صبح روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴، اندکی پس از حمله هوایی آمریکا و اسرائیل به مجتمع رهبری در خیابان پاستور تهران، دسترسی میلیونها ایرانی به اینترنت بینالمللی قطع شد. اکنون قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت وارد چهلوچهارمین روز شده است. با این حال این انسداد برای همه یکسان نیست و گروهی محدود از نزدیکان و حامیان حکومت از طریق سیمکارتهای سفید و «اینترنت پرو» به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی که ساختارش از ابتدا بر تمایز میان خودی و غیرخودی استوار بود، با استفاده از شرایط جنگی برای اجرای اینترنت طبقاتی که از سالها قبل مقدمات آن را فراهم کرده بود، خیز برداشت و حالا این دسترسی را فقط برای کسانی فراهم میکند که «احراز صلاحیت» شده باشند؛ هرچند این اقدام در پوشش مجوز به کسبوکارها انجام شود.
قطع دسترسی میلیونها ایرانی به اینترنت بینالملل پیامدهای اقتصادی و انسانی گستردهای به همراه داشته است. براوردها نشان میدهد که در سطح اقتصاد کلان، زیان ناشی از این اختلال روزانه بین ۳۰ تا ۳۷ میلیون دلار است. در این مدت، بسیاری از کسبوکارهای آنلاین زمینگیر شدند یا حتی از بین رفتند.
همزمان، از تبعات روانی این وضعیت هم نباید غافل شد. در جهانی که اینترنت به یکی از نیازهای حیاتی زندگی روزمره تبدیل شده است، محرومیت از آن میتواند احساس انزوا، اضطراب و بیثباتی را تشدید کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در چنین بستری، انتشار خبرهایی درباره تخصیص اینترنت بدون فیلتر به گروهی خاص که نشانهای از تداوم تبعیض ساختاری در نظام حکمرانی است، خشم عمومی را در پی داشته است. «اینترنت پرو» را که ابتدا تنها یکی از اپراتورهای تلفن همراه عرضه میکرد، حالا ظرف مدت کوتاهی، دیگر اپراتورها نیز عرضه کردهاند. بر اساس گزارش سایت دیجیاتو، اپراتورها در ارائه اینترنت پرو تصمیمگیرنده نبودهاند و این تصمیم را که تنها برخی افراد به اینترنت بینالملل دسترسی داشته باشند، «نهادهای بالادستی» گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، اینترنت پرو قیمت بالایی نیز دارد. برای نمونه اپراتور رایتل بسته ۵۰ گیگابایتی یک ساله اینترنت پرو خود را دو میلیون و ۱۷۶ هزار تومان قیمتگذاری کرده است. یعنی برای دور زدن فیلترینگ باید بابت هر گیگ ۴۳ هزار تومان پرداخت کنید، آن هم در صورتی که صلاحیتتان تایید شود.
آنطور که شواهد نشان میدهد، در روند شکلگیری اینترنت طبقاتی تحت عنوان «اینترنت پرو برای کسبوکارها» برخی چهرههای بانفوذ در حوزه اقتصاد دیجیتال و بخش خصوصی نقش داشتهاند. از جمله، علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای، که به مشارکت خود در راهاندازی این طرح اشاره کرده و مدعی شده است که «در بسیاری از کشورهای جهان، برای حمایت از اقتصاد دیجیتال در شرایط بحرانی، اینترنت ویژه و پایدار ارائه میشود».
رئیس سازمان صنفی رایانهای نگفت کدام کشورها در شرایط بحرانی، اینترنت مردم را قطع میکنند و ادعا کرد: «هدف این است که حتی در شرایط خاص نیز فعالیت شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال متوقف و خسارتهای گذشته تکرار نشود.»
واقعیت این است که این استدلال، عامدانه یا آگاهانه، یک مسئله کلیدی را نادیده میگیرد و آن این است که کسبوکارهای دیجیتال بدون کاربرانی که به اینترنت آزاد و پایدار دسترسی داشته باشند، عملا امکان بقا ندارند. از این منظر، این پرسش قابلطرح است که آیا «اینترنت پرو» ابزاری برای حمایت از اقتصاد دیجیتال است، یا عملا به پوششی برای دسترسی بدون محدودیت خودیها به اینترنت بینالملل و سوداگری در این بخش تبدیل شده است؟
اوایل فروردینماه، پس از آنکه ارسال پیامکهایی با مضمون فعالسازی «اینترنت پرو» برای برخی کاربران خبرساز شد، شماری از رسانههای حکومتی این موضوع را تکذیب کردند و مدعی شدند که این پیامها را «افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری» ارسال کردهاند. با این حال، کمی بعد شواهد و گزارشها نشان دادند که «اینترنت پرو» نه یک شایعه بلکه بخشی از یک سیاست تازه در حوزه محدودسازی و مدیریت دسترسی به اینترنت در ایران است که بهطور همزمان، دسترسی عمومی را محدود و دسترسی ویژه را برای گروهی خاص، فراهم میکند.
این در حالی است که مسعود پزشکیان در جریان کارزارهای انتخاباتی خود، وعده رفع فیلترینگ و جمع کردن بساط فیلترشکن فروشی را مطرح کرده بود، اما آنچه اکنون اتفاق افتاده نشان میدهد که فیلترینگ در ایران حتی دیگر یک مسئله امنیتی نیست، بلکه به نوعی تجارت سیاه و سودآور تبدیل شده است.
بر اساس گزارش سایت زومیت، این روزها در گروههای تلگرامی مرتبط با دفاتر پیشخوان دولت و امور مشترکان یا فروش سیمکارتها، تبلیغاتی برای فروش «سرویس اینترنت پرو» دستبهدست میشود. بررسی کاتالوگهای ارائهشده و پیگیریها نشان میدهد این سرویس را شرکتی از زیرمجموعههای یکی از اپراتورها مدیریت میکند و در ظاهر، بهعنوان یک راهکار سازمانی برای کسبوکارها به منظور دور زدن تحریمها و دسترسی به اینترنت آزاد معرفی شده است، اما واقعیت کف بازار داستان دیگری را روایت میکند؛ زیرا در صفحه دوم دفترچه این سرویس که تحت عنوان «سرویس اینترنت پرو؛ راهکار اتصال پایدار کسبوکار» معرفی شده، کلیدواژه «بهرهمندی از سرویس تحریمشکن» وجود دارد که عبارتی قانونی برای توجیه مفهوم دور زدن فیلترینگ است.
طبق این دفترچه، پس از احراز هویت یکپارچه و پرداخت آنلاین، سیمکارت فرد با تنظیمات جدید در لیست سفید قرار میگیرد.
نکته قابل تامل اینکه تماس با فروشندگان این سرویس آشکار میکند فیلترهای ورود به این باشگاه اینترنت طبقاتی چندان هم سختگیرانه نیست. به گفته یکی از فروشندگان، «درست است که این سیمکارتها رسما برای کسبوکارها عرضه میشود، اما برای افراد حقیقی سختگیری خاصی وجود ندارد و هر فردی که به نام یک کسبوکار ثبتنام کند، میتواند اسامی افراد دیگر را نیز در لیست بهرهمندان از این سیمکارتهای بدون فیلتر، وارد کند».
در این گزارش آمده است که دفاتر خدمات مشتریان با دریافت کارمزدهای متغیر، عملا به بازاریابان اینترنت طبقاتی اپراتور اول تبدیل شدهاند.
اوج نگاه تجاری به محدودیتهای اینترنتی در قیمتگذاری این محصول نهفته است. طبق اطلاعات فروشنده و اسناد تبلیغاتی، متقاضیان برای دریافت این سیمکارتها (یا فعالسازی سرویس روی سیمکارت فعلی خود) باید مبلغ دو میلیون و ۱۷۸ هزار تومان پرداخت کنند که همراه با آن یک بسته آغازین ۵۰ گیگابایتی هدیه داده میشود.
اما بخش جالب ماجرا نحوه محاسبه بهای ترافیک پس از اتمام بسته اولیه است. در حالی که قیمت پایه خرید بسته برای این سیمکارتها گیگی هشت هزار تومان تعیین شده، اگر کاربر بخواهد به سایتها و پلتفرمهای فیلترشده (مانند اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب) دسترسی پیدا کند، هزینه هر گیگابایت برای او ۴۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد. این یعنی اپراتور فیلترینگ تحمیلشده بر مردم را به یک مزیت ویژه تبدیل کرده است و بابت عبور از سدی که نهادهای حاکمیتی ساختهاند، ترافیک را با قیمتهای نجومی به خود مردم میفروشد.
تبعیضها به همینجا ختم نمیشود. یکی از بزرگترین دغدغه کسبوکارها در ایران قطعیهای سراسری اینترنت در شرایط بحرانی است. بر اساس گفته یکی از فروشندگان، این سیمکارتها آیپی بینالمللی دارند و در شرایط ملتهب نیز قطع نمیشوند. هرچند او تاکید کرد که در ساختار اینترنت ایران نمیتوان هیچچیز را به طور قطع تضمین کرد، همین وعده نشان میدهد که معماری شبکه در حال تفکیک کاربران به دو دسته «عادی مستعد قطعی» و «پولی متصل دائم» است.
به نظر میرسد سیاستگذاران و اپراتورها به این نتیجه رسیدهاند که به جای برچیدن اینترنت طبقاتی، بهتر است آن را نهادینه و تجاریسازی کنند. حالا دیگر به نامهنگاریهای امنیتی پیچیده برای دریافت اینترنت بدون فیلتر نیازی نیست. کافی است بیش از دو میلیون تومان پول نقد داشته باشید و حاضر باشید برای تماشای هر گیگابایت ویدیو در یوتیوب، ۴۰ هزار تومان به اپراتور پول دهید.
