در حالی که هنوز دو ماه تا پایان سال و تصمیم‌گیری نهایی برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ باقی مانده، کارشناسان و فعالان حقوق کارگری بر این باورند که برآورد دولت از افزایش حداقل دستمزد به محدوده ۲۰ میلیون تومان با واقعیت اقتصادی کشور اختلاف فاحش دارد.

این گروه یادآور می‌شوند که تازه‌ترین گزارش‌های رسمی از تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نرخ تورم اقلام خوراکی به آستانه ۹۰ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که به گفته آنان باید مبنای تعیین دستمزد سال آینده قرار گیرد.

موضوعی که شاید بتواند بخش محدودی از تضعیف سبد معیشتی خانوارهای کارگری در سالیان اخیر را جبران کند. از سوی دیگر، ناتوانی کارفمایان برای پرداخت چنین رقمی سد محکمی است که در برابر این خواسته قرار خواهد گرفت.

تورم، بلای جان کارگر و کارفرما

آمار تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ از نظر بسیاری از تحلیلگران یک پیام روشن دارد، حتی اگر تورم سال آینده کمتر از تورم نقطه‌ای فعلی شود، سطح عمومی قیمت‌ها در نقطه‌ای ایستاده که کوچک‌ترین عقب‌ماندگی دستمزد از تورم فشار معیشتی را تشدید خواهد کرد. در گزارش‌ها و آمار رسمی، تورم سالانه ۴۴.۶ درصد گویای آن است که هزینه خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» در قیاس با سال قبل جهش محسوسی داشته است.

اما درمورد دستمزد، هنوز نرخ تعیینی به شکل رسمی ابلاغ نشده و فضای رسانه‌ای بیشتر حول سناریوهای محتمل می‌چرخد. برخی گزارش‌ها از احتمال افزایش در محدوده ۴۰ درصد حکایت دارند؛ محدوده‌ای که اگر تورم سالانه ۴۴.۶ درصد را مبنا قرار دهیم، به معنی شکل‌گیری شکاف چند واحد درصدی از همان ابتدای سال است.

از سوی دیگر، همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۵، برخی گزارش‌ها از تعیین سقف رشد حقوق کارکنان دولت تا ۴۳ درصد حکایت دارد؛ موضوعی که به‌طور غیرمستقیم بر انتظارات مزدی بخش خصوصی هم اثر می‌گذارد و در رسانه‌ها به‌منزله یک مرجع مقایسه مطرح می‌شود.

ماده ۴۱ و دو معیار اصلی: تورم و معیشت

به لحاظ قانونی، میدان بازی مذاکرات مزدی مشخص است، ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف می‌کند حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و همچنین «هزینه معیشت خانوار» تعیین کند، یعنی حتی اگر تورم معیار اول باشد، معیار دوم اجازه نمی‌دهد دستمزد از واقعیت سبد هزینه خانوار فاصله معنادار بگیرد.

همین نکته، دستمایه بسیاری از کارشناسان و تشکل‌های کارگری است که می‌گویند بحث فقط درصد افزایش نیست؛ مسئله این است که حداقل دستمزد باید بتواند نیازهای پایه‌ای زندگی را پوشش دهد. در گزارش‌هایی که از گفتگوهای کارشناسی منتشر شده تاکید می‌شود که افزایش دستمزد وقتی تاثیرگذار است که هم‌راستا با تورم حرکت کند تا کارگران بتوانند نیازهای پایه‌ای را تامین کنند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کرمانشاه ازجمله افرادی است که هشدار می‌دهد دولت باید ضرورت رشد نرخ دستمزد را برای نجات معیشتی کارگران مدنظر قرار دهد. به گفته مختار داوودی، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پیش‌بینی می‌شود افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ نهایتا در حدود ۴۰ درصد باشد که چنین افزایشی با تداوم افزایش تورم، تاثیر محسوسی بر قدرت خرید کارگران نخواهد گذاشت. داوودی معتقد است: «تعیین حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۵ در شرایط فعلی به یک چرخه پیچیده تبدیل شده، چرا که هم کارگران با کاهش شدید قدرت خرید مواجه‌اند و هم کارفرمایان توان پرداخت حقوق بالاتر را ندارند.»

این فعال کارگری به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قدرت خرید کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید همین مسئله باعث شده بسیاری از کارگران برای جبران هزینه‌های زندگی به شغل دوم و سوم روی آورند؛ از فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا دستفروشی و نگهبانی شبانه. این وضعیت نشان می‌دهد صرف افزایش حداقل دستمزد کارگران بدون کنترل تورم، نمی‌تواند مشکل معیشتی خانوارهای کارگری را حل کند.

طی روزهای اخیر جمعی از کارگران تابع قانون کار شرکت‌های دولتی در تماس با برخی رسانه‌های ایران اعتراضشان به میزان افزایش دستمزدها در بودجه سال ۱۴۰۵ را ابراز داشتند. این گروه سیاست دولت در بودجه سال آینده را نقض ماده ۴۱ قانون کار دانسته و خواستار اصلاح آن در مجلس شده‌اند.

موضوع دیگری که محل اختلاف دولت با جامعه کارگری است تصریح قانون بر تعیین دستمزد در شورای عالی کار است؛ امری که اعلام نرخ دستمزد در بودجه دولت را به نمونه‌ای دیگر از نقض قانون بدل کرده است.

خروج نیروی کار در کمین صنایع ایران

بخش دیگری از بحث کارشناسان، به آثار غیرمستقیم بر بهره‌وری نیروی کار، سلامت، آموزش و حتی مهاجرت شغلی مربوط می‌شود. این نگاه بر این موضوع تاکید دارد که وقتی دستمزد واقعی کاهش می‌یابد، انگیزه و توان بازتولید نیروی کار افت می‌کند و هزینه‌های پنهان برای بنگاه و دولت بالا می‌رود.

در مقابل، فعالان حوزه تولید هشدار می‌دهند که افزایش شدید دستمزد، بدون بسته‌های حمایتی مکمل، به افزایش هزینه تولید، فشار بر بنگاه‌های کوچک و حتی تعدیل نیرو منجر می‌شود. بر اساس این نگاه، به سیاست‌های مهار تورم، ثبات ارزی و رفع عدم‌تعادل‌های اقتصاد، ازجمله انرژی و رکود، همزمان باید پرداخته شود.

صورت مسئله برای سال ۱۴۰۵ روشن است، تورم ثبت‌شده کنونی، که برآوردها از افزایش آن در سال بعد حکایت دارد، با عدد مدنظر دولت برای نرخ افزایش حقوق همخوانی ندارد و در صورت تایید این عدد باید منتظر ماند تا موج دیگری از تمایل به ترک کار و روی آوردن نیروی کار فعال به بازار مشاغل سیاه در کشور شکل بگیرد.

موضوعی که بحران کمبود نیروی کار در صنایع کشور را، که از مهم‌ترین مشکلات کنونی این بخش است، به بحرانی فراگیر برای بخش تولید بدل می‌کند و فقر فزاینده طبقه کارگری در اجتماع را دامن خواهد زد.