در حالی که بحث درباره تنظیم‌گری فضای مجازی در ایران همچنان یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات سیاست‌گذاری عمومی است، کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم طرحی را با هدف حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در دستور کار قرار داده است.

این طرح در رسانه‌ها و افکار عمومی با نام صیانت دو و سه شناخته می‌شود و مردادماه سال جاری دو فوریت آن در مجلس با ۲۰۵ رای موافق تصویب شد. این نام‌گذاری اشاره‌ای روشن به طرح پیشین موسوم به صیانت دارد که با واکنش‌های گسترده عموم مردم و کارشناسان روبه‌رو شد.

امضاکنندگان اصلی طرح نیز همان افرادی‌اند که طرح صیانت و طرح حجاب و عفاف را در مجلس یازدهم پیش بردند. این موضوع نشان می‌دهد طرح کنونی نه ابتکاری تازه، که ادامه روند همان پروژه قدیمی با هدف انسداد بیشتر آزادی بیان و محدودیت اجتماعی در ایران است.

بررسی متن منتشرشده این طرح و گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که نسخه جدید، اگرچه با بیانی متفاوت تنظیم شده، اما در عمل به تمرکز بی‌سابقه اختیارات نظارتی در دست صداوسیما، گسترش دامنه جرم‌انگاری برای رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی می‌انجامد.

تعریف مبهم رسانه با هدف سرکوب

یکی از محورهای اصلی انتقادها، نحوه تعریف رسانه و انتشار محتوای صوتی و تصویری در این طرح است. متن این طرح میان رسانه‌های حرفه‌ای و سکوهای کاربرمحور تمایز روشنی قائل نشده و از مفهومی عام و نامشخص برای رسانه استفاده کرده است.

مفهومی که می‌تواند از یک پلتفرم ویدیویی تا یک سایت درج آگهی یا حتی بسترهای شبکه اجتماعی را شامل شود. کارشناسان حقوقی می‌گویند در قوانین محدودکننده، «اصل بر تفسیر مضیق است»، یعنی قانون باید دقیق، روشن و با دامنه‌ای محدود تدوین شود. در مقابل، استفاده از واژه‌های کلی و چندپهلو زمینه تفسیر موسع را فراهم می‌کند. به باور منتقدان، همین ابهام موجب می‌شود هر بستری که به‌نوعی امکان انتشار صوت یا تصویر دارد، مشمول سازوکارهای سخت‌گیرانه این طرح شود.

کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، می‌گوید: «محتوای طرح به‌شدت مغایر با حق اساسی مردم در دستیابی به محیط وب است و یک سانسور کلی به شمار می‌رود که تمام نظام گردش اطلاعات را به‌طور عملی تعطیل می‌کند.»

نوروزی به مسئله فراگیری توصیف رسانه در سطح پلتفرم‌های گوناگون از جمله شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید با این طرح یعنی تمام پلتفرم‌ها فقط باید با مجوز کار کنند و عجیب‌تر اینکه تمام کاربران این پلتفرم‌ها از جمله اینستاگرام و تلگرام هم باید با مجوز سازمان صداوسیما کار کنند. در واقع، اگر حساب کنیم، حدود ۴۰ میلیون نفر کاربر تلگرام و حدود ۳۰ میلیون نفر کاربر اینستاگرام در کشور داریم، این طرح بدان معناست که تمامی این کاربران باید از سازمان صداوسیما مجوز بگیرند.

قدرت‌بخشی گسترده به صداوسیمای جمهوری اسلامی

بر اساس مفاد منتشرشده، تمام رسانه‌ها و سکوهای فعال در حوزه صوت و تصویر فراگیر برای ادامه فعالیت باید از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت کنند. این الزام محدود به رسانه‌های خبری یا پلتفرم‌های بزرگ نیست، بلکه سکوهای کاربرمحور مانند «دیوار» و «آپارات» نیز با انتشار یا میزبانی محتوای صوتی و تصویری، در دایره شمول قرار می‌گیرند.

وحید آگاه، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از تفویض گسترده قانون‌گذاری، معتقد است تصویب پی‌درپی طرح‌های موسوم به صیانت در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و تحدید آزادی‌های شهروندی است.

منتقدان می‌گویند چنین رویکردی الگوی مجوزدهی سنتی حوزه رسانه‌های رسمی را به کل فضای اینترنتی تعمیم می‌دهد؛ در حالی که ماهیت فضای مجازی مبتنی بر تولید محتوای غیرمتمرکز و مشارکت آزاد کاربران است. به اعتقاد فعالان حوزه فناوری، تبدیل هر پلتفرم کاربرمحور به نهادی نیازمند مجوز رسمی، هزینه‌های اداری و حقوقی سنگینی ایجاد می‌کند و نوآوری را کاهش می‌دهد.

برخی افراد در تحلیل‌هایشان تاکید کرده‌اند که تجمیع نقش تنظیم‌گر، ناظر و مرجع اعمال مجازات در یک نهاد، می‌تواند با اصول تفکیک قوا و دادرسی عادلانه در تعارض قرار گیرد. آنان هشدار می‌دهند که چنین تمرکزی خطر تعارض منافع را نیز افزایش می‌دهد، زیرا صداوسیما خود بازیگر اصلی حوزه صوت و تصویر است و همزمان باید بر رقبا نظارت کند.

مجازات‌های پیش‌بینی‌شده؛ فشار اقتصادی برای محدود کردن آزادی 

طرح جدید، طیفی از ضمانت اجراها را برای تخلفات پیش‌بینی کرده است، از جریمه‌های مالی سنگین و تعلیق یا ابطال مجوز گرفته تا محرومیت از تبلیغات. اما آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، امکان کاهش پهنای باند یا سرعت دسترسی به اینترنت برای رسانه یا سکو به مدت یک تا سه ماه است.

کارشناسان حوزه ارتباطات می‌گویند کاهش سرعت دسترسی در عمل می‌تواند به مجازات اقتصادی غیرمستقیم تبدیل شود. کاهش بازدید، افت درآمد تبلیغاتی و از دست رفتن اعتماد کاربران، از پیامدهای محتمل چنین اقدامی است. به باور فعالان اقتصاد دیجیتال، پیش‌بینی این ابزارها، فضای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری را پرمخاطره می‌کند و نااطمینانی حقوقی را افزایش می‌دهد.

در بخشی از طرح، احراز هویت کامل کاربران برخی سکوها پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کاربران برای فعالیت در پلتفرم‌هایی نظیر «دیوار» یا سایر بسترهای مشابه، باید هویت خود را به‌طور کامل ثبت و تایید کنند. منتقدان این بند را دخالت گسترده در حریم خصوصی می‌دانند. آنان تاکید می‌کنند که مقابله با جرایم سایبری ضروری است، اما احراز هویت فراگیر و پیشینی همه کاربران، با اصل تناسب مغایرت دارد. به گفته برخی کارشناسان حقوق دیجیتال، چنین رویکردی به کاهش احساس امنیت کاربران و افزایش خودسانسوری منجر می‌شود.

در متن طرح، معیارهایی همچون ارزش‌های اسلامی، الگوی زن ایرانی اسلامی یا محتوا در تراز انقلاب اسلامی به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی محتوا ذکر شده‌اند. منتقدان می‌گویند این مفاهیم به دلیل کلی بودن، قابلیت تفسیرهای متفاوت دارند و می‌توانند به اعمال سلیقه در فرایند نظارت منجر شوند.

همین شاخص‌های کلی می‌تواند زمینه حمایت از سکوهای همسو و محدودسازی رسانه‌های منتقد را فراهم کند. در واپسین لایه از انتقادها، موضوع گستردگی تعریف مصادیق مجرمانه و مفهوم انتشار محتوای رسانه‌ای برجسته شده است. بر اساس تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی، تعریف ارائه‌شده از انتشار صوت و تصویر به گونه‌ای است که تمایز روشنی میان فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای و انتشار کاربرمحور قائل نیست.

در شرایطی که بخش عمده تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی را کاربران عادی انجام می‌دهند، این نگرانی مطرح است که هر نوع انتشار ویدیو، پادکست، استوری یا حتی بازنشر یک کلیپ، ذیل عنوان فعالیت رسانه‌ای قرار گیرد. در چنین تفسیری، کاربر عادی نیز بالقوه در جایگاه رسانه تعریف می‌شود و می‌تواند مشمول چارچوب‌های نظارتی و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده باشد.

حقوقدانان یادآور می‌شوند اگر دامنه جرم‌انگاری به شکلی توسعه یابد که فعالیت روزمره کاربران شبکه‌های اجتماعی را در بر گیرد، نتیجه آن افزایش خودسانسوری، کاهش مشارکت عمومی و محدود شدن گردش آزاد اطلاعات است.