واکنش‌های انقلابی به ساز و کارهای جهانی

ورود ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، به معنی پایان سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود

 رئیس کل بانک مرکزی ایران، عبدالناصر همتی: «تصمیم آتی اف‌ای‌تی‌اف، اعم از عدم تمدید یا عدم آن، نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد» - عکس از خبرگزاری ایرنا

وزیر امورخارجه آمریکا می‌گوید فرصت ایران برای تصویب لوایح مرتبط با مبارزه علیه تامین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملیتی، پایان یافته است و دولت باید هرچه سریع‌تر این لوایح را تایید کند.

با این که این پیام روی صفحه شخصی مایک پمپئو در توییتر منتشر شده است، در باطن خود تنها یک پیام با چند واژه محدود نیست. هم‌زمان با نزدیک شدن به نشست گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) دو گروه سخت در تکاپو هستند. در یک سو، هواداران جمهوری اسلامی ایران، که موضوع بلاتکلیفی این لوایح در مجمع تشخیص مصحلت نظام را اقدامی مثبت از سوی حکومت ایران ارزیابی می‌کنند و خواهان تمدید چندباره فرصت برای تایید نهایی آن هستند، و در سوی دیگر، کشورهایی همچون آمریکا که می‌خواهند تصمیم نهایی در مورد ایران گرفته شود؛ به تعبیری، یا رومی روم یا زنگی زنگ.

میانه رفتار کردن در شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی ایران، نظامی که حتی در روابط خود با روسیه و چین، که آن‌ها را متحدان راهبردی خود می‌داند، در سایه همین تعهدات جهانی قرار گرفته است، دیگر ممکن نیست. هرچند محمدجواد ظریف در مجلس شورای اسلامی با صدای بلند گفته بود که نمی‌تواند تضمین دهد که با تصویب این تعهدات وضع اقتصاد بهتر می‌شود، اما او شاید بهتر از مخالفانش می‌داند که بدون آن‌ها، وضع به یقین بدتر خواهد شد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اما حالا به نوعی شاید برای دولت روشن شده باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت تاثیر استدلال‌هایش قرار نگرفته است و عزمی برای تایید این لوایح ندارد. این تعیین تکلیف درون نظام، به نوعی در گفته‌های عبدالناصر همتی هم دیده می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران، عبدالناصر همتی که پیشتر گفته بود امیدوار است «خدای نکرده» ایران مجددا به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف برنگردد و تایید این لوایح را به «صلاح» سیستم بانکی می‌دانست (۴ دی ۱۳۹۸)، حالا می‌گوید: «تصمیم آتی اف‌ای‌تی‌اف، اعم از عدم تمدید یا عدم آن، نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد».

البته باید گفت هر دو گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌تواند درست باشد، اما مسئله این است که هر دو گفته نیز تمام حقیقت نیست. برای فهم دقیق‌تر نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به تعهدات جهانی، می‌توان مثالی غیراقتصادی زد؛ مثالی در دنیای ورزش. جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از فدراسیون‌های جهانی و متعهد به منشور المپیک، می‌بایست اصل بی‌طرفی سیاسی را رعایت کند. در این میان اما جمهوری اسلامی ایران کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و از مبارزه ورزشکاران دو کشور با یکدیگر به شکل‌های گوناگون ممانعت به عمل می‌آورد. در این میان، ورزشکارانی که مدال‌های رنگین مسابقات جهانی را از دست می‌دهند، مورد تشویق مقامات و حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند. این تشویق‌ها در حالی‌ست که گاه پای تحریم فدارسیون‌های ورزشی ایران را به میان می‌آورد و در آخرین آن‌ها حتی فعالیت‌های فدراسیون جودو تا اطلاع ثانوی معلق شد. اما این تعلیق از سوی برخی نیروهای داخل نظام، «ایستادگی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی»‌ تعبیر می‌شود و مورد ستایش قرار می‌گیرد.

همین رویکرد در جهان ورزش است که به ساز و کارهای اقتصاد جهانی هم تسری می‌یابد، یعنی آنچه ایستادگی در مقابل این ساختارها تعبیر شده است و هزینه بسیاری را به مردم تحمیل می‌کند، اما سیاستمداران حاضر نیستند مسئولیتش را برعهده بگیرند. در واقع، هر دو سوی ماجرا، موافق و مخالف، از «مردم» سخن می‌گویند. دولت می‌گوید به پشتوانه رای مردم باید آن‌ها را نمایندگی کند، اما سوی دیگر نیز، با آن که در نهادهای انتصابی نشسته است، می‌گوید که پشتوانه‌اش شعارهای مردم در تظاهرات‌هایی همچون سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ است. اینجا هم باز همان طور که بالا اشاره شد، هر دو درست می‌گویند، اما تمام حقیقت را نمی‌گویند.

البته باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی ایران از تجربیات خود حتی درس هم نمی‌گیرد. نمونه آن را می‌توان در برجام مشاهده کرد. به این معنی که مجموعه اقدامات ایران در سال‌های گذشته، رسیدن به توافق هسته‌ای را تبدیل به یک مسئله حیثیتی کرد و صرف الزام به تعهدات پیمان منع گسترش منع جنگ‌افزارهای هسته‌ای (و پروتکل الحاقی آن) برای جامعه جهانی کافی نبود و نظارت‌های گسترده‌تر را تحت نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ضروری کرد. فارغ از نتیجه برجام اما، حالا گروه ویژه اقدام مالی نیز رویکرد نسبتا مشابهی را در قبال ایران در نظر دارد. در واقع، حالا جمهوری اسلامی ایران، جدا از عمل به توصیه‌های این گروه، باید به اقداماتی فراتر در راستای اعتماد بخشی به جامعه جهانی تن دردهد.

نمونه ساده این اقدامات را حتی در بانک چینی کونلون KLB نیز می‌توان دید؛ بانکی که با سرمایه اولیه حاصل از فروش ارزهای نفتی ایران که در چین بلوکه شده بود، تاسیس شد تا راهی برای دور زدن تحریم‌ها باشد. همین بانک، با وجود چنین رابطه‌ای، در یک مرحله برای هرگونه خرید موارد غیرتحریمی، ۷ مرحله ممیزی تعیین کرده بود. (مصاحبه نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با خبرگزاری جمهوری اسلامی، آبان ۱۳۹۸)

اما در صورت ورود ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، این بانک هم با تمام محدودیت‌ها، نمی‌تواند خدمات تجاری به ایران ارائه کند. این محدودیت‌ها حتی به شعبات بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم خواهد رسید، چراکه تمامی آن‌ها ملزم به رعایت قوانین کشورهای میزبان خواهند بود. شاید بر اساس همین واقعیت‌هاست که غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران، عدم رعایت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را «تیر خلاص به سیستم بانکی کشور» توصیف کرده است.

اما شاید این پرسش مطرح باشد که مخالفت برخی گروه‌ها و نهادها با اف‌ای‌تی‌اف بر سر چیست؟ کوتاه می‌توان گفت، ورود ایران به لیست سیاه، به معنی پایان سرمایه‌گذاری خارجی (هرچند محدود کنونی) خواهد بود. از سوی دیگر، حتی سرمایه‌های خرد ایرانیان خارج از کشور هم به راحتی وارد ایران نخواهد شد، و در چنین موقعیتی، انباشت سرمایه در دست گروه‌ها و نهادهایی که رانت‌های سیاسی دارند، نبض اقتصاد را به طور کامل در دست خواهند گرفت. سوی دیگر ماجرا را در صحبت‌های حسن روحانی نیز باید دید که گفته بود: «می‌گوییم اف‌ای‌تی‌اف باشد یا نباشد، یک نفر نمی‌گوید اگر اف‌ای‌تی‌اف باشد یعنی ۲۰ درصد ارزان‌تر، اگر اف‌ای‌تی‌اف نباشد یعنی ۲۰ درصد گران‌تر. کسی که شعار می‌دهد، هزینه‌اش را هم پرداخت کند. نمی‌شود در این کشور یک نفر در نهاد یا ارگانی شعار بدهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند. باید ترجمه کنیم.»

 این افزایش ۲۰ درصدی البته از دید روزنامه کیهان، که مدیرمسئول آن مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، هزینه «عدم اعتماد به دشمن» است که نتیجه آن «توجه ویژه به ظرفیت‌های عظیم جوانان ایرانی» خواهد بود. این «کُد» از سوی کیهان، در کنار تعریف شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران از ویژگی‌های نماینده مطلوب مجلس که «انقلابی بودن و هراس نداشتن از ضد قدرت خارجی» از جمله صفات اوست، نشان می‌دهد که دست روحانی برای پیشبرد اهداف خود در ماه‌های باقیمانده، باز نیست. شاید باید او هم همچون رئیس کل بانک مرکزی، تنها بخشی از حقیقت را «ترجمه» کند تا بازار، ملتهب‌تر از آنچه هست، نشود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه