برگزاری مراسم ازدواج دسته‌جمعی با حمایت دولت در شهرهای مختلف چین، نشان‌دهنده تبدیل ازدواج و فرزندآوری از یک تصمیم شخصی به یک «وظیفه ملی» است، زیرا پکن خود را با وخیم‌ترین بحران جمعیتی از زمان تاسیس جمهوری خلق چین روبه‌رو می‌بیند.

در کشوری که زمانی کسانی که فرزند دوم داشتند مجازات می‌شدند، دولت اکنون حتی قادر نیست جوانان را به داشتن یک فرزند ترغیب کند. از سوی دیگر، تعداد ازدواج‌ها ۲۱ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین حد تاریخی‌اش رسیده است. بیشتر تولدها در چین در چارچوب ازدواج رخ می‌دهد، به این معنی که بحران ازدواج مستقیما به بحران زاد و ولد تبدیل شده است.

در ژانویه ۲۰۲۵، دولت چین اعلام کرد که جمعیت این کشور برای سومین سال متوالی روند کاهشی داشته است. این نشانه‌ای دیگر از تشدید چالش‌های جمعیتی پیش روی کشوری است که تا همین اواخر پرجمعیت‌ترین کشور جهان بود و در سال ۲۰۲۳ هند آن را پشت سر گذاشت.

طبق داده‌های رسمی، کل جمعیت چین در پایان سال ۲۰۲۴ تقریبا یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون نفر بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۱.۳۹ میلیون نفر کاهش یافته است. بدین ترتیب، چین به فهرست کشورهایی مانند ژاپن و بیشتر کشورهای اروپای شرقی می‌پیوندد که جمعیتشان در حال کاهش است و این سومین سال متوالی است که این کشور از زمان آغاز رکود جمعیتی در سه سال قبل با کاهش نرخ زاد و ولد مواجه است.

چین در سال ۲۰۱۶ به سیاست سختگیرانه تک‌فرزندی خود ــ که از دهه ۱۹۸۰ به دلیل ترس از افزایش جمعیت اعمال می‌کرد ــ پایان داد و در سال ۲۰۲۱ به زوج‌ها اجازه داد سه فرزند داشته باشند. با این حال، چنین مجوزی هم نتوانست مانع کاهش جمعیت در کشوری شود که مدت‌ها است نیروی کار گسترده‌اش محرک رشد اقتصادی آن است.

حتی «سال اژدها» ــ که از نظر تاریخی فصل تولید مثل است ــ دومین نرخ پایین زاد و ولد را از سال ۱۹۴۹ ثبت کرد، که نشانه دیگری است از اینکه انگیزه‌های فرهنگی دیگر برای تغییر رفتار جمعیتی کافی نیستند. چین به‌سرعت در حال کوچک شدن و به‌سرعت در حال پیر شدن است.

داده‌ها کاهش نرخ باروری و کاهش نیروی کار در چین را نشان می‌دهند؛ روندی که فشار قابل توجهی بر رشد اقتصادی، امنیت اجتماعی و ظرفیت تولیدی دومین اقتصاد بزرگ جهان وارد می‌کند.

اگرچه دولت چندین طرح تشویقی برای افزایش زاد و ولد اجرا کرده، اما نتایج آن محدود بوده است. برای نمونه، شهر بانگوا برای فرزند دوم و سوم ماهانه ۵۰۰ یوان پرداخت می‌کرد که به افزایش موقت تولد منجر شد، اما بلافاصله تعداد تولدها دوباره کاهش یافت.

در سال ۲۰۲۵، پکن برای اولین بار اعلام کرد که در یک طرح ملی به هر کودک زیر سه سال سالانه ۵۰۰ دلار تعلق می‌گیرد. این اقدام بی‌سابقه، عمق نگرانی این کشور درمورد این بحران فزاینده را نشان می‌دهد. اما گزارش بنیاد یووا جنبه دیگری از این مشکل را آشکار می‌کند: هزینه بزرگ کردن فرزند در چین بسیار زیاد و بیش از شش برابر میانگین درآمد سرانه سالانه است که این کمک هزینه هم نمی‌تواند آن را جبران کند.

با توجه به پیر شدن جمعیت، کاهش نیروی کار و افزایش هزینه‌های زندگی، کارشناسان نگران‌اند که اقتصاد چین با چالش‌های ساختاری روبه‌رو شود، چالش‌هایی که نمی‌توان تنها با وعده‌های مالی آنها را برطرف کرد، بلکه باید اصلاحات عمیق‌تری در زمینه مسکن، اشتغال، تامین اجتماعی و هزینه‌های آموزش انجام شود.

برخی از پروژه‌هایی که تاکنون اجرا شده بر ترویج ازدواج، فرزندآوری در سنین مناسب، تشویق والدین به سهیم شدن در مسئولیت‌های فرزندپروری، کاستن از هزینه‌های بالای مراسم ازدواج و محدود کردن آداب و رسوم منسوخ‌شده تمرکز دارد، اما این پروژه‌ها هم درنهایت نتیجه‌ چندانی نداشته است. در عین حال برخی از مشاوران سیاست‌گذاری جمعیتی دولت چین توصیه کرده‌اند که افزون بر خدمات مرتبط با باروری، زنان مجرد باید به درمان‌های مختلف ناباروری، ازجمله «انجماد تخمک» و «لقاح مصنوعی» دسترسی داشته باشند.