نیروهای پلیس طالبان بارها در ایست‌بازرسی‌ها یا عملیات‌هایشان به افراد شلیک و سپس ادعا کرده‌اند که قربانیان متهم به سرقت بودند، با این حال به‌ جز اعلام کشف سلاح نزد این افراد، شواهد دیگری درباره دست داشتن آنان در سرقت و ناامنی منتشر نکرده‌اند. تکرار موارد شلیک به افراد متهم به سرقت مردم عادی را نگران کرده، زیرا تنها در ۱۰ روز اخیر، دو مورد از این رویدادها در شهر کابل رخ داده است. 

پلیس طالبان در کابل روز دوشنبه ۱۹ مرداد (۱۰ اوت)، چهار نفر را به اتهام سرقت با شلیک گلوله کشت. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، در این خصوص گفت که این افراد برای سرقت وارد یک خانه مسکونی در حوزه هجدهم شهر کابل شده بودند و سپس با نیروهای طالبان درگیر شدند. 

او مدعی شد که از این افراد دو تپانچه نیز به دست آمد. پلیس طالبان در کابل عکس‌ متهمان را پس از کشته‌ شدن به دست نیروهای پلیس در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر کرد. 

پلیس کابل شامگاه شنبه ۱۰ مرداد نیز مدعی شد که با هفت سارق مسلح در منطقه بلاک‌های استانکزی، در حوزه هشتم امنیتی شهر کابل، درگیر شده است. خالد زدران گفته بود که سارقان مسلح به نیروهای طالبان شلیک کردند و پس از عملیات پلیس، یکی از خودروهای سارقان و تعدادی از سلاح‌های آنان ضبط شد. 

این‌ موارد شلیک به افراد و سپس اعلام دست داشتن آنان در ناامنی و سرقت از سوی پلیس طالبان، باعث شده است که اقدام‌های نیروهای این گروه تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد و نیروهای پلیس طالبان که افراد شلیک می‌کنند، با پیامدهای قانونی، روند تحقیق یا دادگاه مواجه نشوند. 

در طول پنج سال حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، موارد متعددی از شلیک نیروهای این گروه به غیرنظامیان گزارش شده است، اما دادگاه‌های طالبان هیچ‌‌یک از این رویدادها را تحت پیگرد قرار نداده‌اند. این معافیت از مجازات و نبود پیگیری و بازخواست باعث شده است که نیروهای طالبان از تبعات شلیک به افرادی که به آنان مشکوک می‌شوند، هراسی نداشته باشند. 

فضل‌احمد معنوی، حقوقدان و وزیر عدلیه پیشین افغانستان، معتقد است بی‌تفاوتی جامعه جهانی و نهادهای مسئول بین‌المللی در قبال طالبان زمینه را برای تداوم کشتارهای فراقضایی و مجازات‌های خودسرانه در افغانستان مساعد کرده است. 

او دراین‌باره گفت: «هیچ اتهامی، هر قدر سنگین، مجوز سلب خودسرانه حق حیات دیگری نیست. اصل برائت، حق محاکمه عادلانه، حق دفاع و صلاحیت انحصاری مرجع قضایی برای تعیین جرم و مجازات از اصول مسلم حقوق و عدالت است. در منطق شریعت، نیز مجازات بدون اثبات جرم از مجاری قضایی صالح، نمی‌تواند عدالت باشد.» 

به گفته معنوی، اگر فردی مرتکب جرم شده است، باید در یک روند قضایی عادلانه محاکمه و طبق قانون مجازات شود، نه اینکه اتهام به حکم مرگ او تبدیل شود. او تاکید کرد: «افغانستان بیش از این توان تحمل رنج مضاعف خشونت، بی‌قانونی و مصونیت از مجازات را ندارد.» 

گزارش اخیر دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) هم نشان می‌دهد که به شکایات‌ علیه اقدام‌های مسئولان و نظامیان طالبان به‌ طور کامل رسیدگی نمی‌شود و دادگاه‌های نظامی طالبان به شاکیان توصیه می‌کنند علیه «مجاهدین امارت اسلامی» شکایت ثبت نکنند. 

نبود رسیدگی قضایی و بازخواست نیروهای طالبان باعث شده است که نگرانی‌ها از تداوم قتل‌های فراقضایی به دست نظامیان این گروه همچنان بالا باشد. طالبان تاکنون درباره پیگرد قانونی نظامیان خود به‌ دلیل شلیک به غیرنظامیان گزارشی منتشر نکرده‌اند.