در حالی که ماه‌ها از آغاز موج گسترده بازداشت‌ها پس از جنگ ۱۲روزه و کشتار دی‌ماه در ایران می‌گذرد، همچنان آمار رسمی، جامع و شفافی درباره تعداد بازداشت‌شدگان، محل نگهداری آنان، وضعیت پرونده‌ها یا روند رسیدگی قضایی منتشر نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه تصویری روشن از ابعاد این بازداشت‌ها خودداری می‌کنند و همین موضوع نگرانی نهادهای حقوق بشری، خانواده‌های زندانیان و فعالان مدنی را افزایش داده است.

آنچه بر حساسیت موضوع می‌افزاید، همزمانی چندین موج بزرگ بازداشت در فاصله‌ای کوتاه است؛ از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ گرفته تا بازداشت‌های گسترده پس از جنگ ۱۲روزه و پرونده‌هایی که با اتهام‌هایی مانند «جاسوسی»، «همکاری با دشمن»، «تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت رسانه‌ای علیه نظام» تشکیل شده‌اند.

در غیاب آمارهای رسمی، تنها از خلال اظهارات پراکنده مقام‌های حکومتی، گزارش رسانه‌های داخلی و روایت خانواده‌ها می‌توان تصویری ناکامل از ابعاد این بازداشت‌ها ترسیم کرد، تصویری که به گفته فعالان حقوق بشر از احتمال شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های سرکوب تاریخ جمهوری اسلامی حکایت دارد.

هزاران بازداشت در سایه جنگ و اعتراضات

یکی از معدود آمارهای رسمی منتشرشده درباره بازداشت‌های اخیر را احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ارائه کرده است. او در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که از آغاز جنگ تا زمان بیان این اظهارات «بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر» به اتهام «جاسوسی»، «وطن‌فروشی» و «همکاری با گروه‌های ضدانقلاب» بازداشت شده‌اند.

به گفته رادان، ۵۶۷ نفر از این افراد در پرونده‌های «ویژه» مرتبط با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند. او همچنین تاکید کرد که روند بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد.

با این حال، این آمار تنها بخشی از بازداشت‌های ماه‌های اخیر را دربر می‌گیرد. پیش از آن نیز اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با موجی از بازداشت‌ها همراه بود، موجی که هیچ‌گاه آمار دقیق و رسمی آن منتشر نشد.

رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی از جمله تسنیم شمار بازداشت‌شدگان آن اعتراضات را حدود سه هزار نفر اعلام کرده‌اند. در مقابل، برخی نهادهای حقوق بشری این رقم را بسیار کمتر از واقعیت می‌دانند و از بازداشت دست‌کم ۲۰ هزار نفر در جریان اعتراضات دی‌ماه خبر می‌دهند.

همزمان، دامنه اتهام‌های امنیتی نیز به شکل محسوسی گسترش یافته است. در ماه‌های اخیر رسانه‌های وابسته به حکومت بارها از بازداشت شهروندان به اتهام ارسال تصویر برای رسانه‌های خارج از کشور، همکاری با رسانه‌های منتقد، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، تشویش اذهان عمومی و همکاری اطلاعاتی با دشمن خبر داده‌اند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند گسترده‌تر شدن تعریف جرائم امنیتی و امکان تفسیر موسع این اتهام‌ها از سوی نهادهای امنیتی و قضایی، زمینه بازداشت شمار بیشتری از شهروندان را فراهم کرده است.

در کنار بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات و جنگ اخیر، شمار دیگری از شهروندان نیز از ابتدای سال ۱۴۰۴ با اتهام‌های مشابه بازداشت شده‌اند، افرادی که درباره روند دادرسی، وضعیت پرونده و سرنوشت آنان اطلاعات محدودی در دست است. تنها انتشار خبر اجرای حکم اعدام برخی از متهمان پرونده‌های امنیتی، بخشی از واقعیت این روند را آشکار کرده است.

تناقض‌های آماری؛ از دو هزار تا چند ده هزار بازداشتی

یکی از پرسش‌های اصلی درباره بازداشت‌های اخیر، تناقض آشکار در آمارهای مقام‌های رسمی است. پس از پایان جنگ ۱۲روزه، سخنگوی نیروی انتظامی از بازداشت ۲۱ هزار «مظنون» در جریان این درگیری خبر داد. این در حالی است که قوه قضائیه پیش‌تر اعلام کرده بود شمار بازداشت‌شدگان مرتبط با جنگ و حوادث پس از آن حدود دو هزار نفر بوده و شمار بسیاری از آنان نیز پس از مدت کوتاهی آزاد شده‌اند.

فاصله چشمگیر میان این دو رقم، ابهام‌های جدی درباره ابعاد واقعی این بازداشت‌ها ایجاد کرده است. فعالان حقوق بشر معتقدند این تناقض‌ها بخشی از الگوی همیشگی جمهوری اسلامی در پنهان‌کاری در پرونده‌های امنیتی است؛ الگویی که امکان نظارت عمومی بر روند بازداشت‌ها و رسیدگی‌های قضایی را محدود می‌کند.

به گفته این فعالان، تا زمانی که فهرست اسامی بازداشت‌شدگان، محل نگهداری، اتهام‌های مطرح‌شده و وضعیت قضایی آنان رسما منتشر نشود، ارزیابی دقیق ابعاد این پرونده‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

تجربه ۱۴۰۱؛ وقتی آمار عفو ابعاد واقعی سرکوب را نشان داد

بررسی سابقه اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نیز می‌تواند تصویری از ابعاد احتمالی بازداشت‌های کنونی ارائه دهد. در جریان آن اعتراضات نیز حکومت از انتشار آمار دقیق بازداشت‌شدگان خودداری می‌کرد. اما چند ماه بعد، انتشار آمار مربوط به عفوهای گسترده قوه قضائیه بخشی از ابعاد واقعی پرونده‌های تشکیل‌شده را آشکار کرد.

صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضائیه، در فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که بیش از ۸۸ هزار نفر مشمول عفو شده‌اند. اندکی بعد، این رقم به بیش از ۸۹ هزار نفر رسید. سخنگوی قوه قضائیه نیز بعدها از مشمول شدن بیش از ۹۸ هزار نفر در این عفوها خبر داد.

هرچند این آمار صرفا مربوط به بازداشت‌شدگان اعتراضات نبود و گروه‌های دیگری را نیز دربر می‌گرفت، اما برای نخستین بار نشان داد که ابعاد پرونده‌های مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ ده‌ها هزار نفر را درگیر دستگاه قضایی کرده است.

اکنون بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند دامنه بازداشت‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ و ماه‌های پس از آن در برخی استان‌ها حتی از اعتراضات ۱۴۰۱ نیز گسترده‌تر بوده است. اگر این ارزیابی‌ها درست باشد، جمهوری اسلامی مرتکب بزرگ‌ترین سرکوب امنیتی چهار دهه گذشته شده است؛ پرونده‌ای که ابعاد واقعی آن هنوز روشن نیست.

زندانیان فراموش‌شده در شبکه گسترده بازداشتگاه‌ها

بحث زندانیان سیاسی در ایران معمولا با نام زندان‌هایی مانند اوین، فشافویه، قزلحصار، رجایی‌شهر کرج، عادل‌آباد شیراز، زندان مرکزی تبریز و زندان وکیل‌آباد مشهد گره خورده است، اما فعالان حقوق بشر می‌گویند بخش بزرگی از بازداشت‌شدگان ماه‌های اخیر در مراکزی نگهداری می‌شوند که کمتر در کانون توجه رسانه‌ها قرار دارند.

بر اساس آمارهای رسمی، صدها زندان، بازداشتگاه و مرکز نگهداری زیر نظر سازمان زندان‌ها در ایران فعال‌اند. در کنار این مراکز، گزارش‌های متعددی نیز درباره فعالیت بازداشتگاه‌های وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی منتشر شده است.

سازمان زندان‌ها، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی هر یک در ساختار بازداشت و نگهداری متهمان امنیتی نقش دارند. نهادهای حقوق بشری معتقدند شمار واقعی مراکز نگهداری در ایران بیش از آمار رسمی اعلام‌شده است.

در بسیاری از شهرستان‌ها، بازداشت‌شدگان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی نگهداری می‌شوند؛ وضعیتی که به گفته فعالان حقوق بشر آنان را در معرض فشارهای روانی، خشونت و محدودیت‌های بیشتر قرار می‌دهد.

همزمان خانواده‌های بسیاری از بازداشت‌شدگان گفته‌اند که از محل نگهداری عزیزانشان بی‌خبرند. آنان همچنین از عدم دسترسی به وکیل مستقل، نبود امکان ملاقات و نامشخص بودن روند دادرسی خبر داده‌اند.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که خطر اصلی تنها در شمار بالای بازداشت‌ها نیست، بلکه در سکوت و ابهامی است که پیرامون سرنوشت بازداشت‌شدگان وجود دارد. سابقه پرونده‌های امنیتی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی متهمان پس از ماه‌ها و حتی سال‌ها با احکام سنگین، از جمله حکم اعدام، روبه‌رو شده‌اند.

به باور این نهادها، منتشر نشدن آمار دقیق بازداشت‌شدگان، نامشخص بودن وضعیت پرونده‌ها و برگزار نشدن دادگاه‌های علنی، نه‌تنها نگرانی خانواده‌ها را افزایش داده بلکه روند قضایی غیرشفاف را نیز تشدید کرده است، روندی که آثار آن ممکن است نه امروز، بلکه در سال‌های آینده آشکار شود.

در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آمار دقیق بازداشت‌ها خودداری می‌کنند، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ است: چه تعداد شهروند در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند و چه سرنوشتی در انتظار آنان است.