹۰۰ میلیون دلاری بودجه ارز ترجیحی دارو تصمیمی داخلی و حاصل اولویت‌بندی منابع در بودجه سالانه است. اکنون نیز مقام‌های وزارت بهداشت به‌ جای وعده کنترل قیمت، مردم را برای پایان دوره داروی ارزان آماده می‌کنند؛ تغییری که برای میلیون‌ها بیمار، نه صرفا به معنای گرانی یک کالا، بلکه به معنای دشوارتر شدن ادامه درمان خواهد بود.