شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه این پادشاهی، تاکید کرد که چشمانداز ۲۰۳۰ جهشی کیفی در توسعه ملی این کشور ایجاد کرده است و این تحول در تغییرات جامع و ملموس در بخشهای اقتصادی، خدمات، زیرساختها، لجستیک و همچنین زندگی اجتماعی مشهود است.
به گزارش عربنیوز، چشمانداز ۲۰۳۰ سال ۲۰۲۶ وارد سومین و آخرین مرحله خود شد که تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت. در این مرحله، چشمانداز همچنان بر اهداف بلندمدت تمرکز دارد، در حالی که روشهای اجرا را متناسب با نیازهای هر مرحله تنظیم میکند تا تداوم پیشرفت و شکوفایی تضمین شود و این کشور در زمره کشورهای پیشرفته قرار گیرد.
ولیعهد عربستان سعودی در اظهاراتی به مناسبت ورود به این مرحله تاکید کرد که مهمترین سرمایهگذاری در این چشمانداز از آغاز تاکنون، توسعه سرمایه انسانی بود و در آینده نیز چنین خواهد بود. این سرمایهگذاری بر توانمندسازی شهروندان سعودی، ارتقای عملکرد، افزایش بهرهوری و تقویت توان رقابت آنها در سطح جهانی تمرکز دارد.
او به تمامی دستگاههای دولتی دستور داد که به تلاشها در حوزه مسئولیتشان، ادامه دهند، فرصتها را شناسایی و از آنها برای ارائه هر آنچه به نفع کشورشان، مردم و اقتصاد ملی است، بهرهبرداری کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
شاهزاده محمد بن سلمان همچنین از دستاوردهای توسعهای جامع و پایدار در سالهای اخیر که شهروندان سعودی را در مرکز توجه قرار داده و هدف آن دستیابی به جایگاه رهبری جهانی در حوزههای مختلف است، تمجید کرد.
او خاطرنشان کرد که این چشمانداز اکنون وارد مرحله اوج اجرا شده؛ مرحلهای که با آمادگی بالای ابزارهای تحول، تثبیت دستاوردها و تسریع روند تحقق اهداف همراه است.
ولیعهد عربستان سعودی همچنین تاکید کرد که علیرغم نوسانهای جهانی و بحرانهای اقتصادی و سیاسی در دهه گذشته، این برنامه توانست با تکیه بر برنامهریزی راهبردی و سیاستهای مالی منعطف و پیشنگر، مسیر پیشرفت خود را حفظ و دستاوردهای مهمی کسب کند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که شورای امور اقتصادی و توسعه عربستان سعودی، بهروزرسانیهای مربوط به چشمانداز ۲۰۳۰ را بررسی کرد. دو مرحله نخست، پایهای مستحکم برای رشد در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد کردند و حالا در مرحله سوم (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰)، تلاشها برای تسریع رشد، استفاده از فرصتها و تقویت سرمایهگذاری داخلی افزایش خواهد یافت.
در این مرحله، دولت به سرمایهگذاریهای کلان خود ادامه میدهد، نقش صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی و صندوق توسعه ملی تقویت میشود، نقش بخش خصوصی در رشد و تنوعبخشی اقتصادی افزایش مییابد، سهم تولید داخلی بالا میرود و پروژههای زیرساختی و خدماتی توسعه مییابند و نظارت بر ابتکارات در حال اجرا ادامه خواهد یافت.
برنامهها و طرحهای مربوط به توسعه زیرساختها، بهبود کیفیت خدمات اساسی برای شهروندان، افراد مقیم، گردشگران و نیز سرمایهگذاری روی توانمندیهای مردان و زنان سعودی برای دستیابی به توسعه جامع و رهبری در حوزههای مختلف هم اجرا خواهد شد.
این شورا اعلام کرد که پایان مرحله سوم در سال ۲۰۳۰ به معنای پایان مسیر توسعه در عربستان سعودی نیست، بلکه پایهای برای تلاشهای توسعهای آینده در دهههای بعد خواهد بود و تداوم رهبری کشور را تضمین میکند.
بر اساس اعلام این شورا، ۹۳ درصد شاخصهای عملکرد چشمانداز به اهداف سالانه رسیده یا به آن نزدیک شدهاند و بسیاری از شاخصها از اهداف میانمدت یا اهداف ۲۰۳۰ فراتر رفتهاند.
۹۰ درصد ابتکارات چشمانداز که مجموع آنها یک هزار و ۲۹۰ ابتکار بود، پس از پایان مراحل اول و دوم یا تکمیل شدند یا در مسیر درست قرار دارند. در این دوره موج گستردهای از اصلاحات ساختاری، اقتصادی، مالی و قانونی شکل گرفت که بیش از یک هزار اصلاح و یک هزار و ۲۰۰ اقدام را شامل میشود؛ از جمله تدوین و بهروزرسانی مقررات و ایجاد نهادهای نظارتی برای آمادهسازی محیط تحول.
این شورا همچنین مراحل چشمانداز ۲۰۳۰ را مرور و اعلام کرد که مرحله اول (۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱) بر ایجاد زیرساختها و بازطراحی نهادهای دولتی تمرکز داشت و برنامههای تحقق چشمانداز را ایجاد کرد که انسجام در عملکرد دستگاههای اجرایی را تضمین میکرد. در این مرحله، اقدامهای قاطع برای مبارزه با فساد، تقویت شفافیت و پاسخگویی، پایش عملکرد دولت و اصلاح ساختار هزینههای دولتی نیز انجام گرفت.
از سوی دیگر، صندوق سرمایهگذاری عمومی به موتور اصلی تنوع اقتصادی تبدیل شد و پروژههای عظیمی مانند نئوم، دریای سرخ، درعیه و قدیه آغاز شدند که فراتر از سال ۲۰۳۰ ادامه خواهند داشت.
در مرحله دوم (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵)، تمرکز بر تسریع اصلاحات و گسترش تحول بود. در این دوره بهبود خدمات دولتی، افزایش اجرای برنامهها، رشد نقش بخش خصوصی و ارتقای منابع انسانی را شاهد بودیم. سرمایهگذاریهای دولتی و پروژههای صندوق سرمایهگذاری عمومی هم افزایش یافت و راهبردهای توسعه ملی گسترش پیدا کرد.
این شورا دستاوردهای کیفی چشمانداز در سه محور «جامعه پویا»، «اقتصاد شکوفا» و «میهن بلندپرواز» را هم بررسی کرد.
در محور جامعه پویا، اقدامها به بهبود کیفیت زندگی، افزایش فعالیتهای ورزشی و توسعه فضاهای شهری منجر شد. در حوزه مسکن، نرخ مالکیت به ۶۶.۲۴ درصد رسید. در حوزه آموزش، تعداد دانشجویان سعودی در دانشگاههای برتر جهان بیش از دو برابر شد و ۲۲ دانشگاه سعودی در رتبهبندی کیواس (QS) قرار گرفتند.
در همین مدت، گردشگری عربستان سعودی رشد چشمگیری داشت و تعداد زائران عمره هم به بیش از ۱۸ میلیون نفر رسید. در حوزه فرهنگ، بیش از ۱۳ نهاد فرهنگی ایجاد شد و هشت اثر عربستان سعودی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. در محور اقتصاد شکوفا هم تولید ناخالص داخلی به ۴.۹ تریلیون ریال رسید و سهم بخش غیرنفتی به ۵۵ درصد افزایش یافت.
عربستان در شاخص رقابتپذیری جهانی به رتبه ۱۷ رسید و در پیشبینی رشد اقتصادی گروه ۲۰ (G20) جایگاه سوم را کسب کرد. در این کشور تعداد کارخانهها به بیش از ۱۲ هزار و ۹۰۰ واحد رسید و صادرات غیرنفتی به بیش از ۶۲۳ میلیارد ریال افزایش یافت.
در حوزه فناوری، عربستان سعودی رتبه اول جهان در راهبرد هوش مصنوعی را کسب کرد و میزبان رویدادهایی مانند جام جهانی ورزشهای الکترونیک شد.
این شورا همچنین بر پیشرفت گردشگری تاکید و اعلام کرد از هدف ۱۰۰ میلیون گردشگر عبور کرده و به ۱۲۳ میلیون نفر رسیده است.
بخش خصوصی نیز رشد چشمگیری داشت و تعداد شرکتهای کوچک و متوسط به ۱.۷ میلیون رسید. نرخ بیکاری هم به ۷.۲ درصد کاهش یافت و مشارکت زنان در بازار کار به ۳۵ درصد رسید.
در محور «میهن بلندپرواز»، عربستان سعودی در شاخص دولت الکترونیک به رتبه ششم جهان رسید و در شاخص امنیت سایبری رتبه اول جهانی را کسب کرد. این کشور میزبان رویدادهای بینالمللی بزرگ مانند اکسپو ۲۰۳۰ و جام جهانی ۲۰۳۴ نیز خواهد بود.
